حصول 16 مواطن على ترخيص بناء بقرية براوة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رئيس مركز ومدينة اهناسيا ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة ، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، لتسهيل حصول عدد 16 مواطنا من قرية براوة بمركز اهناسيا على تصاريح بالبناء ، لا سيما وأنهم قد حصلوا على تصريح من وزارة الزراعة
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين الذى يعقده محافظ بني سويف، بشكل مستمر للوقوف على شكاوى ومشكلات المواطنين فى الموضوعات التي تتطلب الحلول العاجلة، أو التي تتطلب تنسيقا مع وزارات وجهات ذات صلة ، حيث يحضر اللقاء المختصون من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديرو الإدارات المعنية لسرعة إبداء الحلول والسرعة فى التنفيذ
من جانبه أفاد مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة ، أن الموضوع متوقف بسبب اشتراطات قيد الارتفاع، خاصة وأن قطع الأراضى "محل الشكوى" تقع فى النطاق الذى يتطلب موافقة أو إفادة بعدم الاختصاص من بعض الجهات المركزية
فيما أكد رئيس المدينة، أنه سيتم التنسيق مع التخطيط العمراني بالمحافظة لتوفير كافة البيانات المطلوبة والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات وإنهاء التراخيص للمواطنين فى أقرب وقت ممكن
وأعرب المواطن " العمدة محمد نجيب" الذى تقدم بالشكوى "بالنيابة عن أهالي القرية أصحاب الطلب عن شكره وتقديره للمحافظ لحرص سيادته على دراسة الشكوى من كل الجوانب والسماع لكل التفاصيل وتوجيهه بالحلول العاجلة طبقا للقانون، مؤكدا تعاونه مع التنفيذيين الذين تم تكليفهم بمتابعة حل المشكلة
حضر اللقاء المفتوح ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين ، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندسة حنان ياسين مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا
FB_IMG_1709132225315.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ بني سويف معوقات براوة الأراضي اشتراطات
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة