بن موهوب: النظام الضريبي يشجع على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دعا المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم يزيد بن موهوب. اليوم الأربعاء بالجزائر، إلى استغلال المزايا المالية والجبائية. “الفريدة” التي أتاحتها الدولة لفائدة الشركات المدرجة والمساهمين في بورصة الجزائر.
وأوضح بن موهوب في مداخلة له خلال يوم برلماني انظمه المجلس الشعبي الوطني تحت عنون “بورصة الجزائر بين الواقع والمأمول.
ويشجع النظام الضريبي الجزائري -حسب المسؤول- على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، حيث يتضمن مزايا ضريبية خاصة لكل شركة مدرجة, من بينها الإعفاء على هامش الربح المتعلق بالأسهم المباعة, والإعفاء من حقوق التسجيل، وخفض الضريبة على إجمالي أرباح الشركة بما يعادل معدل فتح رأسمال الشركة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ إدراجها.
ومن بين المزايا تطرق ابن موهوب كذلك إلى الاعفاء من ضريبة دخل الشركات على الفوائض المحققة في البورصة, وتخفيض ضريبة دخل الشركات على مدى ثلاث سنوات بما يتناسب مع معدل فتح رأس المال.
وبخصوص المساهمين, لفت المتحدث إلى الاعفاء الكامل من ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي على الفوائض المحققة في البورصة. ناهيك عن الاعفاء من رسوم التسجيل في نقل الملكية أثناء معاملات سوق الأوراق المالية.
وقال بن موهوب أن هذا الاعفاء شرع فيه سنة 2003 ويستمر إلى غاية 2028.مبرزا من جهة أخرى أهمية إدراج الشركات في البورصة في زيادة الشفافية في تداول المعلومات المالية.
ويقدر رأسمال بورصة الجزائر ب 77 مليار دج. وينتظر أن يرتفع بإدراج بنك القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية إلى أكثر من 1 مليار دولار وهو انجاز لم يحقق منذ انشاء مؤسسة بورصة الجزائر في 1997.
و”أعطى قرار رئيس الجمهورية بإدراج القرض الشعبي الجزائري ضمن بورصة الجزائر دفعة قوية ونفسا جديدا سيساهم في ادراج عدد أكبر من الشركات والاسهم وينشط سوق الأوراق المالية وتمويل الشركات”. يقول بن موهوب.
كما تسمح العملية بمنح جاذبية أكبر لبورصة الجزائر تساهم في الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال المكتنزة والمتداولة خارج المنظومة البنكية, حسب المدير الذي أشار إلى أن بورصة الجزائر مفتوحة لكل الشركات الجزائرية في كل القطاعات بشرط أن تستوفي الشروط القانونية.
و
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بورصة الجزائر فی البورصة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة المالية العامة للدولة.
تبني سياسات مالية منضبطةوقال وزير المالية، في حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، إننا نتبنى سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا في دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
مساندة الإنتاج والتصديروأشار إلى إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية