المنافذ تناقش جملة من القرارات أبرزها إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، جملة من القرارات أبرزها إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وقال بيان للهيئة٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيئة الثاني للعام 2024 بحضور أعضائه في مقر الهيئة".
وأضاف البيان، أن "الوائلي في بداية كلمته حث جميع أعضاء المجلس بضرورة الالتزام في تنفيذ وتطبيق كافة القرارات التي تصدر عن المجلس ومتابعة تنفيذها كلا حسب اختصاصه".
وأشار، إلى أن "المجلس ناقش إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المتعلقة بفحص مادة الحديد (شيش التسليح) وفحص المركبات (قوة المحرك)، حيث تم التصويت على التزام المراكز الكمركية بإرسال نماذج للعينات المراد فحصها لمادة الحديد خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من دخول الإرساليات للمنفذ الحدودي وبأي وقت وحتى في أيام العطل ويلتزم الجهاز المركزي باستلام العينات وإصدار نتائج الفحص خلال مدة أقصاها (48) ساعة، كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة ممثل عن الشركة العامة لتجارة السيارات وعضوية ممثل عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك ومديرية المرور في محافظة المنفذ للكشف وفحص العجلات المتكدسة في المنافذ الحدودية (أم قصر الأوسط/ سفوان/ طريبيل) وتحديد المستخدم منها عن الجديدة وإصدار التوصيات بشأن ذلك ومتابعة القرارات القضائية ذات الصلة".
وتابع البيان، أنه "تم مناقشة كتاب المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية والذي نص على إكمال المستلزمات كافة في نهاية شهر اذار للعام 2024 من حيث توافر الموارد البشرية وأجهزة كشف المخدرات ومفارز الــk9 وستكون هنالك متابعة من المجلس للمتحقق حسب التاريخ المحدد، وتطوير البنى التحتية من المواضع المهمة التي تم مناقشتها وخاصة إجراءات المحافظات وشروعها في العديد من المنافذ الحدودية".
ولفت البيان، إلى أنه "تم حث ممثلي المحافظات بالمجلس على متابعة الأعمال التطويرية للبنى التحتية في منافذ محافظتهم والتأكيد على أعضاء المجلس من ممثلي المحافظات بضرورة الاستمرار بتطوير المنافذ الحدودية حسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم الارتقاء بمستوى الأداء والاستمرار والمتابعة للمشاريع المقترحة".
وأكد، أنه "نظرا للقرارات المهمة لمجلس الهيئة تم التأكيد على حضور الممثلين الأصلاء للدوائر الممثلة بالمجلس لتقديم المقترحات التي تخدم واقع العمل، وأيضا تم التأكيد على أهمية إلحاق المراكز الجمركية في ميناء أم قصر الأوسط والجنوبي إلى ساحة الترحيب الكبرى بعد تلبية متطلبات الهيئة العامة للكمارك من قبل الشركة العامة لموانئ العراق".
وواصل البيان، أن "المجلس صوت على ضرورة عقد اجتماع برئاسة مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق ومديري منفذي ميناء أم قصر الجنوبي والأوسط ومدير كمرك الجنوبية؛ لغرض التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها توحيد الإجراءات ونقلها إلى ساحة الترحيب الكبرى مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الهيئة العامة للكمارك".
واختتم البيان، أن "ممثل الهيئة العامة للكمارك طرح كتاب وزارة الزراعة والمتضمن آلية دخول ونقل الحيوانات الحية وفق نظام النقل بالعبور (الترانزيت) وبعد المناقشة تم موافقة المجلس على الضوابط الواردة في كتاب وزارة الزراعة لكونها مهمة في حماية المستهلك العراقي وضمان سلامة أمنه الغذائي وتم الإيعاز إلى الهيئة العامة للكمارك باعتمادها من خلال إضافتها لضوابط الترانزيت، فيما دعا رئيس المجلس الأعضاء كافة إلى ضرورة إرسال مقترحات ومواضيع في الجلسات المقبلة لتصويب وتصحيح واستكمال الاحتياجات والإجراءات كافة بما يخدم المصلحة العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة العامة للکمارک المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- خلال أيام.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدخل العصر الرقمي بتطبيق إلكتروني جديد
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق تطبيق إلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
واستعرض المستشار أحمد بندارى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعى المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)