بريطانيا.. تشديد تدابير حماية السياسيين والمشرعين عقب تلقيهم تهديدات مرتبطة بالحرب في غزة!
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء عن تشديد التدابير الأمنية الخاصة بالمشرعين، وذلك عقب أحاديث عن تهديدات وترهيب للسياسيين ارتبطت بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان رسمي "إنها خصصت صندوقا بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار)، سيمنح كل مشرع "جهة اتصال شرطية مخصصة" ويوفر تمويلا لسداد تكاليف الحماية الأمنية الخاصة لمن يواجهون تهديدات".
وأوضحت الحكومة أن بعض الأموال من المقرر أن تخصص على نطاق أوسع لحماية "العمليات الديمقراطية في بريطانيا من الترهيب أو التعطيل أو التخريب" قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام.
ووفقا للوزارة يخصص الصندوق أيضا أموالا لدوريات الشرطة الإضافية في المناطق التي تتفاقم فيها التوترات.
وظهر الكثير من الانقسامات في الأوساط البريطانية بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أسفر عن اضطرابات كبيرة بالسياسة البريطانية، إذ قال بعض المشرعين إنهم يخشون على سلامتهم بعد تلقي تهديدات بشأن مواقفهم من الحرب.
إقرأ المزيدوأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى ارتفاع عدد البلاغات حول الانتهاكات المعادية للسامية والمعادية للمسلمين في بريطانيا منذ الـ 7 أكتوبر.
هذا وتحولت مناقشة في مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي بشأن الحاجة إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، إلى حالة من الفوضى، وسط مزاعم بأن رئيس المجلس قام بالالتفاف على اللوائح البرلمانية استجابة لضغوط النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.
وأعلن النائب المحافظ، مايك فرير، أنه يعتزم التنحي عن منصبه بسبب سوء المعاملة والتهديدات بالقتل المرتبطة بدعمه لإسرائيل، مضيفا أن الهجوم المتعمد على مكتبه في ديسمبر الماضي كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير".
وأوضح كذلك أن تمويل التأمين الإضافي الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، هو بمثابة "تعامل مع الأعراض" فحسب، بدلا عن "التركيز على السبب الجذري الذي يجعل مجهولين يهاجمون السياسيين".
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس ريشي سوناك طوفان الأقصى قطاع غزة لندن
إقرأ أيضاً:
"سياحة النواب": العشر سنوات الماضية بمثابة نقطة تحول حقيقية في ملف حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل منه ركيزةً أساسيةً نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت النائبة، أن الملف المصري في حقوق الإنسان أصبح مرجعية ونموذجًا حقيقيًا في كيفية تحرك الدول لتعزيز حقوق مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت في تصريحات ولها، أن العشر سنوات الماضية كانت بمثابة نقطة تحول حقيقية ومتفردة في هذا الملف الحيوي الذي نجحت فيه مصر باقتدار بالغ بفضل إرادتها السياسية والوطنية وقيادتها الحكيمة.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية فتحت الكثير من الملفات الشائكة واخترقت الكثير من التشريعات المهملة منذ عشرات السنوات، وأنه لولا وجود إرادة سياسية حقيقية لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من استقرار وأمن وبنيان داخلي متماسك يعمل فيه المؤيد والمعرض جنبًا إلى جنب من أجل خدمة الوطن.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة أن احترام حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المواطن يمنح الأفراد القدرة على تطوير قدراتهم وتحقيق أهدافهم ويدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، بجانب أن دمج المعفو عنهم من السجون في المجتمع من جديد من أنبل آليات تعظيم مبادئ حقوق الإنسان.
وتابعت: "لم تعد حقوق الإنسان في مصر مقتصرة على الحق في المعيشة فقط ولكن أصبحت أكثر شمولًا فضمت الحق في تعليم متميز وخدمة صحية أفضل وغيرها الكثير والكثير".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا