برلمانية: توجيه الرئيس بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف" خطوة مهمة لدعم ذوي الهمم
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكدت النائبه مايسة عطوه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب أن توجيه الرئيس للحكومة بتخصيص 10 مليار جنيه لصندوق "قادرون بإختلاف" رسالة إنسانية بمكانة ذوي الهمم داخل المجتمع، وما تقوم به الدولة المصرية من العديد من الخطوات الفاعلة والمهمة لدعم ذوي الهمم.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات.
وأشادت النائبه مايسة عطوه عقب مشاركتها في احتفاليه قادرون بإختلاف، بتوجيه الرئيس السيسي للحكومة بتخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف، وهو ما يؤكد حرصه على توفير كافة سبل الدعم والرعاية والاهتمام بتلك الفئة والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائل دون دمجهم في المجتمع وتسهيل عملية انخراطهم بذويهم.
وأضافت أن كلمه الرئيس السيسي خلال الاحتفالية أظهرت رسالة واضحة بها أمل ورحمة وإيمان بقدرات ذوي الهمم وضرورة دمجهم داخل المجتمع، وضرورة تغيير النظرة إليهم، والعمل على الاستفادة من كافة المهارات التي يمتلكوها لكي يصبحوا طاقة عمل جديدة تضاف لرصيد إنجازات الدولة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قادرون باختلاف السيسي مايسة عطوة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن اللقاءات المستمرة بين ممثلي الحكومة والقطاع التجاري والصناعي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتوطيد أسس الشراكة التي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحسين المناخ الاستثماري.
خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائبوأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ في بيان له، أن جلسات «الاستماع الضريبي» تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير منظومة الضرائب في مصر، من خلال تقديم حلول عملية مبسطة لتجاوز التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الضريبية، ما يسهل على الممولين الامتثال للقوانين ويشجعهم على الالتزام الطوعي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية مثل توسيع نطاق الفحص الضريبي بالعينة وإجراءات تسوية المنازعات المتراكمة، تعكس رؤية واضحة لإيجاد حلول تضمن تدفق السيولة إلى الشركات وتحفز النشاط الاقتصادي، دون تحميلها أعباء مالية زائدة.
وتابع: السماح بإعادة تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2023 يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ويعد رسالة طمأنة بأن الحكومة تسعى لفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والمصداقية، كما أن هذه المبادرة تسهم في إزالة أي مخاوف لدى الممولين حول الأخطاء أو التأخير السابق في تقديم الإقرارات، مما يرسخ لمبدأ الثقة المتبادلة بين الأطراف ويحفزهم على الالتزام الطوعي بالمتطلبات الضريبية.
تشجيع الأفراد والشركات على التسجيل في النظام الرسميوأشار عضو النواب إلى أن تبسيط الإقرارات الضريبية وتقديم حوافز جديدة لصغار الممولين، خصوصًا «الفرى لانسرز» والمهنيين، تعد خطوة مهمة؛ لتحقيق عدالة في تطبيق المنظومة الضريبية، وتشجيع المزيد من الأفراد والشركات على التسجيل والانضمام إلى النظام الرسمي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الحوار المجتمعي بين الحكومة والقطاع التجاري يمثل حجر الزاوية في بناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات في تحقيق أهدافها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا