الهباش: الولايات المتحدة مسؤولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولا نثق بوعودها، حيث إنها تمارس معايير مزدوجة وتصريحات متناقضة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف الهباش، خلال تصريح خاص لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن: "الإدارة الأمريكية تتحدث عن هدن إنسانية مؤقتة وليس وقف إطلاق النار، مما تفتح الأبواب أمام تنفيذ المخطط الاسرائيلي بدفع مواطني غزة للهجرة".
وأكد أن "أولويتنا الحالية حقن دماء الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أنه لابد من ضمان وصول الإمدادات الضرورية لقطاع غزة لضمان بقاء الناس ولإفشال مخطط التهجير الإسرائيلي".
وحول نوايا الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة، شدد الهباش على أن نتنياهو لا يريد إيقاف الحرب؛ بل يرغب في تنفيذ مخططه السياسي بفصل غزة عن الضفة لوقف إقامة الدولة الفلسطينية، علاوة على إنقاذ نفسه من محاكمته ومحاسبته على الجرائم الإسرائيلية.
ولفت إلى أن نتنياهو يريد منذ إعلان الحرب ليس القضاء على حماس واستعادة الأسرى؛ بل يريد حماية نفسه والإنقسام بين الفصائل الفلسطينية لمنع قيامها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهباش الولايات المتحدة العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الإدارة الأمريكية الشعب الفلسطينى غزة
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.