بريطانيا.. تشديد تدابير حماية السياسيين والمشرعين عقب تلقيهم تهديدات مرتبطة بالحرب في غزة!
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء عن تشديد التدابير الأمنية الخاصة بالمشرعين، وذلك عقب أحاديث عن تهديدات وترهيب للسياسيين ارتبطت بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان رسمي "إنها خصصت صندوقا بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار)، سيمنح كل مشرع "جهة اتصال شرطية مخصصة" ويوفر تمويلا لسداد تكاليف الحماية الأمنية الخاصة لمن يواجهون تهديدات".
وأوضحت الحكومة أن بعض الأموال من المقرر أن تخصص على نطاق أوسع لحماية "العمليات الديمقراطية في بريطانيا من الترهيب أو التعطيل أو التخريب" قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام.
ووفقا للوزارة يخصص الصندوق أيضا أموالا لدوريات الشرطة الإضافية في المناطق التي تتفاقم فيها التوترات.
وظهر الكثير من الانقسامات في الأوساط البريطانية بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أسفر عن اضطرابات كبيرة بالسياسة البريطانية، إذ قال بعض المشرعين إنهم يخشون على سلامتهم بعد تلقي تهديدات بشأن مواقفهم من الحرب.
إقرأ المزيدوأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى ارتفاع عدد البلاغات حول الانتهاكات المعادية للسامية والمعادية للمسلمين في بريطانيا منذ الـ 7 أكتوبر.
هذا وتحولت مناقشة في مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي بشأن الحاجة إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، إلى حالة من الفوضى، وسط مزاعم بأن رئيس المجلس قام بالالتفاف على اللوائح البرلمانية استجابة لضغوط النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.
وأعلن النائب المحافظ، مايك فرير، أنه يعتزم التنحي عن منصبه بسبب سوء المعاملة والتهديدات بالقتل المرتبطة بدعمه لإسرائيل، مضيفا أن الهجوم المتعمد على مكتبه في ديسمبر الماضي كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير".
وأوضح كذلك أن تمويل التأمين الإضافي الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، هو بمثابة "تعامل مع الأعراض" فحسب، بدلا عن "التركيز على السبب الجذري الذي يجعل مجهولين يهاجمون السياسيين".
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس ريشي سوناك طوفان الأقصى قطاع غزة لندن
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، في الاجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أنه في عام 2014 عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا.
قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستوروقال نقيب المحامين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، متابعا: «نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».
وشدد عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة قدمت تعديلات بشأن 21 مادة وعُرضت على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار القانوني، وكذلك في الجلسة الختامية، متابعًا: «المواد التي قدمت للتعديل منها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها».
واختتم سيادته، أن الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85