بيان هام من الرئاسة العراقية بشأن مبنى السفارة الكويتية في بغداد

 كشفت رئاسة الجمهورية العراقية، إن ملكية المبنى الذي تستأجره سفارة دولة الكويت لدى العراق، تعود ملكيته إلى الرئيس عبداللطيف جمال رشيد، منذ عام 2011، وقبل تسلمه مهامه الرئاسية، نافية أن يكون مسجلاً باسم «زوجة عبد حميد حمود التكريتي».

وقال  البيان :  جاء ذلك ردا علي خبر مفبرك بشأن الاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة حيث إن بعض الجهات دأبت بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية والرموز الوطنية، إذ نشرت بعض المواقع والقنوات المحسوبة على الإعلام خبراً مفاده قيام رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، وتأجيره إلى السفارة الكويتية دون سند قانوني، وأن هكذا مواقع تسيء إلى الإعلام الحر الشريف».

وأضاف البيان :  فقد سبق أن أصدر مجلس الوزراء العراقي في 2011 قراراً يتضمن إقرار توصيات لجنة معنية ببيع الدور السكنية المملوكة للدولة، و أن وزارة المالية العراقية قد أعلنت حينئذ عن بيع العقار المشار إليه في مزايدة علنية بقيمة تناهز الـ5.5 مليار دينار عراقي إلى الرئيس رشيد وقد تم تسديد 25 في المائة من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنوياً، على أن يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار.

وأردف الرئاسة العراقية :  العقار كان مسجلاً باسم وزارة المالية وعند إعلان بيعه بالمزايدة العلنية بتاريخ 24-7-2011 تم دخول رشيد بالمزايدة وتم الشراء استناداً إلى القوانين والضوابط «ولم يكن مسجلاً باسم زوجة عبد حميد حمود التكريتي».

واكمل : وزارة الخارجية قد طلبت تأجير العقار أعلاه، إلى سفارة دولة الكويت كون المنطقة التي يقع فيها العقار مؤمنة وسوء الأوضاع الأمنية في المناطق أخرى في تلك الفترة، لافتاً إلى إن عملية شراء العقار أعلاه وتأجيره إلى السفارة الكويتية في بغداد تمت قبل تسلم رئيس الجمهورية لمنصبه بسنوات طويلة.

وتابع البيان  «أن توجيه الاتهام إلى  رئيس الجمهورية من مجموعة من الأشخاص وعبر وسائل الإعلام الهدف منه واضح وهو التشهير والابتزاز وبدافع من جهات معينة للتغطية على مقاصد مبيتة، فالبحث عن الحقيقة يتم من خلال التأكد من المعلومات الصحيحة لدى الجهات الرسمية والمتمثلة في وزارة المالية ورئاسة الجمهورية.

وذكر كذلك  «هدف هؤلاء الأشخاص ومن يقف ورائهم هو الإساءة لرئيس الجمهورية كونه يمثل رمز ووحدة البلاد ويمثل أعلى سلطة في الدولة وأن هذه الاتهامات الكاذبة والتشهير هو نتيجة المواقف السياسية المشرفة لرئيس الجمهورية في محاربة الفساد والمفسدين والنظام الدكتاتوري البائد».

ولفت البيان إلى أنه بناءً على ما ورد في أعلاه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم والجهات المختصة بحق الأشخاص الذين قاموا، وأي شخص يثبت تورطه في هذا الترويج المفتعل والكاذب كونها أفعالاً يجرمها القانون وبعيدة كل البعد عن حرية الرأي، لأنها اتهامات لأعلى سلطة في الدولة.

كما أكد إن رئاسة الجمهورية مستعدة لتزويد الجهات ذات العلاقة بالوثائق والكتب الرسمية ووصولات تسديد الدفعات المالية كافة وكلف الصيانة التي تثبت عدم صحة ما تم تداوله.

 

المصدر: صدى البلد