الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي.

وقال بيان لوزارة المالية٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الوفد العراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي محمد أجرى مناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 27 - 29 شباط".



وأضاف البيان، أن "المناقشات تركزت حول البرنامج الإصلاحي للاقتصاد العراقي والخطوات التي تتبناها الحكومة العراقية نحو تعزيز السياسة المالية والمصرفية والبنى التحتية الرقمية والشمول المالي وقضايا الدين العام، إلى جانب الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الصراعات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد".

وأشار، إلى أن "الوفد خلال المشاورات أجرى مباحثات تتعلق بخريطة طريق نحو زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق، إضافة إلى تحديد برامج عمل مشتركة تتضمن تقديم صندوق النقد الدعم الفني والاستشاري اللازم للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مستوى التخطيط المالي للموازنات واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية المهمة".

من جانبها، أشادت بعثة خبراء الصندوق بـ "الإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز البيئة الاستثمارية، مشيرة، إلى أن "العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة".

ولفتت إلى "أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم الحماية الاجتماعية"، مشيدة، بـ "التقدم الملحوظ في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث يتمثل ذلك بانخفاض معدلات التضخم وتحسن ميزان المدفوعات، فضلا عن تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتيح 130 مليون دولار للأردن

قال صندوق النقد الدولي مساء الخميس إن فريق الصندوق والسلطات الأردنية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

وأوضح الصندوق أن استكمال المراجعة يتيح للبلاد صرف 130 مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار دولار جرت الموافقة عليها سابقا.

وقال صندوق النقد في بيان "يستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، وقد تم الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين، وذلك بفضل سعي السلطات الدؤوب لاتباع سياسات اقتصاد كلي سليمة وبفضل الدعم الدولي".

مقالات مشابهة

  • 40 يوماً على مجازر الساحل: بوادر تعافٍ ودعوات لتعزيز الاستقرار والانتعاش الاقتصادي
  • صندوق النقد يتيح 130 مليون دولار للأردن
  • إيطاليا تعتزم إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على قطاع الدفاع
  • إيطاليا تعتزم إنفاق 2% من الناتج المحلي على قطاع الدفاع
  • النقد الدولي: العالم يواجه اختبارا جديدا بسبب اضطرابات التجارة العالمية
  • توقعات بانتعاش الاقتصاد الليبي خلال 2025
  • قلة الدعم الوزاري يعيق التطور النفطي.. مؤتمر يستعرض قدرات العراق الغازية
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4 بالمئة
  • ماذا قالت وزيرة التخطيط أمام البرلمان؟.. 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل
  • مجلس الشورى يناقش رفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي