إيران تتهم المانيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يمانيون../ اتهمت الخارجية الإيرانية السلطات الألمانية اليوم بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة حماية حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ،وصفه لاتهامات وزيرة الخارجية الألمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنها محاولة عبثية للتغطية على دعم بلادها للاحتلال الصهيوني وعدم مبالاتها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية في فلسطين.
وقال كنعاني إنها لمفارقة مريرة أن بعض الحكومات الغربية التي لها تاريخ من الدعم الشامل لمنتهكي حقوق الإنسان ودور مباشر في تزويد وتجهيز نظام صدام بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب المفروضة على إيران (1980-1988) ودعمها بوقاحة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان المسؤولين الألمان يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة حماية حقوق الإنسان وبالطبع من خلال تسييسها، وفي الوقت نفسه يعملون على ازدهار اقتصاد بلادهم من خلال تكثيف الأنشطة في مصانع الأسلحة.
وأوضح كنعاني: ننصح ألمانيا بعدم إدخال الكلمات الأصيلة والقيمة لحقوق الإنسان في الالاعيب السياسية بتوصيات تبدو إنسانية ومغايرة للواقع بالطبع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: أن الأوضاع الكارثية في غزة والضفة الغربية والوضع المقلق للسكان واللاجئين الفلسطينيين في منطقة رفح ما هي إلا قرع طبول الفضيحة ودليل واضح على فشل ادعياء حقوق الإنسان. بناء على ذلك، إذا كانت ألمانيا وحلفاؤها يسعون حقاً إلى حماية حقوق الإنسان، فعليهم تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول الكيان الصهيوني بسبب مجازره الوحشية التي طالت أكثر من 30 ألف شخص أعزل، أكثر من 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال، وبذلك يظهرون للعالم صدق ادعائهم. #إيران#حقوق الإنسانالمانيا
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حمایة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حماية الطفل في القانون المصري .. حقوق وضمانات شاملة
أولى قانون الطفل اهتماما خاصا بحقوق الطفل، حيث يضع مجموعة من الالتزامات على الدولة لضمان رعاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الأذى.
وينص قانون الطفل على توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل، وحمايته من النزاعات المسلحة، وضمان تمتعه بحقوقه الأساسية في الحياة والتعليم والصحة.
وحسب المادة 7 مكرر (ب) تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.
حقوق الطفل فى القانونوحسب المادة 3 يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
(أ) حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها.
مزايا للطفل فى القانون الجديدووفقا للمادة 7 مكرر لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين