برلماني: الدولة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة لدعم ذوي الهمم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن القيادة السياسية والدولة حريصة على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.
وأشار الرشيدي في بيان اليوم، إلى أن الدولة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة، انحيازًا للأشخاص ذوى الهمم، وسعيًا نحو تأمين السبل التى تسهم فى دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتى تهدف إلى حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التى يتمتعون بها فى ظل الإرادة السياسية المتوفرة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، وقد أولى الأشخاص ذوى الإعاقة، اهتمام خاص ومختلف، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كى يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية.
ونوّه الرشيدي، بأن هذا الاهتمام يسهم في توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف لصالح ذوي الهمم، يعزز الحماية الإجتماعية والإقتصادية وغيرها من التحديات التي تواجههم.
وأشاد بحرص الرئيس السيسي على تأكيد اهتمام مصر بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولة مستقلة، ومواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، والتي تمثل جرائم حرب بحق الشعب الأعزل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد الرشيدي قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
السفير القطري: ملتزمون بتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب الليبي
اجتمعت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورة صوفي كيمخذزه مع خالد محمد الدوسري، سفير دولة قطر لدى ليبيا، لبحث سبل تعزيز شراكتهما دعمًا لأولويات ليبيا.
وأكد السفير مجددًا التزام قطر القوي بالاستقرار والتنمية المستدامة، وأبرز أثر الجهود المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المؤسسات الوطنية وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
وشكرت الدكتورة كيمخذزه قطر على دعمها المستمر من خلال شراكة صندوق قطر للتنمية في دعم مختبرات التسريع في جميع أنحاء العالم، وكذلك العمل المشترك في ليبيا في قضايا تمكين الشباب والأمن المائي والفرص الاقتصادية.
اتفق الجانبان على تعميق التعاون لدعم التعافي، وخلق فرص العمل، والمساعدة في بناء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة في جميع أنحاء ليبيا، وفق بيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.