بعد فرض عقوبات أمريكية على "آوروس".. نائب الحكومة الروسية: مصنع السيارة الفاخرة لديه "خطة ب"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
علق نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف على تداعيات فرض واشنطن في 23 فبراير الجاري عقوبات على الشركة المصنعة للسيارة الروسية الفاخرة "آوروس".
وأكد مانتوروف أن الشركة المصنعة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الروسية كانت جاهزة لاحتمال مثل هذا وتمتلك خطة احتياطية، وقال المسؤول للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا يسعني القول إننا لم نتوقع الخطوة أو لم نكن مستعدين لها.
و"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم رئيس البلاد وتطرح في الأسواق تحت ماركة "آوروس".
وأطلق مشروع "كورتيج" بتوجيه من الرئيس بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن الأجنبية.
وعقب ذلك تم إطلاق مشروع لإنتاج سيارات تجارية من "آوروس" وطرحها في السوق الروسية وتسويقها في بلدان العالم. وينفذ المشروع من قبل معهد البحوث الروسي بمشاركة مجموعة "سولرز" الروسية لصناعة السيارات، ومؤسسة "توازن" الإماراتية.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
بخلاف الحبس والغرامة.. عقوبات جديدة للمتعدين على الأراضي الزراعية
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة.
ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ليضع ضوابط صارمة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات التي تخل بأهدافه الأساسية.
أبرز حالات الحرمان من الدعم النقدي بالقانون الجديدالتعدي على الأراضي الزراعية.. ويُعد التعدي على الأراضي الزراعية أحد الأسباب المباشرة لوقف الدعم، وفقًا لنص القانون الجديد.
وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ- التسول.
ب- الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز- التعدي على الأراضي الزراعية.
ح- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
مشروع قانون الضمان الاجتماعييعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليه من حيث المجموع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يأتي مشروع القانون من منطلق سعي الدولة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة وبعض الفئات مساعدات نقدية استثنائية .
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية