شرطة دبي: 42% انخفاضاً في مؤشر الجريمة خلال 2023
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أظهرت إحصائيات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، انخفاضاً في مؤشر الجريمة في دبي خلال العام الماضي 2023 بنسبة 42% مقارنة بالعام 2022، وانخفاضاً في عدد البلاغات الجنائية بنسبة 49.9%، وفي عدد البلاغات المُقلقة بنسبة 42.72%، إلى جانب تسجيل انخفاض في عدد المتهمين بالبلاغات المُقلقة مقارنة بعام 2022.
ونوه الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالجهود التي تقوم بها فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في ضبط مرتكبي الجرائم والحد منها بحرفية عالية، وجهودهم في حفظ الأمن ورفع مستوى الأمان في الإمارة، ما ساهم في تحقيق مؤشرات إيجابية وإنجازات خلال العام 2023، مشيراً إلى أن الكفاءات والتقنيات والبرامج الذكية المُستخدمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تساهم تعزيز الأمن والأمان على مستوى الإمارة.
جاء ذلك، خلال تفقده الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وكبار الضباط.
واستمع الفريق عبدالله المري إلى عرض حول إنجازات ومبادرات الإدارات الفرعية، وأبرز التقارير والدراسات التي ساهمت في التعامل والسيطرة على بعض الظواهر الأمنية وإنهائها.
واستمع إلى شرح حول الإنجازات والمبادرات والمشاريع الابتكارية للإدارات الفرعية، وأطلع على عرض للمشاريع الأمنية المُستقبلية التي سيتم تطبيقها في الأعوام المُقبلة، واستراتيجية خفض الجريمة في إمارة دبي، إلى جانب الإطلاع على عرض حول المشاريع الأمنية المٌبتكرة التي ساهمت في الحد من الجريمة، وإجراءات ما بعد الجريمة، وعدد من الدراسات ذات الصلة.
كما استمع الفريق المري إلى شرح قدمته كل من: إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، وإدارة الحد من الجريمة، وإدارة مكافحة غسل الأموال، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حول جهودهم في العام الماضي.
وتجول في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واطلع على المشاريع المُستقبلية لعدد من الإدارات الفرعية، والتي تتعلق بالأحياء السكنية والمناطق التجارية، والمنصات الالكترونية والتحليلية، والتي تُسهم في التغلب على التحديات والصعوبات وتعزز الأمن والأمان في الإمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الجريمة الإدارة العامة للتحریات والمباحث الجنائیة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يقرر وقف ومنع تداول إعلان بلبن لمخالفته الآداب العامة
قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة ابراهيم السجيني، وبالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول اعلان " ب لبن "، لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة واحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم، بما يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة "13" من قانون حماية المستهلك، فضلًا عن وجود إساءة واضحة لعلامة تجارية شهيرة للحلويات .
يأتي ذلك في إطار ما تم رصده من خلال " الإدارة العامة للإعلانات المًضللة والمرصد الإعلاني" بالجهاز لما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية من وجود مادة إعلانية متداولة لشركة "ب لبن" ووجود مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، بما يتضمنه الإعلان من إساءة لشركة "العبد" العاملة في مجال تصنيع الحلويات منذ عقود طويلة.
وعلي الفور تم استدعاء الممثل القانوني للشركة والوكالة الإعلانية المُنفذة للحملة الإعلانية ومناقشتهم ومواجهتهم بما تضمنه الإعلان من مشاهد بها إساءة واضحة للعلامة التجارية الشهيرة وهو ما يُعد مخالفة لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك والتي تنص علي " يُحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة، على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة.
وفي هذا الإطار، ألزم جهاز حماية المستهلك الشركة المُخالفة بوقف الإعلان وضرورة توفيق الأوضاع في الإعلان لإعادة نشره مرة أخري بما لا يُخالف قواعد النظام العام والآداب العامة أو التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم فضلًا عن أن تكون المادة الإعلانية متوافقة مع الأكواد والمعايير والضوابط الإعلانية الخاصة بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
وأشار ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز يتابع عن كثب كافة المواد الإعلانية خلال شهر رمضان بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من خلال ادارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني، وذلك لمنع تداول أية مواد إعلانية مُخالفة لقيم وتقاليد المجتمع المصري والنظام العام والآداب، فضلًا عن الحفاظ علي المراكز القانونية والأدبية للشركات وكافة الكيانات التجارية العاملة في السوق المصري.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بكافة الشركات والوكالات الإعلانية بضرورة توخي الحيطة والحذر لما يتم نشره أو الإعلان عنه بما يتوافق مع قواعد النظام العام والآداب العامة والمعايير الأخلاقية وبما يضمن الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع المصري.