"الأعلى للمهندسين" يعتمد ميزانية 2023 وموازنة 2024.. وإشادة واسعة بانتخابات التجديد النصفي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
اعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، خلال جلسته، ميزانية النقابة لعام 2023، مع إعداد مذكرة إيضاحية لكافة بنودها، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024.
وخلال كلمته الافتتاحية، وجه نقيب المهندسين، التهنئة للفائزين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي أُجريت يوم الجمعة الماضي، قائلًا: "أقدم التهنئة بإنجاز الانتخابات، هذا الاستحقاق الهام جدًا للمهندسين، وتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها"، معربًا عن أمله أن تخرج الجمعية العمومية العادية للنقابة التي ستُعقد يوم الجمعة القادم بالشكل اللائق، وأن تكون ناجحة ومعبرة عن طموحات المهندسين، مستطردًا: "الجمعية العمومية هي جمعية لمجلس النقابة كله، وهو ما يعني أننا يد واحدة ومتضامنون معًا".
فى سياق متصل، قدَّم الدكتور أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة ووكيل اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي، الشكر لجميع الناخبين على مستوى الجمهورية لالتزامهم بكافة إجراءات سير العملية الانتخابية والشكل الحضاري الذي خرجت به الانتخابات، مؤكدًا أن كافة مراحل وإجراءات العملية الانتخابية تمت بسلاسة وشفافية وحيادية متناهية، وأن اللجنة العليا للانتخابات لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، موجهًا الشكر للهيئة القضائية.
من جانبه، أكد المهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، أن المجلس الأعلى كان متابعًا لكافة مراحل الإعداد والتجهيز والتنفيذ للعملية الانتخابية بدقة، حرصًا على تذليل أي عقبات أو معوقات إدراية أو تنظيمية، وأصدر القرارات المنظمة لها والداعمة لنجاحها في إطار من التنسيق الدائم مع اللجنة العليا للانتخابات واللجنة القضائية المركزية.
كما أكد عرفات أن الأداء خلال العملية الانتخابية يتم تقييمه خلال كافة المراحل وعلي كافة المستويات؛ ليشكل دافعا لنا للتطوير ووضع تصورات بناءة خلال الفترة القادمة".
مختتمًا كلمته بالتأكيد أن الصورة المشرِّفة التي خرجت بها الانتخابات نموذج يُبنى عليه في انتخابات 2026، معربًا عن أمله أن تُدار كل الأمور التي تواجه نقابة المهندسين بنفس الروح التي كانت في الانتخابات.
من جانبه، استعرض المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة العامة، موقف صناديق النقابة، بحضور مراقب الحسابات ومسؤولي الإدارة المالية، للإجابة عن استفسارات أعضاء المجلس الأعلى.
انعقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، وبحضور كل من الأستاذ الدكتور هشام سعودي والأستاذ الدكتور أحمد البدوي سيد- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين صندوق النقابة المساعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العليا للانتخابات طارق النبراوي نقيب المهندسين نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي الجمعية العمومية العادية الموازنة التقديرية ميزانية 2023 المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات يعلن بدء تنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، مساء الإثنين، « الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز ».
وقال عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن « المجلس بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة ».
وأضاف المتحدث، « وعيًا بأهمية التحول الرقمي كآلية من آليات التحديث المؤسساتي والحكامة الرشيدة والتخليق، التي أملتها الحاجة الملحة والمتزايدة لتوطيد ومواكبة الإصلاح العميق والشامل للمرفق العمومي، يواصل المجلس الأعلى للحسابات تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية، باعتبارهما أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح ».
وأوضح المتحدث، أن « النموذج الجديد للمحاكم المالية يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها هذه المحاكم مهامها، وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء، وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الإيجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية ».
ومن بين المشاريع البارزة المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، وفق المجلس، « مشروع نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات؛ والذي يهدف إلى رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، مما يتيح التخلص من المعاملات الورقية التقليدية ويقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق ».
ويعتزم المجلس « توفير منصة إلكترونية حديثة تمكّن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن »، مؤكدا أن « من شأن هذه الآلية أن تسهل عملية المراقبة والتدقيق، وتمكن من تجويد التدقيق والبت في الحسابات، وممارسة المراقبة المندمجة بشكل أفضل، إلى جانب تسريع وتيرة عمل المحاكم المالية، وتحقيق نتائج أفضل في وقت أقل ».
ويتوقع أن يعتمد المجلس كذلك نظام « كتابة الضبط الرقمي »، والذي « يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية، من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام ».
المسؤول في المجلس الأعلى للحسابات، قال أيضا بخصوص « مواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات »، إن « الأنظمة التي تم اقتناؤها تتيح إمكانية تحليل بيانات مالية ضخمة بطرق مبتكرة، من أجل تمكين قضاة ومدققي المحاكم المالية من الوصول إلى البيانات وتحليلها بسرعة وفعالية، مما يسهم في رفع جودة عمليات التدقيق والرقابة ».
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي، المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان، مشروع قانون المالية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار