اعتماد برامج أكاديمية جديدة بجامعة السلطان قابوس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس جامعة السلطان قابوس اجتماعه الثاني للعام الأكاديمي 2023/ 2024، اليوم الأربعاء، في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة، برئاسة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رئيسة مجلس الجامعة، وبحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس الجامعة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس.
واطلع المجلس على مستجدات سير العمل بالجامعة وعلى الموقف التنفيذي لمختلف القرارات والتوصيات المتخذة من قبله، كما اعتمد عددا من البرامج الأكاديمية في سبيل توسيع التخصصات العلمية بمختلف درجاتها.
ومن بين البرامج التي تم اعتمادها بكلية التربية برنامجي دكتوراه الفلسفة في علم النفس التربوي، ودكتوراه الفلسفة في القياس والتقويم التربوي، إذ يُعدان أول برنامجي دكتوراه من نوعهما في سلطنة عمان، ويهدفان إلى إعداد كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً، بما يدعم المؤسسات التربوية، ويسهم إيجابا في رفع المستوى الأكاديمي والبحثي لمؤسسات التعليم العالي.
واعتمد المجلس أيضا برنامج ماجستير العلوم في علم وظائف الأعضاء السريري (تخصص القلب والأوعية الدموية والأعصاب) بكلية الطب والعلوم الصحية، إذ يستهدف البرنامج خريجي العلوم الصحية والتقنيين العاملين في وحدات التشخيص الفسيولوجي، الذين يرغبون في ترقية مسارهم المهني والعلمي؛ تلبيةً للاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي الحكومي والخاص في سلطنة عمان وخارجها.
وأكد المجلس على المضي قدما في خطة الجامعة الاستراتيجية وتحقيق أهدافها ومتابعة مؤشرات أدائها المطلوبة والمأمولة بحسب ما هو مرسوم له خلال العام الأكاديمي الحالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وبين في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، متابعا: “قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
وبين أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وأكمل: “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة”.
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي.
ونبه بأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان، وأن الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.
الوسومالصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحة
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات