السادات: الاستثمارات الإماراتية في مصر تحقق نجاحات كبيرة لقوة علاقات البلدين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تقدم المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي بالتهنئة للحكومة المصرية والإماراتية على تمام اتفاقية مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أنها تعد أبرز الصفقات التي تم عقدها على مدار العلاقات التاريخية المصرية الإماراتية وأنها تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الوطيدة بين الدولتين شعبًا وحكومة.
وأكد السادات أن الحكومة الإماراتية والمستثمرين الإماراتيين دائمًا لديهم اهتمام كبير بمصر والسوق المصري والاستثمار في مختلف المجالات، وهو ما يأتي استمرارًا لقصص نجاح متنوعة للمستثمرين الإماراتيين في مصر في مجالات مختلفة من بينها الاتصالات، البترول، العقارات، الصناعات الغذائية.
وأضاف السادات، أن مجلس الأعمال المصري الإماراتي على تنسيق دائم مع الجانب الإماراتي فيما يخص عرض الفرص الاستثمارية عليهم في قطاعات مختلفة، مشددًا أن المجلس لديه أولوية تتمثل في منح المستثمر الإماراتي تجربة جيدة عن الاستثمار فى مصر، بجانب توضيح الرؤية للمستثمرين الإماراتيين في أي فرص استثمارية لإنجاحها، بجانب شرح المزايا التنافسية للتصنيع في مصر بغرض التصدير في ظل توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية التي تسمح بنفاذ المنتجات لأسواق عديدة بدون جمارك.
وشدد رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، على أن الإماراتيين يضعون مصر في مكانة خاصة مقربة، ويفضلون الاستثمار بها ويشعرون بالأمان فيها، وليس هناك دليل على ذلك أكبر من استثمارهم في مصر منذ عام 2011، رغم أنها كانت فترة صعبة طاردة للاستثمار، لذلك يجب أن يتم استثمار هذه العلاقات الجيدة فى تهيئة مناخ الاستثمار لمضاعفة الاستثمارات الإماراتية، مشيرًا إلى أن مجلس الأعمال المصري يقوم بعرض فرصًا استثمارية لمصانع لإنتاج مكونات وتصديرها لأوروبا على بعض المستثمرين الإماراتيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأعمال المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، بأن فرنسا تُعتبر شريكًا رئيسيًا لمصر على المستويين التجاري والاستثماري.
وأوضح خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأُذيع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الخطيب أن الاستثمارات الفرنسية في مصر وصلت إلى 7.7 مليار دولار من خلال 180 شركة فرنسية توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى فرنسا بلغت نحو مليار دولار، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في البلاد لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف أن الظروف الحالية تدفع مصر لتكثيف التعاون والشراكة مع جميع دول العالم.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على دعم الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى إنشاء بيئة استثمارية قوية تعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجيات تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتعميق العلاقات التجارية مع الدول المختلفة.