محلية النواب تفتح ملف استكمال اعتماد الحيز العمراني والاشتراطات البنائية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن عدم الانتهاء من اعتماد الحيز العمراني، والاشتراطات البنائية بمحافظة الإسكندرية، وبشأن عدم اعتماد تبعية قرى ونجوع (مريوط، النهضة، بنجر السكر - محافظة الإسكندرية) حتى الآن.
وطالب النائب أحمد الشريف، مقدم طلبات الإحاطة، بضرورة حل إشكاليات الحيز العمراني لمحافظة الإسكندرية، واعتماد الأحوزة العمرانية للقرى، واعتماد الحدود الإدارية بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وإتمام الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي للمحافظة، منتقداً تعقيد الإجراءات من قبل بعض الجهات الحكومية والتشابك في الولاية والاختصاصات.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة تقرر عقد جلسة في منتصف شهر مايو المقبل لمتابعة لهذا الملف بحضور كل الجهات المعنية، على أن يحضرها محافظ الإسكندرية وسكرتير عام المحافظة، ووزير الزراعة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس هيئة المساحة.
وقال السجيني: "بنتكلم في موضوع يناقش في مجلس النواب منذ 9 سنوات، المشكلة لا أحد من الجهات والهيئات يجلس مع الآخر وينسقوا، الكل يعمل في جزر منعزلة والناس تعاني، منظومة مهترئة متوارثة وفيها تراكمات وفيها خلل وكل جهة تعمل بشكل منعزل، ويقولك عملت اللى عليا، عيب اللى بيحصل دا، الموضوع دا ممكن يتحل في 15 يوم، وإذا لم يتم وضع حلول حاسمة له سنعقد جلسة لو أسبوعياً ونضعه على أجندة جلسات اللجنة بشكل دائم، لازم تقعدوا بعض كحكومة وتوصلوا لحلول".
وطالب رئيس اللجنة في التوصيات بعقد اجتماع تنسيقي يوم الإثنين المقبل بمكتب نائب وزير الزراعة وبحضور المستشار القانوني للوزارة والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، والنائب أحمد الشريف، والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.
وبخصوص برج العرب، أوصت اللجنة بإلزام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان (التخطيط العمراني) ووزارة التنمية المحلية بافادة اللجنة بالموعد المقرر لإنهاء نقل الولايات وتحديد جدول زمنى يتم الالتزام به.
وانتقد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدم قدرة الجهات الحكومية على فض التشابكات وحسم جهة الولاية لحلحلة هذا الملف واتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء إشكالياته.
ولفت درويش: "قرار جمهوري من سنة 1990 لم ينفذ، وبعدين نقول تشابك جهات واختصاصات، هنتقدم ازاي، مش عارف أوصل فين المشكلة، هذه أزمة فكر أزمة حضراتكم، هنفضل لامتى كل جهة تخطط وتشتغل مع نفسها، أنتم الحكومة يعني الحل عندكم من خلال حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية