هل غادر وزير العدل جنيف مستاء من عدم إلقائه كلمة في مجلس حقوق الإنسان؟ (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
غادر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جنيف (سويسرا)، أمس الثلاثاء، بعد مشاركته يوم الاثنين، في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يرأسه، هذه المرة، المغرب.
وزير العدل عاد الثلاثاء صباحا، أي قبل إلقاء وزير الخارجية ناصر بوريطة لكلمته في هذا المجلس بعد ظهر يوم الثلاثاء.
مغادرة وزير العدل لهذا النشاط، خلفت تأويلات حول أسبابها المحتملة.
في الواقع، وفق معلومات حصلت عليها “اليوم24″، فقد شارك وزير العدل في هذا الاجتماع بـ”تكليف من رئيس الحكومة” عزيز أخنوش، و”قد شمل بهذا التكليف وزير الخارجية كذلك”، في مسعى من الحكومة إلى إعطاء أهمية كبيرة لهذا الاجتماع من خلال وفد رفيع المستوى.
وحل وزير العدل في جنيف، الأحد، حيث حضر العشاء الرسمي المخصص لهذه الدورة، بينما كان يتعين على وزير الخارجية البقاء في بلاده بسبب زيارة وزير الخارجية الفرنسي للمغرب يومي الأحد والاثنين.
ومساء الاثنين، وصل وزير الخارجية إلى جنيف مباشرة بعد انتهاء اجتماعه بنظيره الفرنسي. وقد شارك بوريطة ووهبي معا في حفل عقد ليلة الاثنين، قبل أن يغادر وزير العدل في صباح اليوم الموالي، أي الثلاثاء، حيث تبقت مهمة وزير الخارجية في إلقاء كلمته باسم المغرب في هذا الاجتماع.
هذه المهمة، بحسب مسؤول بوزارة العدل، من صميم صلاحية وزارة الخارجية في مجلس حقوق الإنسان. فالعضوية في هذا المجلس حصرا، تتمثل في السفراء الدائمين. ورئيس المجلس خلال تولي المغرب رئاسته هذا العام، سفير (عمر زنيبر) وليس منتسبا لوزارة العدل.
يحق لوزير العدل أو من ينوب عنه، أن يقدم التقرير الخاص ببلاده حول حقوق الإنسان، والكلمة التي ترافقه، في الاستعراض الدولي الشامل، وهي مناسبة مختلفة تماما عن افتتاح دورات مجلس حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الإنسان المغرب بوريطة حقوق حكومة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنسان المغرب بوريطة حقوق حكومة وهبي وزیر الخارجیة حقوق الإنسان هذا الاجتماع وزیر العدل فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مقر الشهر العقارى بالغردقة
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، اليوم السبت ، خلال جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة ، مكتبا للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر ، بحضور المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ومساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية