قوات أمن قطرية تشارك في تأمين أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وقع وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الأربعاء مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، اتفاقية تعاون أمني تُشارك بموجبها قوات الأمن القطرية في تأمين أولمبياد باريس 2024.
وجرى التوقيع على الاتفاقية كجزء من زيارة العمل الرسمية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وقال وزير الداخلية القطري في تغريدة على موقع إكس إن القوات الأمنية القطرية ستشارك في الدوريات المترجلة، والخيالة، والطائرات المُسيرات (الدرون)، بالإضافة إلى فرق إبطال وإزالة المتفجرات، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الشغب، وإدارة الأمن المدني للأحداث الرياضية الدولية.
وأضاف الشيخ خليفة بن حمد أن وزارتي الداخلية في البلدين وقعا على خطة عمل مشتركة، وعلى خطاب نوايا بين قوّة الأمن الداخلي القطرية "لخويا" والدرك الوطني الفرنسي.
في إطار زيارة الدولة لسيّدي صاحب السمو إلى باريس، التقيت بسعادة السيد جيرالد دارمانان وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار بالجمهورية الفرنسية الصديقة، حيث وقّعنا اتفاقية تعاونٍ أمنيٍّ تُشارِكُ بموجبها قُوّاتُنا الأمنية في تأمين أولمبياد باريس 2024
وذلك بأعمال الدوريات… pic.twitter.com/R8tfozqhsa
— خليفة بن حمد (@KHK) February 28, 2024
وفي وقت سابق، قال قصر الإليزيه -في بيان- إن قطر وفرنسا أبرمتا شراكة إستراتيجية وافقت بموجبها قطر على تخصيص 10 مليارات يورو لتمويل شركات ناشئة وصناديق استثمار في فرنسا بين عامي 2024 و2030.
وأضاف أن الاستثمارات "التي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين" ستستهدف قطاعات رئيسية تتراوح بين تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقمنة والصحة والضيافة والثقافة، وفق ما أوردت رويترز.
وتعد فرنسا المستثمر الأوروبي الأول في قطر، إذ استثمرت 9 مليارات دولار في مجالات الطاقة والطيران والبنية التحتية والسياحة، كما أنها واحدة من الدول الـ5 الرئيسية المتلقية للاستثمارات من قطر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بن حمد
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد