تنطلق الجمعة.. الانتخابات البرلمانية الإيرانية ماذا تعرف عنها؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تشهد إيران الجمعة الأول من اذار، توجّه الإيرانيين، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية ولاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة، المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، وهو أعلى سلطة في إيران. وذكرت وكالة "فرانس برس"، انه "في هذه الانتخابات والتي تُنظَّم في إطار جولة واحدة، سيتمّ فتح 59 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في المدارس والمساجد".
وأضافت: "توفّر هذه المراكز أوراق اقتراع يجب على الناخب أن يكتب عليها اسم المرشح أو المرشّحين الذين يختارهم، ويتمّ التصويت لعضو واحد في جميع الدوائر الانتخابية تقريباً، باستثناء المدن الكبرى حيث يُطلب من الناخبين اختيار عدّة مرشّحين (35 عضواً في طهران)".
ويتنافس 15200 مرشّح على 290 مقعداً في البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي)، الذي يُنتخب أعضاؤه كلّ أربع سنوات.
وكان مجلس صيانة الدستور، المكوّن من رجال دين وقانونيين، قد وافق على ترشّح هذا العدد الذي يعتبر قياسيًّا منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، من بين حوالى 49 ألف شخص تقدّموا بطلب الترشيح.
وتتمثّل مهام البرلمان في صياغة التشريعات، والتصديق على المعاهدات الدولية، والموافقة على الميزانية الوطنية. ورغم أنّ النقاشات داخل المجلس تتّسم بالحدّة في بعض الأحيان، إلّا أنّه يتمتع بسلطات محدودة في مواجهة السلطة التنفيذية ورجال الدين.
في العام 2020، شارك 42,57 % من الناخبين في التصويت، فيما يشكّل أدنى معدّل مشاركة منذ الثورة الإسلامية.
وتتمثّل الأقليات الدينية التي يعترف بها الدستور، بخمسة أعضاء في البرلمان: واحد للزرادشتيين، وواحد لليهود، وواحد للمسيحيين الآشوريين والكلدان، واثنان للمسيحيين الأرمن.
حتى بداية العقد الحالي، كان المرشّحون عموماً ينتمون إلى حركتين سياسيتين: الإصلاحيين، والمحافظين.
ولكن بعد عدم موافقة مجلس صيانة الدستور على ترشّح آلاف الإصلاحيين لانتخابات العام 2020، يتواجه في الانتخابات الحالية بشكل رئيس محافظون، ومحافظون متشدّدون.
ويُبدي المحافظون المتشدّدون عدائية أكبر تجاه الحوار مع الدول الغربية، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة، في حين يؤيّد المحافظون قدراً معيّناً من البراغماتية، خصوصاً فيما يتعلّق بالبرنامج النووي.
يعدّ مجلس خبراء القيادة الذي يتمّ اختيار أعضائه في اليوم نفسه الذي تجري فيه الانتخابات البرلمانية، هيئة خاصّة في إيران.
ويعيِّن هذا المجلس المرشد الأعلى الذي يعدّ أعلى مسؤول سياسي وديني في البلاد، كما يشرف على أدائه ويملك صلاحية إقالته.
لذلك؛ قد يختار هذا المجلس المؤلّف بالكامل من رجال دين، خليفة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي سيبلغ من العمر 85 عاماً في نيسان.
ويتمّ انتخاب أعضاء هذا المجلس الـ88 بالاقتراع المباشر لمدّة ثماني سنوات. ويتنافس حاليًّا 144 مرشّحاً جميعهم من الرجال.
وكان الرئيس السابق حسن روحاني (2013-2021) من بين المتقدّمين للترشّح الذين تمّ استبعادهم قبل الانتخابات. وسعى روحاني (75 عاماً) إلى أن يُحافظ على عضويته في المجلس التي بدأت منذ العام 1999.
ويحق لحوالى 61 مليون إيراني من أصل 85 مليونا التصويت، نصفهم تقريبا من النساء.
وتشكّل النساء حوالي نصف الناخبين، أي 30 مليوناً من أصل 61 مليوناً.
ولكنّهن لا يمثّلن سوى 12% من المرشّحين الـ15200 للانتخابات التشريعية، وفقاً لوزارة الداخلية. ويضم البرلمان الحالي 16 امرأة من بين 290 نائباً.
وهذه الانتخابات هي الأولى منذ الحركة الاحتجاجية التي قادتها نساء وهزّت إيران في نهاية عام 2022، إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تشاد.. الانتخابات التشريعية فرصة لإنهاء المرحلة الانتقالية
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةاعتبر محللون سياسيون في تشاد أن إجراء الانتخابات التشريعية في 29 ديسمبر الحالي، ستسمح بطي صفحة المرحلة الانتقالية بشكل نهائي، وعودة الاستقرار في ظل الانقسامات السياسية الحادة والصراعات المسلحة للحركات المتمردة في دول الجوار، خاصة في نيجيريا وأفريقيا الوسطى.
وقال المحلل السياسي التشادي، الدكتور إسماعيل محمد طاهر، إن الانتخابات التشريعية والبلدية في تشاد، تم تأجيلها منذ 13 عاماً بعد أن دخلت البلاد في أزمات بسبب الجماعات المسلحة والعمليات التي قام بها التنظيم الإرهابي «بوكو حرام» التابع لتنظيم القاعدة.
وأشار طاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن محمد إدريس ديبي عندما كان رئيساً للفترة الانتقالية أصدر مرسوماً بتعيين بعض الأعضاء في المجلس الوطني الانتقالي والذي يؤدي دور البرلمان التشادي، وهمشت الانتخابات خلال هذه الفترة، وأطلق ديبي أيضاً الحوار الوطني الشامل، وتم الحديث عن تغيير لشكل الدولة والدستور، وبالتالي تأجلت الانتخابات التشريعية.
ولفت المحلل السياسي التشادي، إلى أن الضائقة المالية التي تعرضت لها تشاد في الفترات الماضية، ونقص التمويل وإجراءات التقشف وتخفيض أجور الموظفين في 2016، كانت ضمن أسباب تأجيل الانتخابات التشريعية.
يذكر، أن آخر انتخابات لمجلس الأمة في تشاد جرت عام 2011 وكان مقرراً تجديد المجلس في 2015 قبل أن يتم تمديده بموجب قانون دستوري، ثم تم إرجاء الموعد لاحقاً بسبب التهديد الإرهابي، والصعوبات المالية، وجائحة «كورونا»، وأخيراً بسبب المرحلة الانتقالية.
ومن جهته، أوضح رئيس حزب حركة الخلاص الوطني في تشاد، المستشار عمر المهدي بشارة، أن بلاده تجاوزت مرحلة انتقالية أولى بعد مقتل الرئيس الراحل إدريس ديبي ورافقتها سياسات جيدة انتهجها محمد إدريس ديبي، وأهمها استحداث وزارة المصالحة الوطنية لأول مرة في تاريخ تشاد، كونت لجاناً مهمتها التواصل مع الحركات المسلحة والأحزاب المعارضة والشخصيات الاعتبارية.
وذكر بشارة في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه تم تأسيس لجان وطنية وشرعية التقت بجميع مكونات المجتمع، من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتواصلت مع الحركات في الخارج، بما فيها حركة الخلاص الوطني، ونتج عنها الحوار التمهيدي في الدوحة الذي تحول إلى اتفاقية سلام بين المجلس العسكري والحركات السياسية، وقع عليها 42 حركة وشخصية مرجعية، ثم انعقد الحوار الوطني السيادي.
وقال رئيس حزب حركة الخلاص الوطني إنه رغم التقلبات الداخلية والإقليمية والتحديات الأمنية التي تحيط بتشاد، نتفاءل للعبور إلى بر الأمان، ويتبقى فقط خطوة اجراء الانتخابات التشريعية، حيث إن الشعب يتوق للسلام ويسعى له.
وأوضح أن الشعب التشادي نجح في حل مشاكله وتقرير المصير، من دون صراع لعدم إدخال البلاد في دوامة الحرب، ووصف هذا النجاح بالانتصار الكبير حيث تم وضع أسس جديدة، ونحاول في ظل الجمهورية الخامسة الوليدة أن نخرج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد طيلة الخمسين سنة الماضية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض