قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرصنا فى موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩,٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨,٨٪ عن العام المالي الماضي.

أخبار متعلقة

«الداخلية»: القبض على فرقة الآلات الموسيقية لاستجداء المارة وطلب مبالغ مالية بميدان الكوربة

منها «للطلاب المتعثرين ماليًا».

. منح الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة (شروط القبول)

الأزمة المالية تهدد إقامة دورى المحترفين.. ووليد العطار يعترف بعدم سداد راتب «فيتوريا»

أضاف الوزير، في تصريحات، اليوم السبت، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٣١ مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص ١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة ١٠٣,٥٪ عن العام المالي الماضي، و٣,٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.

وتخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪، وبذلك يكون قد تم سداد ٧٠١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في ٢٠١٩.

وتابع: حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ ٣٩٧ مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ ٦٩١,٥ مليار جنيه، مضيفا: أنه تم تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وتم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣.

واستطرد: أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص ٣,٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي ٥٠٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من ١٠ مليارات جنيه.

الحماية الاجتماعية الإسكان الاجتماعى موازنة العام المالي الحالى وزارة التضامن الاجتماعي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحماية الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي زي النهاردة العام المالی ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

النفط النيابية:انخفاض أسعار النفط ساهم في تفاقم العجز المالي في موازنة 2025

آخر تحديث: 19 أبريل 2025 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النائب علي شداد، السبت، أن المادة (12) من قانون الموازنة الثلاثية تُمثّل أحد أبرز أسباب تأخر إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، موضحاً أنها أثارت خلافاً حاداً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.وقال المكتب الإعلامي لشداد في بيان ، إن “جداول الموازنة لعام 2025، التي يفترض على الحكومة إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، قد تتأخر بسبب عدم الاتفاق على المادة (12) من قانون الموازنة الثلاثية، فضلاً عن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط”. وأضاف أن “الانخفاض في أسعار النفط سيساهم في تفاقم العجز المالي في الموازنة”، مبيناً أن “الأخيرة بُنيت على أساس سعر تقديري للبرميل يبلغ (70) دولاراً، وهو ما لم يعد واقعياً في ظل تراجع الأسعار، إضافة إلى العجز المتراكم من العامين الماضيين”. وتابع شداد أن “الحكومة متخوفة من الالتزامات المالية التي قد تفرضها جداول الموازنة”، مشيراً إلى أن “الأخيرة أعلنت في أكثر من مناسبة أنها تعاني من نقص حاد في السيولة المالية”. وأكد أن “هذا النقص لا يؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين، لكنه قد يؤدي إلى تأخير صرف بعض المستحقات المالية مثل العلاوات والترفيعات، بالإضافة إلى تأخير إطلاق الموازنات الخاصة بالمحافظات”. 

مقالات مشابهة

  • المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
  • مصر تحقق قفزة نوعية في مؤشرات الشفافية والمشاركة والرقابة المالية ضمن مسح الموازنة المفتوحة 2023
  • 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟
  • «المالية»: دعم الطاقة مستمر في موازنة العام المالي الجديد
  • المالية: دعم الطاقة مستمر في موازنة العام الجديد
  • المالية: العام المقبل ستكون موازنته نمو واستقرار
  • المالية: الدعم يرتفع في الموازنة العامة للدولة بمعدل 16.8 %
  • المالية: 160 مليار جنيه دعم السلع التموينية في الموازنة المقبلة
  • برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه للصناعة والتصدير يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصاد
  • النفط النيابية:انخفاض أسعار النفط ساهم في تفاقم العجز المالي في موازنة 2025