مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يطلق تحدي الابتكار الصناعي بالشراكة مع ملاحة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن إطلاق تحدي "الابتكار الصناعي"، بالتعاون مع مبادرة شركة الملاحة القطرية "ملاحة"، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار المفتوح على نطاق أوسع، وذلك على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2024.
ويتضمن تحدي الابتكار الصناعي تقديم مقترحات لمعالجة تحديات الصناعة المعقدة، من خلال تشكيل مجموعات صناعية، تجمع بين جهات فاعلة متعددة، ويقدم التحدي منحا لتجربة المزيد من المشاريع كثيفة البحث والتطوير.
وتشمل المخرجات المستهدفة من التحدي تحسين مهارات رواد المؤسسات المحلية الكبرى، وتشكيل مجموعات صناعية، وتنفيذ ما لا يقل عن خمسة مشاريع تجريبية، وتطوير المواهب.
وتوجد ثلاثة تحديات فرعية ضمن تحدي الابتكار الصناعي، وهي: تصميم وبناء الجيل القادم من مراكب الميناء، ونظام تجميع الطاقة، وشحن مراكب الموانئ الكهربائية، بالإضافة إلى نظام المعلومات المركزي المتكامل للعمليات البحرية.
ويتم تشجيع الشركات المهتمة بالمشاركة على تقديم مقترحات تتناول واحدا أو أكثر من هذه التحديات الفرعية.
وسيتم اختيار خمس شركات متميزة لكل تحد، مع تخصيص مبلغ كبير قدره 5 ملايين دولار أمريكي للبرنامج،و يجب أن تكون الشركات الفائزة مقرها في قطر حتى تتمكن من الحصول على المنحة كاملة بعد مبلغ الـ 100 ألف دولار الأولى.
وبهذه المناسبة، أعرب المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن سعادته بالإعلان عن تحدي الابتكار الصناعي بالشراكة مع ملاحة، وهو دليل على التزام المجلس بقيادة الابتكار على نطاق أوسع.
من جانبه، قال السيد فهد بن سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ملاحة: "إن ملاحة قطعت شوطا كبيرا في رحلتها في مجال الابتكار من خلال شراكتها مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار"، مؤكدا أنه "بفضل دعمهم الكبير، قمنا بتجربة مشاريع ناجحة في مجال سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي". وأضاف أن هذا التحدي الكبير يمثل فرصة ابتكار فريدة أخرى على نطاق أوسع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار قطر للبحوث والتطویر والابتکار
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه "جان بيير دومارجورى"، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تجهيزه بالكامل.
جاء ذلك في ختام الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، اللواء أمجد سعدة المستشار المالي للوزير رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة.
وتفقد وزير الزراعة الاقسام التابعة للمركز وقاعات التدريب، كما التقى العاملين بالمركز، فضلا عن المتدربين من مزارعي المحافظة، حيث يعد المركز حاليا ٣ دورات تدريبية بالتنسيق مع البنك الزراعي حول الشمول المالي.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذا المركز، والذي جاء إنشاءه بالشراكة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، وبرنامج الأغذية العالمي، في إطار تحقيق التنمية المستدامة، ونشر المعرفة، كما يؤكد دور مصر في تنمية الدول الأفريقية تحت مظلة تعاون جنوب جنوب.
واضاف أن المركز تم انشاءه كمبادرة تطلقها كلاً من الحكومة المصرية وبرنامج الاغذية العالمى تضم العديد من الشركاه والقطاعات فى بلدان الجنوب لدعم قدرة المجتمعات الاكثر احتياجاً لبناء المرونه ولتقديم نماذج ناجحة قابلة للتكرار فى مصر والبلدان الافريقية الاخره، كما يعمل على تنسيق المبادرات القائمة التى تنفذها الحكومة ووكالات الامم المتحدة وشركاء التنمية الحكوميين وغير الحكوميين، من المعنيين لقضايا الامن الغذائى والتغذية الصحية وتوفير فرص عمل للشباب وتنويع سبل كسب العيش والتكيف مع التغير المناخى والتعليم والتعلم المستمر وتعزيز القدرة المؤسسية.
واضاف أن المركز يعمل على تعزيز مشاركة المعلومات حول المشروعات من ناحيه ومن ناحية اخرى يعمل على تعزيز تطوير هذه المشروعات والقدرة على تنفيذها فى مصر وفى دول افريقيا على نطاق اوسع ويعمل مركز الاقصر على دفع الاستثمار من اجل التنمية المستدامة وتقديم نماذج ناجحة يمكن تكرارها فى مصر وغيرها من البلدان الافريقية مع التركيز على انشطة: دعم صغار المزارعين بشأن التنمية الزراعية والتكيف مع التغير المناخي من اجل تخفيف مخاطر ضعف الامن الغذائى على مستوى المجتمع المحلي، فضلا عن تشجيع الاقتصاد الاخضر، وادارة الموارد بصورة افضل من اجل تحقيق انتاج مستدام بيئياً، إضافة إلى تدعيم سلاسل القيمة، من خلال تحسين عمليات انتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتخزينها ونقلها والمحافظة عليها وتسويقها.
وقال إنه يساهم أيضا في زيادة امكانية الوصول للمعلومات والمعرفة باستخدام ادوات تكنولوجية جديدة، وتصميم انماط للحماية الاجتماعية ودعم سبل كسب العيش، كذلك تعزيز الادماج وتمكين المراة وحمايتها: عن طريق الربط بينها وبين المبادرات الجارية الاخرى فى مجال بناء المرونه والحماية الاجتماعية والتعليم، فضلا عن النهوض بانظمة التحويل داخل المجتمع المحلى من اجل تحسين الطلب على الخدمات الحكومية مثل خدمات التغذية والرعاية الصحية الاولية والحماية والحماية الاجتماعية والشمول المالى وغيرها.
وكان وزير الزراعة قام صباح اليوم بزيارة الى محافظة الأقصر، تفقد خلالها بعض الجمعيات الزراعية، والتقى عدد من المزارعين، في إطار التواصل الدائم والمستمر وتقديم الدعم لهم، والاستماع إلى مطالبهم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض