الضرائب تعلن عن توصيات تحد من عملية الابتزاز وتعالج مشكلة تشابه الأسماء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة العامة للضرائب، الأربعاء، توصيات جديدة تغير الواقع الضريبي وتحد من عملية الابتزاز وتعالج مشكلة تشابه الأسماء.
وقال رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إنه "عقد مؤخراً مؤتمر الإصلاح الضريبي برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا ان "المؤتمر ركز على الاصلاح الضريبي واهتمام وتأكيد رئيس الوزراء ووزيرة المالية على الإصلاح الضريبي".
وأشار، الى أن "توصيات عديدة خرج بها المؤتمر تم دراستها ورفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها، فضلا عن قيام الدائرة القانونية للأمانة العامة بالتنقيح وتم التصويت عليها في جلسة 5/2/2024".
وأوضح، أن "نتائج هذه التوصيات ستكون ملموسة ومن شأنها أن تغير الواقع الضريبي بنسبة 80 بالمئة"، منوها ان "التوصيات تضمنت تثبيت القيمة الضريبية للأرض، بالإضافة الى استطاعة المكلف معرفة نسبة الضريبة من خلال مساحة ارضه في النسبة المثبتة في الاصلاح الضريبي وهذا سوف يحد من عملية الابتزاز، علاوة على معالجة مشكلة تشابه الاسماء ضمن الية وضعتها الهيئة، ودعم الشركات العراقية والقطاع الصناعي من خلال موافقة مجلس الوزراء على إطفاء جميع الفواتير والغرامات المترتبة بذمة الشركات شريطة تسديد اصل الضريبة وامهال الشركات فترة أربعة اشهر لمراجعة الهيئة العامة للضرائب".
وأكد علاوي، أن "رئيس الوزراء يولي اهتماماً بالصناعة والمعامل والمصانع المحلية ودعمها، واصدر واحدة من التوصيات تخص اصدار كتب عدم الممانعة من الهيئة العامة للضرائب الى الشركات والافراد المنتمين الى هذه الشريحة في القطاع الصناعي حتى وان لم يكونوا مسددين للضريبة ومنحهم مدة 90 يوما لإكمال عملية التسديد واكمال عملية المناقصة واعلام الهيئة ان كانت تمت المناقصة ام لا"، مشيرا الى ان "هذا القرار يصدر لأول مرة في تاريخ الهيئة".
وتابع، ان "من بين التوصيات، إنه يحق لكل مواطن او موظف استيراد مركبة، حيث كان في السابق يفتح ملف في الهيئة العامة للضرائب، الا انه تم الغاء هذه العملية دون الحاجة الى فتح اضبارة كون المركبة للاستخدام شخصي وليس للمتاجرة".
ولفت، الى أن "هذه التوصيات تعد حزمة اولى، وهناك توصيات أخرى ستصدر لاحقاً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
حماس تعلن الاتفاق مع الاحتلال على حل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنه جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى.
وقالت الحركة في بيان لها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أن هذا الإفراج سيتضمن ما يقابلهم (جثامين الأسرى) من النساء والأطفال الفلسطينيين.
وأضافت أن "وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية اختتم زيارته إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين، وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه".
وأوضحت أن "وفد قيادة الحركة أكد على موقفها الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة.
وضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل، سلمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي 6 أسرى أحياء في، وقبلها أطلقت الخميس 4 جثامين لأسرى آخرين.
ومن المفترض في مقابل ذلك أن تطلق إسرائيل سراح 620 من الأسرى الفلسطينيين، بينهم 50 محكوما بالمؤبد، و97 تقرر إبعادهم للخارج، و23 طفلا اعتقلهم جيش الاحتلال من غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتعد دفعة اليوم الأخيرة من الأسرى الإسرائيليين الأحياء في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث يتبقى تسليم جثامين 4 إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة التي تتضمن إجمالا 33 أسيرا، 25 منهم أحياء و8 أموات.
وحال التزام "إسرائيل" بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المفترض ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، سيرتفع إجمالي المطلق سراحهم إلى 1755، بينهم عشرات ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.
وتقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا بغزة (أحياء وأموات)، وتحتجز آلاف الفلسطينيين في سجونها وترتكب بحقهم تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العديد منهم، وفق تقارير إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حربا على غزة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.
وفي 19 يناير الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
يأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 شباط/ فبراير الجاري.