محلية النواب تفتح ملف استكمال اعتماد الحيز العمراني والاشتراطات البنائية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن عدم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني، والاشتراطات البنائية بمحافظة الإسكندرية، وبشأن عدم اعتماد تبعية قرى ونجوع (مريوط، النهضة، بنجر السكر - محافظة الإسكندرية) حتى الآن.
وطالب النائب أحمد الشريف، مقدم طلبات الإحاطة، بضرورة حل إشكاليات الحيز العمراني لمحافظة الإسكندرية، واعتماد الأحوزة العمرانية للقرى، واعتماد الحدود الإدارية بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وإتمام الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي للمحافظة، منتقداً تعقيد الإجراءات من قبل بعض الجهات الحكومية والتشابك في الولاية والاختصاصات.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تقرر عقد جلسة في منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة لهذا الملف بحضور كل الجهات المعنية، على أن يحضرها محافظ الإسكندرية وسكرتير عام المحافظة، ووزير الزراعة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس هيئة المساحة.
وقال السجيني: "بنتكلم في موضوع يناقش في مجلس النواب منذ 9 سنوات، المشكلة لا أحد من الجهات والهيئات يجلس مع الآخر وينسقوا، الكل يعمل في جزر منعزلة والناس تعاني، منظومة مهترئة متوارثة وفيها تراكمات وفيها خلل وكل جهة تعمل بشكل منعزل، ويقولك عملت اللى عليا، عيب اللى بيحصل دا، الموضوع دا ممكن يتحل في 15 يوم، وإذا لم يتم وضع حلول حاسمة له سنعقد جلسة لو أسبوعياً ونضعه على أجندة جلسات اللجنة بشكل دائم، لازم تقعدوا بعض كحكومة وتوصلوا لحلول".
وطالب رئيس اللجنة في التوصيات بعقد اجتماع تنسيقي يوم الإثنين المقبل بمكتب نائب وزير الزراعة وبحضور المستشار القانوني للوزارة والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، والنائب أحمد الشريف، والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.
وبخصوص برج العرب، أوصت اللجنة بإلزام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان (التخطيط العمراني) ووزارة التنمية المحلية بافادة اللجنة بالموعد المقرر لإنهاء نقل الولايات وتحديد جدول زمنى يتم الالتزام به.
وانتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدم قدرة الجهات الحكومية على فض التشابكات وحسم جهة الولاية لحلحلة هذا الملف واتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء إشكالياته.
ولفت درويش: "قرار جمهوري من سنة 1990 لم ينفذ، وبعدين نقول تشابك جهات واختصاصات، هنتقدم ازاي، مش عارف أوصل فين المشكلة، هذه أزمة فكر أزمة حضراتكم، هنفضل لامتى كل جهة تخطط وتشتغل مع نفسها، أنتم الحكومة يعني الحل عندكم من خلال حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة