"الأعلى للمهندسين" يعتمد ميزانية 2023 وموازنة 2024.. وإشادة واسعة بانتخابات التجديد النصفي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، خلال جلسته، ميزانية النقابة لعام 2023، مع إعداد مذكرة إيضاحية لكافة بنودها، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.
وخلال كلمته الافتتاحية، وجه نقيب المهندسين، التهنئة للفائزين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي أُجريت يوم الجمعة الماضي، قائلًا: "أقدم التهنئة بإنجاز الانتخابات، هذا الاستحقاق الهام جدًا للمهندسين، وتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها"، معربًا عن أمله أن تخرج الجمعية العمومية العادية للنقابة التي ستُعقد يوم الجمعة القادم بالشكل اللائق، وأن تكون ناجحة ومعبرة عن طموحات المهندسين، مستطردًا: "الجمعية العمومية هي جمعية لمجلس النقابة كله، وهو ما يعني أننا يد واحدة ومتضامنون معًا".
فى سياق متصل، قدَّم الدكتور أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة ووكيل اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي، الشكر لجميع الناخبين على مستوى الجمهورية لالتزامهم بكافة إجراءات سير العملية الانتخابية والشكل الحضاري الذي خرجت به الانتخابات، مؤكدًا أن كافة مراحل وإجراءات العملية الانتخابية تمت بسلاسة وشفافية وحيادية متناهية، وأن اللجنة العليا للانتخابات لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، موجهًا الشكر للهيئة القضائية.
من جانبه، أكد المهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، أن المجلس الأعلى كان متابعًا لكافة مراحل الإعداد والتجهيز والتنفيذ للعملية الانتخابية بدقة، حرصًا على تذليل أي عقبات أو معوقات إدراية أو تنظيمية، وأصدر القرارات المنظمة لها والداعمة لنجاحها في إطار من التنسيق الدائم مع اللجنة العليا للانتخابات واللجنة القضائية المركزية.
كما أكد عرفات أن الأداء خلال العملية الانتخابية يتم تقييمه خلال كافة المراحل وعلي كافة المستويات؛ ليشكل دافعا لنا للتطوير ووضع تصورات بناءة خلال الفترة القادمة".
مختتمًا كلمته بالتأكيد أن الصورة المشرِّفة التي خرجت بها الانتخابات نموذج يُبنى عليه في انتخابات 2026، معربًا عن أمله أن تُدار كل الأمور التي تواجه نقابة المهندسين بنفس الروح التي كانت في الانتخابات.
من جانبه، استعرض المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة العامة، موقف صناديق النقابة، بحضور مراقب الحسابات ومسؤولي الإدارة المالية، للإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس الأعلى.
انعقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، وبحضور كل من الأستاذ الدكتور هشام سعودي والأستاذ الدكتور أحمد البدوي سيد- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين صندوق النقابة المساعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العليا للانتخابات طارق النبراوي نقيب المهندسين نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي الجمعية العمومية العادية الموازنة التقديرية ميزانية 2023 المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
#سواليف
أعلنت #رابطة_الليجا، أنها ستطعن أمام المحاكم العادية، على قرار المجلس الأعلى للرياضة لصالح #برشلونة ولاعبيه #داني_أولمو و #باو _فيكتور، الذي يبقي على قيدهما.
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير/كانون ثان 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.
لكن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، قبل استئناف برشلونة، وأمر بتسجيل اللاعبين بشكل مؤقت، لحين البت في الدعوة بصورة رسمية.
والأربعاء، أصدرت رابطة الليجا، بيانا، ألغى فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة، بتسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق.
مقالات ذات صلةلكن برشلونة كسب جولة جديدة في أزمة قيد أولمو وباو فيكتور، بعدما وافق المجلس الأعلى للرياضة، على الاستئناف الذي قدمه البارسا مؤخرا.
وأكدت رابطة الليجا في بيان لها، اليوم الخميس، التزامها بالشرعية والعدالة التنافسية والتطبيق الموضوعي للوائح الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقيد اللاعبين.
وشددت على أن “رفض التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو القيد من جديد، ناتج عن التطبيق التلقائي لقواعد قيد اللاعبين”.
وأوضحت أن “اتفاقيات لجنة المراقبة التابعة لاتفاق الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا في 4 يناير/كانون ثان 2025، اقتصرت على تأكيد الاستحالة القانونية لتنفيذ إجراءات التراخيص الجديدة، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد”.
كما نوهت أن اتفاق هذه اللجنة “لم يحل محل القرارات التي تم اعتمادها سابقا من قبل الهيئات المختصة في الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم”.
وأضاف البيان “لا تسند التشريعات الرياضية، الاختصاص في مسائل التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص، إلى أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية”.
وأوضحت “كما أن قرار المجلس الأعلى للرياضة لم يشر ولو مرة واحدة إلى أي هيئة داخلية تابعة لليجا أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكون مختصة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك عدم اختصاص واضح، يمكن أن يستمد منه البطلان الكامل”.
وأصرت الرابطة على أن إجراءاتها وإجراءات الاتحاد الإسباني اقتصرت على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي أسندت إليها هذه الاختصاصات، وكانت تمارسها بطريقة موحدة على مر الزمن.
وتساءلت عن الوقت الذي استغرقته لجنة الانضباط، ما يقرب من 3 أشهر، لإصدار قرارها.
وتابعت “تم اعتماد هذه التدابير دون استيفاء المتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما يؤثر على نزاهة المنافسة”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي