ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف، خلال احتفالية قادرون باختلاف في النسخة الخامسة، مؤكداً أن ذلك يأتي استمراراً لجهود الدولة في عهد الرئيس السيسي لدعم ذوي الهمم ورعايتهم.

وقال “عثمان”، إن تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف سيساعد الصندوق على أداء دوره في تقديم الخدمات وأوجه الدعم والرعاية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة الكبيرة في المجتمع وتوفير وتلبية جميع احتياجاتهم لتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تشهد اهتماماً متزايداً بدعم وتمكين ذوي الهمم على مختلف الأصعدة، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية دورهم في المجتمع وسعيها لدمجهم في جميع المجالات، موضحاً أن الدستور المصري تضمن العديد من المواد التي تكفل حقوق ذوي الهمم، مثل الحق في التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة، وهناك تشريعات صدرت دعما لهذه الفئة منها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 لضمان حقوق ذوي الهمم في مختلف المجالات، وتوفير الخدمات اللازمة لتمكينهم، كما تقدم الدولة مساعدات نقدية شهرية للأسر التي لديها أطفال من ذوي الهمم، فضلاً عن إنشاء صندوق عطاء لدعم ذوي الهمم برأسمال مليار جنيه، يهدف إلى توفير تمويل دائم للرعاية والتأهيل، كما تقدم الدولة الأجهزة التعويضية مجانًا أو بأسعار مخفضة لذوي الهمم، وتعمل الدولة على تأهيل البنية التحتية لتسهيل حركة ذوي الهمم في الأماكن العامة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية قدمت جهوداً كبيرة أيضا في ملف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس ورعايتهم للحصول على حقهم في التعليم المناسب، وتوفير أماكن مخصصة لذوي الهمم في الجامعات وتسهيل عملية التحاقهم بالدراسة، بجانب توفير برامج تدريبية لذوي الهمم لمساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة للعمل، وتخصيص نسبة من فرص العمل في القطاعين العام والخاص لذوي الهمم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قادرون باختلاف لذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه

تمكنت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 2 يوليو 2024 برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـة CTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على ٣ مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.

ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.

وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.

وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.

   وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.

ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.

الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

مقالات مشابهة

  • شروط استخراج كعب العمل لذوي الهمم
  • وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان ملتقى توظيفا لذوي الهمم
  • اتبع 8 خطوات.. كيف يحصل أصحاب الهمم على وظيفة؟
  • التحالف الوطني يسلم 1109 أجهزة تعويضية لذوي الهمم في الدقهلية
  • «القومي للإعاقة» يرصد أهم 6 ملفات لذوي الهمم على طاولة الحكومة
  • «حماة الوطن» يشيد بتخصيص «المتحدة» 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح غزة
  • قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه
  • «قضايا الدولة» تنقذ الخزانة العامة من دفع 3 مليارات جنيه
  • برلماني: لا بد للحكومة الجديدة أن تعلن عن توجهاتها وبرنامجها في كافة المشاكل (فيديو)
  • هيئة قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع أكثر من 3 مليارات جنيه