إطلاق نار قرب مقر حزب معارض بتشاد بعد هجوم على مقر أمني
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
سُمع دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة بعد ظهر اليوم الأربعاء في العاصمة التشادية نجامينا قرب مقر "الحزب الاشتراكي بلا حدود" المعارض بزعامة يايا ديلو.
وتحدّث مسؤول في "الحزب الاشتراكي بلا حدود" المعارض عن إطلاق نار من بنادق كلاشينكوف وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وسبب صوت إطلاق النار المتقطع هلعاً بين السكان في وسط مدينة نجامينا.
ويأتي إطلاق النار اليوم غداة هجوم وقع الليلة الماضية واستهدف مكاتب جهاز أمن الدولة الوطني في تشاد، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية النافذ، مما أدى إلى سقوط "عدة قتلى"، حسبما أعلنت الحكومة التشادية في بيان لها، اتهمت فيه عناصر من "الحزب الاشتراكي بلا حدود" بالقيام به.
وبحسب البيان، فإن الهجوم وقع بعد توقيف عضو في الحزب الاشتراكي بلا حدود تتهمه الحكومة بـ "محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في منتصف فبراير/ شباط". وأكدت أن ذلك تلاه "هجوم متعمد لشركاء هذا الشخص بقيادة عناصر من الحزب المعارض، وعلى رأسهم زعيمه يايا ديلو" على مقر الاستخبارات.
وشددت الحكومة التشادية، في بيانها الذي أصدرته في وقت سابق اليوم الأربعاء، على أن "الوضع بات الآن تحت السيطرة الكاملة" وأنه "تم القبض على بعض منفذي الهجوم وجاري البحث عن البقية وسيحاكمون".
وندد يايا ديلو المعارض الشرس للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي، وهو نسيب له، بـ"مسرحية" فيما يتعلق بمزاعم محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا.
وأتى هجوم الليلة الماضية غداة الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في تشاد والتي ستجرى الدورة الأولى منها في 6 مايو/أيار المقبل، ما ينهي حكم المجلس العسكري الذي دام 3 سنوات عندما تولى محمد إدريس ديبي السلطة بعد مقتل والده.
ويؤكد كل من الرئيس ديبي ويايا ديلو عزمهما الترشح لخوض الانتخابات. وقالت الحكومة، في بيانها الأربعاء، إن "كل من يسعى إلى تعطيل العملية الديمقراطية الجارية في البلاد سيلاحق ويحال على القضاء".
يذكر أن الجيش التشادي سبق وسمى محمد إدريس ديبي إتنو البالغ من العمر 37 عاما، في 20 أبريل/نيسان 2021 رئيسا للمرحلة الانتقالية، على رأس مجلس عسكري يضم 15 ضابطا كبيرا، بعد مقتل والده إدريس ديبي إتنو على خطوط الجبهة مع المتمردين. وتعهد ديبي الابن بإعادة السلطة إلى المدنيين من خلال تنظيم انتخابات بعد 18 شهرا، وهو استحقاق تم تأجيله لمدة عامين.
وتخشى قوى المعارضة استمرار "سلالة ديبي" في الحكم بالدولة الواقعة في وسط أفريقيا، وهي ثاني أقل الدول نموا في العالم وفقا للأمم المتحدة. وحكم إدريس ديبي إتنو الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب، البلاد بقبضة من حديد منذ 1990 حتى مقتله في 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إدریس دیبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تُحلّق نحو آفاق بلا حدود
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات