تحركات برلمانية لمواجهة انقطاعات الكهرباء (تفاصيل)
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني لرئيس مجس النواب، وموجه إلى وزير الكهرباء بشأن أسباب الانقطاعات الكهربائية المتكررة في كل أنحاء الجمهورية
أخبار متعلقة
طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
نائب: توطين صناعة الأسمدة تأكيد على دعم الدولة للقطاع الزراعي
وقال «إمام» في سؤاله «إنه في ضوء إعلان وزارة الكهرباء نجاحها في تحويل العجز الدائم في احتياجات مصر من الطاقة إلى فائض بنحو 30% من الإنتاج، فما سبب الانقطاعات الكهربائية المتكررة في كل أنحاء الجمهورية».
و أضاف :«الانقطاعات الآن طقسا يوميا يمتد لساعات في بعض المناطق الحضرية وليست النائية، خاصة في المناطق الصناعية الكبرى أمثال المحلة الكبرى ودمياط والعاشر من رمضان، التي تقوم في الأساس على الطاقة، وتدور آلاتها وماكيناتها بالكهرباء، كما يؤدي إلى انقطاع المياه في المصانع والمحلات التجارية، نظرا لاستخدام معظم المصانع مواتير مياه بالكهرباء».
مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في تلف المنتجات الغذائية المتجمدة، وأيضا يؤثر ذلك على المصنعين والتجار، هذه الساعات التي تنقطع فيها الكهرباء تتسبب في خسائر هائلة من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري
وتابع: «الانقطاعات تؤثر على المواطنين الذين يعانون من موجة الطقس الحار التي تضرب البلاد، وتوقف آلات التهوية قد يسبب في إصابات بالإجهاد الحراري أو يعطل عن العمل في الأماكن المغلقة المعتمدة بالأساس على مضخات الهواء في التنفس».
مجلس النواب الجلسة العامة وزارة الكهرباء انقطاعات الكهرباء اموجة الحارة ارتفاع درجات الحرارةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة وزارة الكهرباء انقطاعات الكهرباء ارتفاع درجات الحرارة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: استجابة النواب لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
وأكدت متى، في بيان صحفي، أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أننا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة في مدينة الريحانية بتركيا