إيران تتهم المانيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة حماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يمانيون../ اتهمت الخارجية الإيرانية السلطات الألمانية اليوم بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة حماية حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ،وصفه لاتهامات وزيرة الخارجية الألمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأنها محاولة عبثية للتغطية على دعم بلادها للاحتلال الصهيوني وعدم مبالاتها بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية في فلسطين.
وقال كنعاني إنها لمفارقة مريرة أن بعض الحكومات الغربية التي لها تاريخ من الدعم الشامل لمنتهكي حقوق الإنسان ودور مباشر في تزويد وتجهيز نظام صدام بالأسلحة الكيميائية خلال الحرب المفروضة على إيران (1980-1988) ودعمها بوقاحة للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان المسؤولين الألمان يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة حماية حقوق الإنسان وبالطبع من خلال تسييسها، وفي الوقت نفسه يعملون على ازدهار اقتصاد بلادهم من خلال تكثيف الأنشطة في مصانع الأسلحة.
وأوضح كنعاني: ننصح ألمانيا بعدم إدخال الكلمات الأصيلة والقيمة لحقوق الإنسان في الالاعيب السياسية بتوصيات تبدو إنسانية ومغايرة للواقع بالطبع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: أن الأوضاع الكارثية في غزة والضفة الغربية والوضع المقلق للسكان واللاجئين الفلسطينيين في منطقة رفح ما هي إلا قرع طبول الفضيحة ودليل واضح على فشل ادعياء حقوق الإنسان. بناء على ذلك، إذا كانت ألمانيا وحلفاؤها يسعون حقاً إلى حماية حقوق الإنسان، فعليهم تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول الكيان الصهيوني بسبب مجازره الوحشية التي طالت أكثر من 30 ألف شخص أعزل، أكثر من 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال، وبذلك يظهرون للعالم صدق ادعائهم. #إيران#حقوق الإنسانالمانيا
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حمایة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوضية السجناء بالبحرين: حريصون على التعاون مع مصر في مجالات حقوق الإنسان
استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة المصرية وذلك لبحث أوجه التعاون بين المفوضية ووزارة العدل في مجالات حقوق الإنسان.
وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالسادة الضيوف مُشيراً إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية التعاون مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مجالات دعم حقوق الإنسان، وذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات، والتدريب للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال.
وأشار الوزير في كلمته أن وزارة العدل تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تتبنى استراتيجية تهدف إلى دعم وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ودعم حقوق المرأة والطفل.
واستعرض الوزير ما انتهت إليه الوزارة من تعديل لقانون الإجراءات الجنائية الذي روعي فيه حماية حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي.
وأبدت رئيس المفوضية سعادتها باللقاء مشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات حقوق الإنسان مُشيدة بدور وزارة العدل في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الدول فيما يخص هذا المجال.
وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات حماية ودعم حقوق الانسان