%38 من كوادر «التربية» من الشباب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةتركز وزارة التربية والتعليم على استقطاب عنصر الشباب للانضمام إلى كوادرها، وقد بيّنت الإحصائيات الصادرة عنها أن إجمالي الكوادر من الشباب يمثل 38% من مجمل الموظفين، بينما يمثل القادة الشباب نسبة 26% من إجمالي القادة في الوزارة.
وأكدت الوزارة أهمية تطوير المهارات والقدرات القيادية للشباب التي تجعلهم أكثر استعداداً نحو تحقيق خطة مئوية الإمارات 2071، وتعزيز أهمية تمكين مواهب الشباب وتنميتها، وترسيخ القيم التي تتناسب مع الوزارة، وتطوير مبادرات ومشاريع ذات صلة باهتمامات الشباب في وزارة التربية والتعليم.
لذلك يركز مجلس شباب وزارة التربية والتعليم على تحقيق التوجهات والأطر المحددة في دليل تمكين الشباب المعتمد من المؤسسة الاتحادية للشباب، وتعزيز تبادل الخبرات والشراكة بين المجلس والجهات المختصة بالشباب المحلية والدولية.
وبحسب الوزارة، يتولى المجلس بإنشاء حلقة وصل بين الطلبة المبتعثين بالخارج ومجلس الشباب، ووضع خطة عمل سنوية للمجلس مع إطار زمني معتمد للتنفيذ، وتنفيذ فعاليات ومبادرات شبابية تهدف شباب وزارة التربية والتعليم، وإشراك الشباب في الدراسات المبيّنة على الاستبانات ومستويات الرضا.
وتركز مهام المجلس على رفع تقارير الإنجاز بشكل ربع سنوي بشأن المبادرات التي تم تنفيذها، وتنفيذ فعاليات شبابية بالتعاون مع جهات اتحادية والقطاع الخاص، والتنسيق مع إدارة الاستراتيجية والمستقبل لضمان المواءمة مع خطة المجلس، وتقديم الاستشارات، ونشر المعرفة حول اختصاصات الوزارة خلال التركيز على فئة الشباب.ومن الأهداف التي يتجه المجلس لتحقيقها، التركيز على توفير بيئة حاضنة لإبداع الشباب ضمن الوزارة وتفعيل دورهم ، ودعم مشاركتهم مع صناع القرار في الوزارة، فضلاً عن ضمان وجود تقاسم فعال للموارد، وقنوات اتصال فعالة بين الوزارات فيما يتعلق بالسياسات والبرامج الشبابية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم تمكين الشباب الإمارات وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم
الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي محمد محمد علي غلاب.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضو الهيئة المهندس حارث العمري، ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع محمد القانص، وعدد من رؤساء الدوائر بالهيئة، ثمن المتوكل، حرص وكيل الوزارة على تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التكامل والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي وفي إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، كون الوزارة تعد أحد أهم أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وشاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 ـ 2026م.
وعلى هامش تقديم الإقرار، جرى التطرق إلى إدماج مفاهيم وقيم النزاهة والوقاية من الفساد، في الخطط والبرامج التدريبية التي ينفذها قطاع التدريب والتأهيل بالوزارة.
في سياق متصل تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من مدير المعهد العالي المركزي لتنمية القدرات التربوية بوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي فايز صالح زحفه.