إيران تتهم المانيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يمانيون../ اتهمت الخارجية الإيرانية السلطات الألمانية اليوم بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة حماية حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ،وصفه لاتهامات وزيرة الخارجية الألمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنها محاولة عبثية للتغطية على دعم بلادها للاحتلال الصهيوني وعدم مبالاتها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية في فلسطين.
وقال كنعاني إنها لمفارقة مريرة أن بعض الحكومات الغربية التي لها تاريخ من الدعم الشامل لمنتهكي حقوق الإنسان ودور مباشر في تزويد وتجهيز نظام صدام بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب المفروضة على إيران (1980-1988) ودعمها بوقاحة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان المسؤولين الألمان يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة حماية حقوق الإنسان وبالطبع من خلال تسييسها، وفي الوقت نفسه يعملون على ازدهار اقتصاد بلادهم من خلال تكثيف الأنشطة في مصانع الأسلحة.
وأوضح كنعاني: ننصح ألمانيا بعدم إدخال الكلمات الأصيلة والقيمة لحقوق الإنسان في الالاعيب السياسية بتوصيات تبدو إنسانية ومغايرة للواقع بالطبع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: أن الأوضاع الكارثية في غزة والضفة الغربية والوضع المقلق للسكان واللاجئين الفلسطينيين في منطقة رفح ما هي إلا قرع طبول الفضيحة ودليل واضح على فشل ادعياء حقوق الإنسان. بناء على ذلك، إذا كانت ألمانيا وحلفاؤها يسعون حقاً إلى حماية حقوق الإنسان، فعليهم تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول الكيان الصهيوني بسبب مجازره الوحشية التي طالت أكثر من 30 ألف شخص أعزل، أكثر من 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال، وبذلك يظهرون للعالم صدق ادعائهم. #إيران#حقوق الإنسانالمانيا
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حمایة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر الجاري، قرارا حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمنا في تقرير المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
ويدين القرار الارتفاع المستمر في عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، وهي السنة الأشد فتكا بالصحفيين، كما يطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو أن تبذل كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الملحة للصحفيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم ودعمهم، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم ضد الصحفيين، وخاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، الذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.
وأشارت، إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمدا وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.
وأوضحت الخارجية، أن القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.
وقالت: تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، وتحرص دولة فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم.
كما يعد القرار الخاص بحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن ولاية اليونسكو خطوة مهمة نحو حماية حرية الصحافة، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام والاضطلاع بواجب منع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي المعمول بها، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.
وأعربت الخارجية عن شكرها للدول الأعضاء في المجلس الحكومي الدولي لتنمية الاتصالات في إطار التزامها بمبادئ منظمة اليونسكو وحماية الصحفيين، وتحقيق مسؤولية تنفيذ وإنفاذ هذه الحماية بما يتماشى مع البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، ومبدأ حماية جميع الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيون الفلسطينيون، وقدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من القتل أو الاستهداف المتعمد.
وبدورها، طالبت القائمة بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، المديرة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بإعلاء صوتهم في إدانة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين في فلسطين ولبنان.
اقرأ أيضاً«الخارجية الفلسطينية»: قرار إسرائيل إلغاء اعتقال المستوطنين يشجع على المزيد من الجرائم
رسالة عاجلة من «الخارجية الفلسطينية» للمجتمع الدولي بشأن المجازر والتهجير والتجويع في غزة
الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة شجع الاحتلال على إعلان مخططاتها لضم الضفة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر