13 قاضيا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، 13 قاضيا من خريجي الدفعة الـ٢٢ من المعهد العالي للقضاء، بعد صدور قرار المجلس بتوزيعهم تمهيدا لمباشرة مهامهم بعدد من المحاكم الابتدائية في المحافظات، بعد تدريبهم في النيابات العامة.
وعبر رئيس مجلس القضاء عقب أداء اليمين القانونية التي جرت اليوم في مقر مجلس القضاء بصنعاء بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، عن تمنياته للقضاة الجدد النجاح في مهامهم والحرص على سرعة إنجاز القضايا بما يلبي طموح المواطنين في الإنصاف وتحقيق العدالة.
وحث القضاة المعينين على بذل قصارى جهدهم والتفاني والإخلاص في إقامة العدل أثناء مباشرة أعمالهم في المحاكم، والتصرف في القضايا التي تعرض عليهم وفقا للشرع والقانون.
ووجه رئيس المجلس، بعض الإرشادات الواجب على القاضي التحلي بها في عمله، المستوحاة من عهد الإمام علي لمالك الاشتر، وذلك من خلال حرصه على إيجاد قواعد خاصة لضمان تنظيم حسن سير العدالة ونزاهة القضاة وحيادهم تجاه الخصوم وضرورة موافقة الحكم القضائي للشرع والقانون.
وأكد على ضرورة التزام القاضي بالحياد والمصداقية عند نظر القضايا.. لافتا إلى أهمية التحري من قبل القاضي واستيعابه موضوع المنازعة المعروضة عليه، وقراءة الملف باستفاضة والاهتمام بمعرفة أبعاد القضية وتصحيح مسارها من البداية، والذي بدوره يسهل الوصول إلى حكم دقيق ومنصف عند تنفيذه وعادل للمتقاضين.
من جانبه تطرق القاضي الشهاري، إلى بعض الأمور والتصرفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرفات بعض المعاونين والمحيطين به.
وأكد على ضرورة الابتعاد عن بعض التصرفات والسلوكيات التي تخدش من عدالة القاضي واستقلاله وحياده عند نظر القضايا.
فيما عبر القضاة الجدد عن الاعتزاز بثقة القيادة، مؤكدين أنهم سيعملون بكل جد وإخلاص لتأكيد مبدأ العدالة في عملهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
لم تكن خريطة دارفور التي ظهرت خلف مني أركو مناوي أثناء خطابه الأخير بمناسبة عيد الفطر سوى امتداد لمحاولات ممنهجة لإعادة رسم الجغرافيا السياسية لسودان ونجت باشا بطريقة تتجاوز الحقائق التاريخية والحدود المعتمدة للدولة.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها مناوي خلفيات مثيرة للجدل بخصوص مسألة الحدود ، بل سبق أن ظهر في العام 2021 في مكتبه حيث عُلّقت على الجدار خريطة معدنية لدارفور تظهر حدودًا مزيفة ، تجعل لدرافور امتدادًا إلى مصر، وتفصل الولاية الشمالية عن ليبيا.
في ذلك الوقت، نبهنا إلى خطورة هذا التصرف من مناوي، وتواصلت مع المهندس كمال حامد، الخبير في التاريخ والخرائط، لمناقشة هذه الجريمة التي تتم تحت أعين الجميع.
فالحقيقة التاريخية الثابتة أن الحدود التقليدية لدارفور كانت موازية لخط حدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية ( خط 16 ) ، ولا تتعدى ذلك شمالًا دعك من أن تبلغ ( خط 22 ) ، الى جانب أن أكثر من 35% من المساحة الحالية لولاية شمال دارفور كانت في الأصل جزءًا من الولاية الشمالية وفق الخرائط الرسمية المعتمدة في العام 1954 و تم تعديلها قبل الاستقلال بقليل .
المشكلة الآن أن مناوي لم يكتفِ بما تم اقتطاعه سابقًا من خريطة الشمال لصالح دارفور، بل يسعى إلى فرض أمر واقع جديد يفصل الولاية الشمالية تمامًا عن ليبيا، ويمد سيطرة دارفور إلى المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. هذا المثلث الحدودي يمثل منطقة استراتيجية غنية بالموارد، وخاصة المعادن، وهو ما يفسر تزايد نشاط قوات الحركات المسلحة فيه خلال السنوات الماضية.
لقد حذرت سابقًا من وجود هذه القوات المتمردة و التي لا تريد بالشمال و لا أهله خيراً في تلك المنطقة ، كما أنني حذرت من ممارساتها في قطاع التعدين، حيث باتت تفرض شكلًا من أشكال الضرائب و الأتاوات ، بل إنها أصبحت تتجاوز سلطة الجيش السوداني نفسه في بعض المناطق وتتحداه .
واليوم وبعد تأكيد مناوي أنه تعمد أستخدام هذه الخريطة ، يتضح أن مناوي لا يريد أن يكتفي بهذا النفوذ الفعلي، بل يسعى إلى تحويله إلى موقف رسمي للدولة ، وهو ما يعكس استراتيجية واضحة لتغيير الخرائط عبر سياسة الأمر الواقع.
لذا فأننا نوجز و نقول :
الحدود التاريخية لدارفور تمتد بشكل موازٍ لحدود شمال كردفان مع الولاية الشمالية، ولا تتعدى ذلك شمالًا.
الخريطة المعتمدة لإقليم دارفور (1956 – حتى اليوم) تُظهر حدود دارفور ضمن نطاقها المتعارف عليه تاريخيًا وإداريًا.
الخريطة التي يحاول مناوي فرضها تسعى إلى فصل الولاية الشمالية عن ليبيا وتوسيع دارفور باتجاه الشمال، وهي مخالفة للوثائق الجغرافية الرسمية.
ما يحدث اليوم ليس مجرد تصرف سياسي عابر، بل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الجغرافيا السودانية بطريقة تتجاهل التاريخ والجغرافيا المعتمدة للدولة. يجب أن تكون هناك يقظة حقيقية للتعامل مع هذا الملف، عبر تحرك رسمي وشعبي لرفض هذه التعديات. إن التغاضي عن مثل هذه المحاولات قد يؤدي إلى فرضها كأمر واقع يصعب التراجع عنه مستقبلاً.
عبدالرحمن عمسيب
رئيس منظمة النهر والبحر
#النهر_والبحر
#السودان
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي