محلية النواب تفتح ملف استكمال اعتماد الحيز العمراني والاشتراطات البنائية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن عدم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني، والاشتراطات البنائية بمحافظة الإسكندرية، وبشأن عدم اعتماد تبعية قرى ونجوع (مريوط، النهضة، بنجر السكر - محافظة الإسكندرية) حتى الآن.
وطالب النائب أحمد الشريف، مقدم طلبات الإحاطة، بضرورة حل إشكاليات الحيز العمراني لمحافظة الإسكندرية، واعتماد الأحوزة العمرانية للقرى، واعتماد الحدود الإدارية بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وإتمام الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي للمحافظة، منتقداً تعقيد الإجراءات من قبل بعض الجهات الحكومية والتشابك في الولاية والاختصاصات.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تقرر عقد جلسة في منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة لهذا الملف بحضور كل الجهات المعنية، على أن يحضرها محافظ الإسكندرية وسكرتير عام المحافظة، ووزير الزراعة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس هيئة المساحة.
وقال السجيني: "بنتكلم في موضوع يناقش في مجلس النواب منذ 9 سنوات، المشكلة لا أحد من الجهات والهيئات يجلس مع الآخر وينسقوا، الكل يعمل في جزر منعزلة والناس تعاني، منظومة مهترئة متوارثة وفيها تراكمات وفيها خلل وكل جهة تعمل بشكل منعزل، ويقولك عملت اللى عليا، عيب اللى بيحصل دا، الموضوع دا ممكن يتحل في 15 يوم، وإذا لم يتم وضع حلول حاسمة له سنعقد جلسة لو أسبوعياً ونضعه على أجندة جلسات اللجنة بشكل دائم، لازم تقعدوا بعض كحكومة وتوصلوا لحلول".
وطالب رئيس اللجنة في التوصيات بعقد اجتماع تنسيقي يوم الإثنين المقبل بمكتب نائب وزير الزراعة وبحضور المستشار القانوني للوزارة والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، والنائب أحمد الشريف، والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.
وبخصوص برج العرب، أوصت اللجنة بإلزام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان (التخطيط العمراني) ووزارة التنمية المحلية بافادة اللجنة بالموعد المقرر لإنهاء نقل الولايات وتحديد جدول زمنى يتم الالتزام به.
وانتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدم قدرة الجهات الحكومية على فض التشابكات وحسم جهة الولاية لحلحلة هذا الملف واتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء إشكالياته.
ولفت درويش: "قرار جمهوري من سنة 1990 لم ينفذ، وبعدين نقول تشابك جهات واختصاصات، هنتقدم ازاي، مش عارف أوصل فين المشكلة، هذه أزمة فكر أزمة حضراتكم، هنفضل لامتى كل جهة تخطط وتشتغل مع نفسها، أنتم الحكومة يعني الحل عندكم من خلال حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" توصي بعقد اجتماع شهري لمتابعة" نقص الأسمدة"
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب صابر عبد القوي، إيهاب عبد العظيم، رياض عبد الستار، محمد نشأت العمدة، محمد مصطفى كمال، نادر عبده صديق، هشام الجاهل، محمود قاسم، ميرال هريدى، عادل عامر، حمدي حسن، جابر أبو خليل بشأن نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة وارتفاع أسعارها بصور مبالغ فيها، وإنتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى الجمهورية خاصة بمحافظات المنيا والجيزة مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعى.
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، أن لجنة الزراعة تتبنى قضية الأسمدة خلال الفترة الماضية، حيث سبق وناقشتها وتوصلت بالتنسيق مع الحكومة إلي تحدبد نسبة التوزيع للسوق المحلي ب ٥٥ في المائة ونسبة التصدير ب ٤٥ في المائة، وتنظيم ضوابط لمنظومة التوزيع وذلك لحل أزمة نقص الأسمدة في الماضي، وبالفعل نجحت تلك الضوابط في حل المشكلة، وشكلت اللجنة لجنة فرعية مصغرة لمتابعة المشكلة حتى تم حلها.
وتابع الحصرى، عادت الأزمة من جديد بشكل استثنائى، بالتزامن مع فترة نقص الغاز الطبيعى الذى أثر علي إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز وبالتالي أثر ذلك علي حجم الإنتاج، موضحا أن تلك الفترة ليست بفترة طبيعية وإنما فترة استثنائية.
وأوضح أن اللجنة كانت في تواصل مع الحكومة بإستمرار للوقوف علي آليات الحل وضخ الأسمدة بالجمعيات.
وأوضح أن ملف الأسمدة من الملفات الهامة نظرا لأنه يرتبط بحجم التوسع الزراعى وحجم الإنتاج والتصدير.
ودعا الحصرى إلي أهمية دراسة التوجه إلي استخدام الأسمدة المركبة للحد من استخدام الأسمدة الأزوتية.
وشهد الاجتماع استعراض النواب مشكلات الأسمدة حاليا، ومنها ارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة مما يحمل الفلاح بأعباء مالية كبيرة خاصة أنه لا يصرف سوى 2 شيكارة للموسم الزراعى.
كما أشار البعض إلي وجود فساد فى توزيع الأسمدة بالجمعيات التعاونية وتسريبها للسوق السوداء وتحقيق مكاسب مالية كبيرة على حساب الفلاح، إلي جانب انخفاض نسب توريد الأسمدة بجمعيات محافظة الوادى الجديد بنحو 26% خلال شهور الصيف بسبب بُعد المحافظة ومناطق الإنتاج.
طالب النواب بضرورة التزام الشركات بضرورة توريد نسبة 55% وفقًا للقرار الوزارى لإصدار شهادات التصدير، كما طالب النواب بتتبع منظومة توزيع الأسمدة كم خلال باركود علي كل شيكارة.
وقد عقب المهندس عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية موضحًا تعرض مصر لظرف استثنائى هذا العام نتيجة توقف ضخ الغاز للمصانع لمدة شهرين مما أدى لتوقف المصانع عن العمل وتحملها خسائر مالية كبيرة فى التشغيل وخلق أزمة عدم توافر للأسمدة بالأسواق، ذلك بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة تصنيع طن السماد.
وأوضح عابد عز الرجال رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إلتزام الشركة بتوريد كامل الحصة الشهرية من الأسمدة لوزارة الزراعة رغم توقف امدادات الغاز لنحو شهرين متواصلين، مشيرا إلي أهمية تصدير جزء من الإنتاج للخارج لتدبير العملة الصعبة اللازمة لاسنيراد قطع الغيار والصيانة لمعدات الشركة فضلا عن امتلاك مستثمرين أجانب لحصص فى الشركة.
وقال مساعد رئيس شركة موبكو لإنتاج الأسمدة، أن الشركة ملتزمة بتوريد كامل الحصة المقررة عليها لوزارة الزراعة وأن التأخير يرجع لعدم إرسال وزارة الزراعة السيارات لتحميل الأسمدة من المصانع رغم إرسال مكاتبات لوزارة الزراعة لتحميل الحصة اليومية المقدرة بنحو 3500 طن.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للتصدير بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية موضحًا أنه يتم التصدير وفق منظومة ثابتة تلتزم بها الشركات بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لسد الاحتياجات المحلية فضلاً عن عدم وجود زيادة ملحوظة فى كميات التصدير.
وقد عقب الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى موضحًا، تذبذب تدفقات الغاز الطبيعى أدى لوجود متغيرات فى إنتاج الأسمدة إلا أن هناك شركات التزمت بتوريد الحصص المقررة عليها مثل شركة أبو قير للأسمدة.
وقال: يمثل قطاع الإئتمان نحو 70% من القطاع التعاونى ويتم حاليًا تحديد المساحات والزراعات لتقدير الاحتياجات السمادية الفعلية.، وأن الاحتياجات الفعلية المطلوبة لقطاع الزراعة سواء لصغار الزراع أو المستثمرين تبلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا.
وأعلن عن تشكيل نحو 14 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر الحيازات بالزمامات وتحديد المقننات السمادية المقررة لها.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دورى شهرى لمتابعة مدى توافر منظومة الأسمدة للزراع بالجمعيات ومتابعة معدلات التوريد والسحب من الأرصدة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة