المنافذ تناقش جملة من القرارات أبرزها إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، جملة من القرارات أبرزها إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وقال بيان للهيئة٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيئة الثاني للعام 2024 بحضور أعضائه في مقر الهيئة".
وأضاف البيان، أن "الوائلي في بداية كلمته حث جميع أعضاء المجلس بضرورة الالتزام في تنفيذ وتطبيق كافة القرارات التي تصدر عن المجلس ومتابعة تنفيذها كلا حسب اختصاصه".
وأشار، إلى أن "المجلس ناقش إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المتعلقة بفحص مادة الحديد (شيش التسليح) وفحص المركبات (قوة المحرك)، حيث تم التصويت على التزام المراكز الكمركية بإرسال نماذج للعينات المراد فحصها لمادة الحديد خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من دخول الإرساليات للمنفذ الحدودي وبأي وقت وحتى في أيام العطل ويلتزم الجهاز المركزي باستلام العينات وإصدار نتائج الفحص خلال مدة أقصاها (48) ساعة، كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة ممثل عن الشركة العامة لتجارة السيارات وعضوية ممثل عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك ومديرية المرور في محافظة المنفذ للكشف وفحص العجلات المتكدسة في المنافذ الحدودية (أم قصر الأوسط/ سفوان/ طريبيل) وتحديد المستخدم منها عن الجديدة وإصدار التوصيات بشأن ذلك ومتابعة القرارات القضائية ذات الصلة".
وتابع البيان، أنه "تم مناقشة كتاب المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية والذي نص على إكمال المستلزمات كافة في نهاية شهر اذار للعام 2024 من حيث توافر الموارد البشرية وأجهزة كشف المخدرات ومفارز الــk9 وستكون هنالك متابعة من المجلس للمتحقق حسب التاريخ المحدد، وتطوير البنى التحتية من المواضع المهمة التي تم مناقشتها وخاصة إجراءات المحافظات وشروعها في العديد من المنافذ الحدودية".
ولفت البيان، إلى أنه "تم حث ممثلي المحافظات بالمجلس على متابعة الأعمال التطويرية للبنى التحتية في منافذ محافظتهم والتأكيد على أعضاء المجلس من ممثلي المحافظات بضرورة الاستمرار بتطوير المنافذ الحدودية حسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم الارتقاء بمستوى الأداء والاستمرار والمتابعة للمشاريع المقترحة".
وأكد، أنه "نظرا للقرارات المهمة لمجلس الهيئة تم التأكيد على حضور الممثلين الأصلاء للدوائر الممثلة بالمجلس لتقديم المقترحات التي تخدم واقع العمل، وأيضا تم التأكيد على أهمية إلحاق المراكز الجمركية في ميناء أم قصر الأوسط والجنوبي إلى ساحة الترحيب الكبرى بعد تلبية متطلبات الهيئة العامة للكمارك من قبل الشركة العامة لموانئ العراق".
وواصل البيان، أن "المجلس صوت على ضرورة عقد اجتماع برئاسة مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق ومديري منفذي ميناء أم قصر الجنوبي والأوسط ومدير كمرك الجنوبية؛ لغرض التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها توحيد الإجراءات ونقلها إلى ساحة الترحيب الكبرى مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الهيئة العامة للكمارك".
واختتم البيان، أن "ممثل الهيئة العامة للكمارك طرح كتاب وزارة الزراعة والمتضمن آلية دخول ونقل الحيوانات الحية وفق نظام النقل بالعبور (الترانزيت) وبعد المناقشة تم موافقة المجلس على الضوابط الواردة في كتاب وزارة الزراعة لكونها مهمة في حماية المستهلك العراقي وضمان سلامة أمنه الغذائي وتم الإيعاز إلى الهيئة العامة للكمارك باعتمادها من خلال إضافتها لضوابط الترانزيت، فيما دعا رئيس المجلس الأعضاء كافة إلى ضرورة إرسال مقترحات ومواضيع في الجلسات المقبلة لتصويب وتصحيح واستكمال الاحتياجات والإجراءات كافة بما يخدم المصلحة العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة العامة للکمارک المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
مصدر: البنك المركزي اليمني بصدد سحب السويفت على البنوك المخالفة
قال مصدر في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك بصدد اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن البنك يدرس قرارًا بسحب نظام "السويفت" من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها خارج تلك المناطق وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.
وأكد المصدر أن البنك لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفّه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
فوكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وأصدر قرارًا يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي "المري" و"المجربي" ومنشأة "ثمر"، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.
وأشار البنك في بيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وتعد قرارات البنك، وفق الصحيفة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا