"قضايا المرأة" تختتم ورشة تدريبية لطلاب وطالبات كلية الحقوق بقنا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ فبراير الجاري، اليوم الثالث والأخير للدورة التدريبية لمجموعة من طلبة وطالبات كلية الحقوق بمحافظة قنا.
"قضايا المرأة" تناقش قانوناً موحداً لمناهضة العنف قضايا المرأة تنظم قافلة طبية لسيدات بولاق الدكرور مجانًااستمرت الدورة التدريبية لمدة ٣ أيام متتالية، بهدف رفع وعي طلاب كلية الحقوق، وقدم المادة التدريبية أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، وتناول عدة محاور، ومنها: المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب.
أكدت جواهر الطاهر- مديرة برنامج الوصول للعدالة على أن " الورشة تاتي فى اطار اهتمام مؤسسة قضايا المرأة المصرية بملف قضايا الأحوال الشخصية إيمانًا منا بأهمية وضرورة سن تشريع جديد فى ظل العديد من المتغيرات المجتمعية خاصة وأن القوانين الحالية للأحوال الشخصية صدرت منذ أكثر من ١٠٠ عام.
وفي إطار ذلك تعمل المؤسسة مع عدد كبير من الفئات المستهدفة ومنها طلبة وطالبات وخريجي كليات الحقوق ايمانا منا بأهمية تمكينهم ورفع وعيهم حول الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطور قوانين الأحوال الشخصية في مصر واشكالياتها، وعرض اهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة نشوى الديب وحصلت على ٦٠ توقيع عليه من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب تمهيدا لماقشته داخل اللجنة التشريعية بالمجلس.
يذكر أن الورشة التدريبية تأتي فى إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين و الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع الإتحاد الاوروبي وقد قامت المؤسسة بعقد عدة تدريبات لطلاب كليات الحقوق بمحافظات مختلفة منها القاهرة الكبرى والاسكندرية والمنيا وقنا وسنستمر بعمل تلك التدريبات في عدة محافظات اخرى."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دورة التدريبية محافظة قنا مؤسسة قضایا المرأة المصریة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين