هل غادر وزير العدل جنيف مستاء من عدم إلقائه كلمة في مجلس حقوق الإنسان؟ (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
غادر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جنيف (سويسرا)، أمس الثلاثاء، بعد مشاركته يوم الاثنين، في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يرأسه، هذه المرة، المغرب.
وزير العدل عاد الثلاثاء صباحا، أي قبل إلقاء وزير الخارجية ناصر بوريطة لكلمته في هذا المجلس بعد ظهر يوم الثلاثاء.
مغادرة وزير العدل لهذا النشاط، خلفت تأويلات حول أسبابها المحتملة.
في الواقع، وفق معلومات حصلت عليها “اليوم24″، فقد شارك وزير العدل في هذا الاجتماع بـ”تكليف من رئيس الحكومة” عزيز أخنوش، و”قد شمل بهذا التكليف وزير الخارجية كذلك”، في مسعى من الحكومة إلى إعطاء أهمية كبيرة لهذا الاجتماع من خلال وفد رفيع المستوى.
وحل وزير العدل في جنيف، الأحد، حيث حضر العشاء الرسمي المخصص لهذه الدورة، بينما كان يتعين على وزير الخارجية البقاء في بلاده بسبب زيارة وزير الخارجية الفرنسي للمغرب يومي الأحد والاثنين.
ومساء الاثنين، وصل وزير الخارجية إلى جنيف مباشرة بعد انتهاء اجتماعه بنظيره الفرنسي. وقد شارك بوريطة ووهبي معا في حفل عقد ليلة الاثنين، قبل أن يغادر وزير العدل في صباح اليوم الموالي، أي الثلاثاء، حيث تبقت مهمة وزير الخارجية في إلقاء كلمته باسم المغرب في هذا الاجتماع.
هذه المهمة، بحسب مسؤول بوزارة العدل، من صميم صلاحية وزارة الخارجية في مجلس حقوق الإنسان. فالعضوية في هذا المجلس حصرا، تتمثل في السفراء الدائمين. ورئيس المجلس خلال تولي المغرب رئاسته هذا العام، سفير (عمر زنيبر) وليس منتسبا لوزارة العدل.
يحق لوزير العدل أو من ينوب عنه، أن يقدم التقرير الخاص ببلاده حول حقوق الإنسان، والكلمة التي ترافقه، في الاستعراض الدولي الشامل، وهي مناسبة مختلفة تماما عن افتتاح دورات مجلس حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الإنسان المغرب بوريطة حقوق حكومة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنسان المغرب بوريطة حقوق حكومة وهبي وزیر الخارجیة حقوق الإنسان هذا الاجتماع وزیر العدل فی هذا
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26