بن موهوب: النظام الضريبي يشجع على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دعا المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم يزيد بن موهوب. اليوم الأربعاء بالجزائر، إلى استغلال المزايا المالية والجبائية. “الفريدة” التي أتاحتها الدولة لفائدة الشركات المدرجة والمساهمين في بورصة الجزائر.
وأوضح بن موهوب في مداخلة له خلال يوم برلماني انظمه المجلس الشعبي الوطني تحت عنون “بورصة الجزائر بين الواقع والمأمول.
ويشجع النظام الضريبي الجزائري -حسب المسؤول- على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، حيث يتضمن مزايا ضريبية خاصة لكل شركة مدرجة, من بينها الإعفاء على هامش الربح المتعلق بالأسهم المباعة, والإعفاء من حقوق التسجيل، وخفض الضريبة على إجمالي أرباح الشركة بما يعادل معدل فتح رأسمال الشركة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إدراجها.
ومن بين المزايا تطرق ابن موهوب كذلك إلى الاعفاء من ضريبة دخل الشركات على الفوائض المحققة في البورصة, وتخفيض ضريبة دخل الشركات على مدى ثلاث سنوات بما يتناسب مع معدل فتح رأس المال.
وبخصوص المساهمين, لفت المتحدث إلى الاعفاء الكامل من ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي على الفوائض المحققة في البورصة. ناهيك عن الاعفاء من رسوم التسجيل في نقل الملكية أثناء معاملات سوق الأوراق المالية.
وقال بن موهوب أن هذا الاعفاء شرع فيه سنة 2003 ويستمر إلى غاية 2028.مبرزا من جهة أخرى أهمية إدراج الشركات في البورصة في زيادة الشفافية في تداول المعلومات المالية.
ويقدر رأسمال بورصة الجزائر ب 77 مليار دج. وينتظر أن يرتفع بإدراج بنك القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية إلى أكثر من 1 مليار دولار وهو انجاز لم يحقق منذ انشاء مؤسسة بورصة الجزائر في 1997.
و”أعطى قرار رئيس الجمهورية بإدراج القرض الشعبي الجزائري ضمن بورصة الجزائر دفعة قوية ونفسا جديدا سيساهم في ادراج عدد أكبر من الشركات والاسهم وينشط سوق الأوراق المالية وتمويل الشركات”. يقول بن موهوب.
كما تسمح العملية بمنح جاذبية أكبر لبورصة الجزائر تساهم في الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال المكتنزة والمتداولة خارج المنظومة البنكية, حسب المدير الذي أشار إلى أن بورصة الجزائر مفتوحة لكل الشركات الجزائرية في كل القطاعات بشرط أن تستوفي الشروط القانونية.
و
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بورصة الجزائر فی البورصة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتكما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء