هل غادر وزير العدل جنيف مستاء من عدم إلقائه كلمة في مجلس حقوق الإنسان؟ (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
غادر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جنيف (سويسرا)، أمس الثلاثاء، بعد مشاركته يوم الاثنين، في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يرأسه، هذه المرة، المغرب.
وزير العدل عاد الثلاثاء صباحا، أي قبل إلقاء وزير الخارجية ناصر بوريطة لكلمته في هذا المجلس بعد ظهر يوم الثلاثاء.
مغادرة وزير العدل لهذا النشاط، خلفت تأويلات حول أسبابها المحتملة.
في الواقع، وفق معلومات حصلت عليها “اليوم24″، فقد شارك وزير العدل في هذا الاجتماع بـ”تكليف من رئيس الحكومة” عزيز أخنوش، و”قد شمل بهذا التكليف وزير الخارجية كذلك”، في مسعى من الحكومة إلى إعطاء أهمية كبيرة لهذا الاجتماع من خلال وفد رفيع المستوى.
وحل وزير العدل في جنيف، الأحد، حيث حضر العشاء الرسمي المخصص لهذه الدورة، بينما كان يتعين على وزير الخارجية البقاء في بلاده بسبب زيارة وزير الخارجية الفرنسي للمغرب يومي الأحد والاثنين.
ومساء الاثنين، وصل وزير الخارجية إلى جنيف مباشرة بعد انتهاء اجتماعه بنظيره الفرنسي. وقد شارك بوريطة ووهبي معا في حفل عقد ليلة الاثنين، قبل أن يغادر وزير العدل في صباح اليوم الموالي، أي الثلاثاء، حيث تبقت مهمة وزير الخارجية في إلقاء كلمته باسم المغرب في هذا الاجتماع.
هذه المهمة، بحسب مسؤول بوزارة العدل، من صميم صلاحية وزارة الخارجية في مجلس حقوق الإنسان. فالعضوية في هذا المجلس حصرا، تتمثل في السفراء الدائمين. ورئيس المجلس خلال تولي المغرب رئاسته هذا العام، سفير (عمر زنيبر) وليس منتسبا لوزارة العدل.
يحق لوزير العدل أو من ينوب عنه، أن يقدم التقرير الخاص ببلاده حول حقوق الإنسان، والكلمة التي ترافقه، في الاستعراض الدولي الشامل، وهي مناسبة مختلفة تماما عن افتتاح دورات مجلس حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الإنسان المغرب بوريطة حقوق حكومة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنسان المغرب بوريطة حقوق حكومة وهبي وزیر الخارجیة حقوق الإنسان هذا الاجتماع وزیر العدل فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
تطور ملف حقوق الانسان في مصر
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر
وأشار "هيبه" الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
ادراك المجتمع الدولي للجهود المصرية لحقوق الانسان
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية
ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
واوضح "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
جهود البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.