المنافذ تناقش جملة من القرارات أبرزها إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، جملة من القرارات أبرزها إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وقال بيان للهيئة٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيئة الثاني للعام 2024 بحضور أعضائه في مقر الهيئة".
وأضاف البيان، أن "الوائلي في بداية كلمته حث جميع أعضاء المجلس بضرورة الالتزام في تنفيذ وتطبيق كافة القرارات التي تصدر عن المجلس ومتابعة تنفيذها كلا حسب اختصاصه".
وأشار، إلى أن "المجلس ناقش إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المتعلقة بفحص مادة الحديد (شيش التسليح) وفحص المركبات (قوة المحرك)، حيث تم التصويت على التزام المراكز الكمركية بإرسال نماذج للعينات المراد فحصها لمادة الحديد خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من دخول الإرساليات للمنفذ الحدودي وبأي وقت وحتى في أيام العطل ويلتزم الجهاز المركزي باستلام العينات وإصدار نتائج الفحص خلال مدة أقصاها (48) ساعة، كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة ممثل عن الشركة العامة لتجارة السيارات وعضوية ممثل عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك ومديرية المرور في محافظة المنفذ للكشف وفحص العجلات المتكدسة في المنافذ الحدودية (أم قصر الأوسط/ سفوان/ طريبيل) وتحديد المستخدم منها عن الجديدة وإصدار التوصيات بشأن ذلك ومتابعة القرارات القضائية ذات الصلة".
وتابع البيان، أنه "تم مناقشة كتاب المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية والذي نص على إكمال المستلزمات كافة في نهاية شهر اذار للعام 2024 من حيث توافر الموارد البشرية وأجهزة كشف المخدرات ومفارز الــk9 وستكون هنالك متابعة من المجلس للمتحقق حسب التاريخ المحدد، وتطوير البنى التحتية من المواضع المهمة التي تم مناقشتها وخاصة إجراءات المحافظات وشروعها في العديد من المنافذ الحدودية".
ولفت البيان، إلى أنه "تم حث ممثلي المحافظات بالمجلس على متابعة الأعمال التطويرية للبنى التحتية في منافذ محافظتهم والتأكيد على أعضاء المجلس من ممثلي المحافظات بضرورة الاستمرار بتطوير المنافذ الحدودية حسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم الارتقاء بمستوى الأداء والاستمرار والمتابعة للمشاريع المقترحة".
وأكد، أنه "نظرا للقرارات المهمة لمجلس الهيئة تم التأكيد على حضور الممثلين الأصلاء للدوائر الممثلة بالمجلس لتقديم المقترحات التي تخدم واقع العمل، وأيضا تم التأكيد على أهمية إلحاق المراكز الجمركية في ميناء أم قصر الأوسط والجنوبي إلى ساحة الترحيب الكبرى بعد تلبية متطلبات الهيئة العامة للكمارك من قبل الشركة العامة لموانئ العراق".
وواصل البيان، أن "المجلس صوت على ضرورة عقد اجتماع برئاسة مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق ومديري منفذي ميناء أم قصر الجنوبي والأوسط ومدير كمرك الجنوبية؛ لغرض التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها توحيد الإجراءات ونقلها إلى ساحة الترحيب الكبرى مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الهيئة العامة للكمارك".
واختتم البيان، أن "ممثل الهيئة العامة للكمارك طرح كتاب وزارة الزراعة والمتضمن آلية دخول ونقل الحيوانات الحية وفق نظام النقل بالعبور (الترانزيت) وبعد المناقشة تم موافقة المجلس على الضوابط الواردة في كتاب وزارة الزراعة لكونها مهمة في حماية المستهلك العراقي وضمان سلامة أمنه الغذائي وتم الإيعاز إلى الهيئة العامة للكمارك باعتمادها من خلال إضافتها لضوابط الترانزيت، فيما دعا رئيس المجلس الأعضاء كافة إلى ضرورة إرسال مقترحات ومواضيع في الجلسات المقبلة لتصويب وتصحيح واستكمال الاحتياجات والإجراءات كافة بما يخدم المصلحة العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة العامة للکمارک المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
جهاز المخابرات العامة .. معركة البناء الوطني
تبرز فاعلية وحيوية جهاز المخابرات العامة في أنه نجح في المحافظة على جسم مؤسسته من محاولات التدجين وكسر العظم التي قامت بها الأحزاب البائدة لصالح المليشيا المدحورة منذ العام 2019، ففي الوقت الذي كان ينادي فيه الناشطين بحل الجهاز ويهتف لهم المغيبين بلا وعي، كان الجهاز يعمل بكل كفاءة للتعامل مع تلك العاصفة بأكبر قدر من الحكمة والتروي والصبر، فالحملات الداعية للحل والهيكلة كانت تقف خلفها المليشيا بكل ثقلها، وحملات الشيطنة الإعلامية تمت بواسطة وكلاء المليشيا ونشطاء الأحزاب والتنظيمات المعادية لمصالح البلاد والساعية لتقويض أمنها القومي ونظامها الدستوري، لكن الجهاز كان عصيا على الإنكسار والذوبان، وعندما تم إعلان هيئة العمليات كقوة متمردة في ظل إختطاف الدولة من قبل المليشيا تعامل الجهاز بكل مسؤولية واستجاب منسوبي الهيئة لقرار الحل الجائر وعادوا لصفوف الشعب السوداني، تقديرا للظرف الذي تمر به البلاد وحالة الضعف التي أعترت مؤسسات الدولة ..
ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 ظهر للشعب السوداني كم كان جهاز أمنهم قويا وراسخا، فقد أعاد تشكيل ذاته من جديد، ورمم مؤسساته وأعاد لها هيبتها، كما تمت إعادة (هيئة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة) وأضيف لها ألوية النخبة القتالية والتي بلغت خمس ألوية، قاتلت في كل أنحاء السودان وحققت العديد من الإنتصارات والاختراقات في صفوف العدو، وهذا الأمر لم يكن ليتم لولا وجود القيادة ذات الإرادة الصادقة والعزيمة التي لا تلين .
في الجانب السياسي أنجز جهاز المخابرات العامة العديد من المبادرات السياسية وحقق كثير من الاختراقات ، ورعي عدد من المساعي الرامية لتحقيق السلام بكافة السبل الممكنة ، وقد تم ذلك بخطوات جادة ورؤى ناضجة، وفي ملف العلاقات الخارجية أشرف الجهاز على جانب الدعم الدولي والإقليمي الذي تحققت فيه الكثير من المكاسب والتي شهد السودانيون أثرها على مسار العمليات الجارية، كذلك ظهر أثرها في إضعاف تماسك المليشيا ووحدة التحالفات السياسية الداعمة لها .
برزت قوة الجهاز أيضا في مساعي شق صفوف المليشيا واستقطاب عدد من قادتها المؤثرين عبر تدابير وعمليات معقدة اتخذت الجانب الاجتماعي والسياسي والأهلي، وتكلل بعضها بالنجاح الكبير الذي قد يلاحظه المهتمين والمتابعين للشأن العسكري والشأن العام، ولذلك لا داعي للخوض فيها لأن بعض العمليات لا زال العمل فيه جاريا، وقد كان مبدأ مؤسسة الجهاز في تلك المساعي أن ما يحقق الأمن القومي للبلاد هو الحاكم للتحركات والسكنات والتي يقف على رأسها ضباط ذوي خبرة كبيرة وإدراك شامل للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالسودان ..
في ما يلي العلاقة بمؤسسات الدولة الأخرى الأمنية والعسكرية العاملة، كانت مؤسسة الجهاز تعمل بتناغم تام مع المكونات العسكرية الأخرى، وقد تحققت العديد من الانتصارات الميدانية بفضل ذلك التناغم والعمل بروح الفريق وروح الوطن .
يوسف عمارة أبوسن
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً