بعد استهداف مقار أمنية وإطلاق نار.. حكومة تشاد تكشف تطورات الوضع
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة التشادية، اليوم الأربعاء، أن الوضع "تحت السيطرة"، بعد أن سُمع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة التشادية نجامينا عقب هجوم على مقر جهاز الأمن الوطني.
وقالت الحكومة التشادية، اليوم الأربعاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن "كل من يسعى إلى تعكير صفو العملية الديمقراطية الجارية في البلاد سيحاكم ويقدم إلى العدالة".
وسُمع دوي إطلاق نار متقطع بعد ظهر اليوم الأربعاء في نجامينا قرب مقر حزب معارض يحاصره الجيش.
وتحدّث مسؤول في "الحزب الاشتراكي بلا حدود" الذي تتهمه الحكومة بأنه حاول اغتيال رئيس المحكمة العليا في منتصف فبراير، عن إطلاق نار من بنادق كلاشينكوف وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وذكر مراسل فرانس برس أنّ صوت إطلاق النار المتقطع سبّب هلعاً بين السكان في وسط مدينة نجامينا.
وأوضحت الحكومة أن أعضاء في الحزب الاشتراكي بلا حدود المعارض اعتقلوا بسبب الهجوم على وكالة الأمن الوطني وستتم محاكمتهم.
وقال وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله إن الهجوم قاده زعيم قوات الأمن يايا ديلو. ولم يعلق بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشاد إطلاق نار كثيف مقر جهاز الأمن الوطني الآمن الوطني الحكومة التشادية إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد