أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء عن تشديد التدابير الأمنية الخاصة بالمشرعين، وذلك عقب أحاديث عن تهديدات وترهيب للسياسيين ارتبطت بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إقرأ المزيد بريطانيا.. حزب المحافظين يعلق عضوية نائب اتهم عمدة لندن بـ"الخضوع لسيطرة الإسلاميين"

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان رسمي "إنها خصصت صندوقا بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار)، سيمنح كل مشرع "جهة اتصال شرطية مخصصة" ويوفر تمويلا لسداد تكاليف الحماية الأمنية الخاصة لمن يواجهون تهديدات".

وأوضحت الحكومة أن بعض الأموال من المقرر أن تخصص على نطاق أوسع لحماية "العمليات الديمقراطية في بريطانيا من الترهيب أو التعطيل أو التخريب" قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام.

ووفقا للوزارة يخصص الصندوق أيضا أموالا لدوريات الشرطة الإضافية في المناطق التي تتفاقم فيها التوترات.

وظهر الكثير من الانقسامات في الأوساط البريطانية بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أسفر عن اضطرابات كبيرة بالسياسة البريطانية، إذ قال بعض المشرعين إنهم يخشون على سلامتهم بعد تلقي تهديدات بشأن مواقفهم من الحرب.

إقرأ المزيد لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /28.02.2024/ القطاع يعيش مجاعة والوسطاء يسابقون الزمن للتوصل إلى هدنة

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى ارتفاع عدد البلاغات حول الانتهاكات المعادية للسامية والمعادية للمسلمين في بريطانيا منذ الـ 7 أكتوبر.

 هذا وتحولت مناقشة في مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي بشأن الحاجة إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، إلى حالة من الفوضى، وسط مزاعم بأن رئيس المجلس قام بالالتفاف على اللوائح البرلمانية استجابة لضغوط النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.

وأعلن النائب المحافظ، مايك فرير، أنه يعتزم التنحي عن منصبه بسبب سوء المعاملة والتهديدات بالقتل المرتبطة بدعمه لإسرائيل، مضيفا أن الهجوم المتعمد على مكتبه في ديسمبر الماضي كان بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأوضح كذلك أن تمويل التأمين الإضافي الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، هو بمثابة "تعامل مع الأعراض" فحسب، بدلا عن "التركيز على السبب الجذري الذي يجعل مجهولين يهاجمون السياسيين".

 

المصدر: أ ب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس ريشي سوناك طوفان الأقصى قطاع غزة لندن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.

كلمات دلالية المغرب تراث حكومة

مقالات مشابهة

  • الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية
  • جامعة حلوان تنظم ندوة المنح الممولة من الحكومة البريطانية
  • الحكومة تصادق على إحداث "سجل وطني لجرد التراث" حماية من السرقات والتقليد
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • جامعة حلوان تنظم ندوة حول المنح الممولة من الحكومة البريطانية
  • بوتين يهدد بالحرب النووية والأميركيون يكتفون بالتثاؤب
  • هل ينجح عشرات السياسيين الأوروبيين في استنفار القارة لإنقاذ أوكرانيا؟
  • الحكومة البريطانية: نراقب الوضع الأمني في أوكرانيا عن كثب
  • نوازع السيطرة عند بريطانيا وإنكارها مسؤوليات ودور الحكومة السودانية
  • مجلس الحكومة يتدارس قانون حماية التراث