“العدالة والتنمية” تطالب بالتدخل للحد من التداعيات الاقتصادية لاحتجاجات الفلاحين في أوروبا على المغرب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
طالبت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بكشف مدى تأثر الصادرات الفلاحية المغربية نحو أوروبا، بسبب ما بات يعرف بحراك الجرارات.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته باتا، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اعتبرت فيه أن الصادرات الفلاحية المغربية من القطاعات الأساسية اقتصاديا بالمغرب، موضحة أنها مصدر مهم لجلب العملة الصعبة، حيث إن عائدات الصادرات المغربية من الخضروات، بلغ أكثر من 5 مليار دولار ما بين سنتي 2018 و2020، حسب نص السؤال.
وأضافت عضو المجموعة في سؤالها، أن الصادرات الفلاحية المغربية إلى أوروبا، مكنت البلاد من التموقع ضمن كبار مصدري المنتجات الغذائية في العالم، مشيرة إلى أن احتجاجات الفلاحين والمزارعين، في عدد من الدول الأوروبية، التي تُعتبر السوق الرئيسية للصادرات الفلاحية المغربية، صاحبتها في الآونة الأخيرة اعتداءات وعرقلة للشاحنات المغربية، وإتلاف حمولة عدد منها، بالإضافة إلى عمليات الاحتجاز التي تسببت في ازدحام نقط العبور.
وبالنظر لذلك، طالبت باتا، وزير الفلاحة والصيد البحري، بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته للحد من التداعيات الاقتصادية لاحتجاجات الفلاحين والمزارعين في أوروبا، على المغرب، وتوضيح الإشكاليات المطروحة أمام الشركات الناقلة المغربية بسبب هذه الاحتجاجات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“لمسؤوليتها عن كوفيد-19”.. محكمة أمريكية تطالب الصين بدفع 24 مليار دولار
#سواليف
طالبت #محكمة_أمريكية #الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ”إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار #فيروس_كورونا المستجد في بداية الوباء”، وفق ما أفادت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” .
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة “صدر الحكم في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية، ولم تستجب #الحكومة_الصينية للمطالبات في المحكمة.
حيث أصدر قاض فيدرالي في الولاية حكما يوم الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية “مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية”، وأصدر حكما بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.
مقالات ذات صلة معان تحقق أعلى نسبة من الموسم المطري خلال حالة عدم الاستقرار الأخيرة 2025/03/08واتهمت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري في أبريل 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ”حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.
وقال مسؤولون صينيون يوم الجمعة إنهم لم يقبلوا قرار القاضي.
وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن إن “الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19″ و”انخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية”.
وقال إن هذه الإجراءات “أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس”.
وأصدر القاضي ليمبو، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.