مناقصة أوروبية لشراء الغاز تتلقى عروضا بـ3 أمثال المطلوب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن أحدث مناقصة طرحها الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز بشكل مشترك تلقت عروضا من شركات عالمية لتوريد ما يقرب من ثلاثة أمثال الكميات المطلوبة للشراء.
وأضافت المفوضية في بيان أن المناقصة، التي طرحت في وقت سابق من هذا الشهر، اجتذبت عروضا من الموردين الدوليين لبيع 97.
وكان المشترون يسعون للحصول على نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال و18 مليار متر مكعب من التسليمات عبر خطوط الأنابيب.
وأطلق الاتحاد الأوروبي آلية الشراء المشتركة للدول الأعضاء في العام الماضي، وهي واحدة من العديد من التدابير الطارئة التي تم تبنيها وسط أزمة طاقة كبرى ناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتي دفعت روسيا إلى خفض إمداداتها إلى أوروبا.
وكانت المناقصة الأخيرة هي الأولى التي يمكن للشركات من خلالها البحث عن الغاز لعمليات التسليم طويلة الأجل، حتى تشرين الاول 2029.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لإصدار تشريع من شأنه أن يجعل خطة شراء الغاز المشتركة دائمة مما يمنح شركات التكتل خيارا مستمرا لشراء الوقود بشكل مشترك.
ولا يمكن لبرنامج شراء الغاز المشترك شراء الغاز الروسي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط».
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت شويتزا «عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف الأموال». ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية