رغم أنها أحد الداعمين لها.. بولندا توقف استقبال البضائع الأوكرانية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تستعد دولة بولندا شرق قارة أوروبا لإغلاق حدودها مؤقتا أمام البضاع الأوكرانية من أجل العمل على تعظيم المنتج المحلي في البلاد.
دراسة إغلاق الحدود أمام البضائع الأوكرانيةوذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، اليوم الأربعاء أن بولندا تعمل على دراسة إغلاق الحدود بشكل مؤقت أمام البضائع الأوكرانية من أجل العمل على تعظيم المنتج المحلي في البلاد.
في الوقت الذي ذكرت قناة «RMF24»البولندية، أن بولندا تعمل على إيقاف التجارة المشترك مع أوكرانيا لأن دخول البضائع الأوكرانيا يؤثر سلبيا على الاقتصاد البولندي الذي ينمو بشكل متزايد ويخشى المسؤولون من تأثير إدخال البضائع الأوكرانية عليه.
تأثير سلبي على اقتصاد أوكرانيا ومظاهرات الفلاحينوسيكون الحل بشكل مؤقت للطرفين مع أنه يؤثر سلبا على أوكرانيا التي تستمر في حربها مع روسيا تدخل عامها الثالث، ولكن جاء هذا القرار بعد الضغط الذي يتسبب فيه مزراعو بولندا نتيجة نزولهم في احتجاجات واسعة على الحدود بين بولندا وأوكرانيا، احتجاجًا على الواردات الزراعية الأوكرانية والصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.
مؤتمر مهم لرئيس الوزراء مع المزراعين البولنديينوكشف رئيس وزراء بولندا، أن بولندا من أكبر الداعمين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وهي على اتصال دائم مع السلطات الأوكرانية وسط عقد قمة زراعية في وارسو، حيث سيحضر تاسك مؤتمر للمزراعين البولنديين، وسط استعداد البلاد لمحادثة جادة بشأن الحدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا بولندا روسيا أوروبا البضائع الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
عدن.. فرض رسوم جديدة على المستوردين تزيد من أعباء التجار والمستهلكين
يمانيون../
فرض مايسمى بجهاز مكافحة الإرهاب في عدن رسومًا جديدة على جميع البضائع الواردة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة، في خطوة من شأنها زيادة أسعار السلع وسط الانهيار المستمر للعملة المحلية.
وبحسب إشعار رسمي، أُلزم المستوردون بالحصول على تصريح مسبق للبضائع القادمة، مع دفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا لكل حاوية، اعتبارًا من 1 فبراير الجاري.
وشمل التوجيه جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن والموانئ وشركات الخدمات اللوجستية، محذرًا من فرض عقوبات على المخالفين، بما في ذلك تأخير التخليص الجمركي، أو مصادرة البضائع، أو إعادتها إلى بلد المنشأ.
وتثير هذه الإجراءات مخاوف واسعة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد.