الجنائية المركزية: الإعدام بحق خمسة تجار مخدرات ثلاثة منهم يحملون الجنسية الأجنبية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية خمسة احكام بالاعدام بحق خمسة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن “التجار الخمسة ثلاثة منهم يحملون الجنسية الاجنبية يعملون في تجارة المخدرات (كبتاكون) في محافظة المثنى، حيث يتم جلبها من محافظة النجف ومن ثم تهريبها الى دول الجوار”.
وأضاف أن “الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و49 من قانون العقوبات”. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
مرسوم بتعديل قانون الجنسية الكويتية.. ما حقوقك إذا سحبت؟
أصدر أمير دولة الكويت مرسوم قانون بتعديل المادة 16 من قانون الجنسية الكويتية، وهو التعديل الذي ينظم سحب الجنسية الكويتية وآثاره على حقوق الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم.
جاء المرسوم بعد الاطلاع على الدستور الكويتي، والمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية، وبناء على عرض قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية الكويتية.
ويشمل النص الجديد للمادة 16 يشمل تغييرات هامة تتعلق بتأثير سحب الجنسية على الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم الكويتية لعدة أسباب، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم:
استرداد المزايا والحقوق: ينص المرسوم على أنه في حال تم سحب الجنسية من شخص بسبب حصوله عليها بطريقة غير قانونية (مثل الغش أو بسبب حصوله على جنسية أخرى)، يتم استرداد جميع المزايا والحقوق التي منحها هذا الشخص من قبل الدولة بناءً على تلك الجنسية. وهذا يشمل الحقوق المالية والاجتماعية التي استفاد منها الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم نتيجة لهذه المخالفات.
الحرمان من المزايا: إذا كان سحب الجنسية بسبب حصول الشخص على جنسية دولة أخرى، فإن المرسوم يحدد أن الشخص يتم حرمانه من جميع المزايا والحقوق التي كانت قد منحت له بناءً على جنسيته الكويتية المفقودة. في هذه الحالة، يتم استرجاع أي مزايا تم الاستفادة منها من قبل الشخص منذ حصوله على الجنسية الممنوحة له.
استثناءات خاصة
في حالة سحب الجنسية لأسباب أخرى غير التي تم ذكرها في التعديلات، يسمح المرسوم لمجلس الوزراء بإصدار قرار استثنائي بالإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للأفراد المتأثرين إذا كان ذلك في مصلحة الدولة العامة. ويجدر بالذكر أن المرسوم يحدد أن هذا القرار يجب أن يتضمن تحديد نوعية المزايا التي سيتم الإبقاء عليها، بالإضافة إلى الشروط والمدة التي يمكن خلالها احتفاظ الأشخاص بهذه المزايا.
ويشير المرسوم إلى أنه في جميع الأحوال، سيتم ضمان بعض الحقوق الأساسية للأفراد، مثل الرعاية الصحية والتعليم، بغض النظر عن الوضع القانوني المتعلق بجنسيتهم. هذا يضمن توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين الذين قد يتأثرون بتعديلات الجنسية.
نص المادة الأولى:
المادة الأولى من المرسوم تتضمن إضافة فقرات جديدة إلى نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وتنص على ما يلي:
"يترتب على سحب الجنسية أو سحب شهادتها وفقًا لنص المادتين (1/13)، (21) مكررا (أ)، استرداد جميع المزايا والحقوق التي تم صرفها بناءً على الجنسية المفقودة".
كما يُحرم الشخص الذي تم سحب جنسيته لأسباب أخرى من جميع المزايا والحقوق التي تم منحه إياها بناءً على جنسيته المفقودة.
نص المادة الثانية:
المادة الثانية من المرسوم تنص على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين سيكونون مسؤولين عن تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
التأثيرات على الأفراد والمجتمع:
ضمان الحقوق الأساسية: من أبرز ما يتضمنه المرسوم هو ضمان حقوق أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم للأفراد حتى إذا تم سحب جنسياتهم. هذا يضمن للأفراد الذين تأثروا بقرارات سحب الجنسية استمرار الحصول على هذه الحقوق المهمة دون أن يتأثروا بشكل كبير بتعديل وضعهم القانوني.
تشديد الإجراءات في حالات الغش: التعديلات الجديدة تشدد الإجراءات ضد الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية أو من خلال تقديم معلومات خاطئة، ما يعكس حرص الدولة على حماية نزاهة النظام القانوني ومكافحة الغش.
مرونة مجلس الوزراء: التعديلات تمنح مجلس الوزراء مرونة في التعامل مع الحالات الخاصة، من خلال السماح له بالإبقاء على بعض المزايا والحقوق للأفراد المتأثرين إذا كان ذلك في مصلحة الدولة العامة. هذا يوفر درجة من التوازن بين الحفاظ على حقوق الأفراد ومصلحة الدولة.
الإجراءات القانونية المشددة: يحد المرسوم من إمكانية الطعن في القرارات المتعلقة بالإبقاء على بعض الحقوق أو المزايا، ما يعزز من وضوح القوانين ويسهل تنفيذها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة