وقع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقيتي شراكة مع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بهدف تعزيز التعاون في مجال التكوين المهني والبحث العلمي.

وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، عمر الفاسي الفهري، إلى تنظيم التعاون وإرساء إطار مرجعي لأنشطة الشراكة بين المؤسستين.

وتهم مجالات وأنشطة الشراكة، على الخصوص، كل القضايا المتعلقة بتشجيع الإجراءات والأنشطة التي من شأنها تسهيل ولوج التلاميذ والمتدربين والطلبة والأطر التربوية، بمختلف أعمارهم وأوضاعهم الاجتماعية، إلى العلوم والتكنولوجيا وصقل مواهبهم والرقي بإمكاناتهم الإبداعية والمبتكرة.

كما تهدف إلى دعم كل ما من شأنه تشجيع وتطوير البحث العلمي والتقني في ميادين العلوم والتقنيات، بما في ذلك إنجاز دراسات مشتركة، وتبادل المعطيات والإصدارات والموارد ذات الفائدة بالنسبة لعمل المؤسستين، وكذا التنظيم المشترك لأنشطة علمية ذات صلة بالبحث العلمي والتقني، وتبادل الخبرات ومد جسور التعاون بين باحثي وخبراء كل من الأكاديمية والمجلس، علاوة على تعزيز القدرات من خلال التكوين، و اجتماعات عمل وأعمال خبرة.

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها المالكي والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، فتهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والوثائق والتجارب والأبحاث والخبرات ذات الصلة بمجال التكوين المهني.

كما تروم الاتفاقية تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستية لفائدة المشاريع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى اعتماد برامج مشتركة للتكوين المستمر وتأهيل الأطر، وتنظيم أيام دراسية وندوات ولقاءات علمية وأنشطة مشتركة.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: التکوین المهنی

إقرأ أيضاً:

بحضور لطيفة بنت محمد .. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي(GRIP)

 

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة”، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليـل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي،يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.


مقالات مشابهة

  • الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعقد سلسلة من اللقاءات الجهوية
  • لقجع يعدد أعطاب التكوين المهني: محتاجين 40 ألف متطوع فالمونديال وحنا ماعندناش يد عاملة مؤهلة فالسياحة والخدمات
  • الوزير: دراسة مشتركة خاصة بتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار بالسنغال
  •  كامل الوزير: دراسة مشتركة خاصة بتسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار
  • مصر والسنغال.. شراكة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية والنقل البحري
  • بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
  • بحضور لطيفة بنت محمد .. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي(GRIP)
  • الأمير سلطان بن سلمان يقود شراكة علمية لتعزيز البحث العلمي في مجال الإعاقة
  • شراكة بين «دبي للتحكيم الدولي» و«Opus 2» لتعزيز تجربة تسوية المنازعات
  • توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وصربيا في مجال الموارد المائية