الأمير هاري يتلقى الهزيمة القانونية الثانية.. "بات وحيدا"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
خسر الأمير هاري، الأربعاء، الطعن القانوني الذي قدمه ضد قرار الحكومة البريطانية رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.
وكان هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، قد أقام دعوى ضد الحكومة في المحكمة العليا في لندن بعدما قررت وزارة الداخلية في فبراير 2020 التوقف عن توفير حراسة أمنية شخصية له أثناء وجوده في بريطانيا.
وكان هاري، إلى جانب كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، يحظى بالحماية الأمنية الكاملة الممولة من الميزانية العامة للدولة قبل أن يتنحى عن واجباته الملكية وينتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته الأميركية ميغان ماركل في مارس 2020.
وبعد حصوله على إذن بإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار، قال محاموه في جلسة استماع في ديسمبر إن سحب الحماية عرضه لمعاملة غير قانونية وغير عادلة وغير مبررة.
وقال متحدث باسم الحكومة: "يسعدنا أن المحكمة حكمت لصالح موقف الحكومة في هذه القضية، ونحن ندرس بعناية خطواتنا التالية. سيكون من غير المناسب التعليق أكثر" على الأمر، مضيفا أن نظام الحماية الأمني "دقيق ومتناسق".
ويمثل حكم اليوم الهزيمة القانونية الثانية للأمير هاري فيما يتعلق بمسألة أمنه بعد أن حكمت المحكمة العليا ضده في طعن منفصل على رفض الحكومة السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة بنفسه.
وكثيرا ما تحدث الأمير عن مخاوفه على سلامة عائلته، ويهاجم من حين لآخر تطفل الصحافة الذي يحمله مسؤولية وفاة والدته الأميرة ديانا، التي قُتلت في حادث سيارة أثناء هروبها من مطاردة المصورين المتطفلين في باريس عام 1997.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لندن بريطانيا كاليفورنيا ميغان ماركل باريس الأمير هاري بريطانيا ملكة بريطانيا لندن بريطانيا كاليفورنيا ميغان ماركل باريس أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
بعد خطف طفل من أمام مدرسة.. تعرف على العقوبة القانونية
عصابة مكونة من 4 أشخاص لقيامهم بعملية خطف طفل في المرحلة الابتدائية من أمام المدرسة بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة بعد الانتهاء من إتمام أداء امتحانه، وطلب فدية 4 ملايين جنيه من والده تم القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة للتحقيق.. وفي هذا التقرير نوضح العقوبة القانونية المقررة التي يواجهها هؤلاء المتهمين..
فرق قانون العقوبات المصري، بين عقوبة المتهم بخطف طفل، وعقوبته إذا كان المختطف شخصا كبيرا في السن، كما حدد الحالة التي تصل بها العقوبة إلى الإعدام.
نصت المادة 289 على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط