الأمير بلا حماية.. هاري يتلقى ضربة قضائية جديدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
في خضم علاقاته المتوترة بالعائلة المالكة وأزماته المتعددة في المملكة المتحدة، خسر الأمير هاري تحديًا قانونيًا ضد وزارة الداخلية البريطانية حول حقه في الحماية التلقائية من الشرطة داخل البلاد وذلك بعد تجريده من الضمان الممول من دافعي الضرائب. كان الأمير هاري قد اتخذ إجراءات قانونية ضد قرار اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة (رافيك) الذي صدر في فبراير/شباط عام 2020 حيث أخبرته اللجنة أنه لن يحصل بعد الآن على "نفس الدرجة" من الحماية عندما يكون في المملكة المتحدة.
لكن المحكمة رفضت طعن دوق ساسكس وخلصت إلى أنه لا يوجد أي مخالفة للقانون من جانب لجنة رافيك في التوصل إلى قرارها وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن القاضي وجد أن أي خروج عن السياسة كان له ما يبرره وأن قرار اللجنة لم يكن غير عقلاني أو شابه أي ظلم إجرائي.
ولم يشارك هاري في جلسة الاستماع التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث يعيش الأمير وزوجته ميغان ماركل وأطفالهما الأمير آرتشي (4 أعوام) والأميرة ليليبيت (عامان) في الولايات المتحدة منذ عام 2020.
وفي يناير/كانون الثاني عام 2020، أعلن دوق ودوقة ساسكس الانفصال عن العائلة المالكة والتخلي عن منصبيهما ضمن كبار أفراد العائلة.
ومنذ ذلك الوقت، توترت العلاقات بين الأمير هاري وزوجته من جهة وأفراد العائلة المالكة من جهة أخرى خاصة مع استمرار الزوجين في توجيه الاتهامات القاسية للعائلة بداية من مقابلتهما المثيرة للجدل مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري عام 2021 والتي تضمنت ادعاءات حول عنصرية بعض أفراد العائلة.
كما أطلق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مسلسلا وثائقيا عبر منصة نتفليكس نهاية عام 2022، وفي مطلع العام الماضي نشر دوق ساسكس كتابه الشائك (سبير) أو (البديل) والذي تضمن المزيد من الادعاءات التي طالت شقيقه الأكبر ولي العهد الأمير ويليام وزوجة والده الملكة كاميلا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
“الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استقبل رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي قدم نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وأشاد الرئيس العليمي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة في توثيق الانتهاكات في مختلف محافظات اليمن، مؤكدًا على التزام المجلس والحكومة بتقديم الدعم اللازم لأداء مهام اللجنة.
وأكد العليمي أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية لضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون في البلاد.
كما أعرب الرئيس العليمي عن ثقته في قدرة اللجنة على اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات ضد المدنيين.
وأشار إلى ضرورة الحد من حالات الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس العليمي الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة وتقديم الدعم اللازم لراصديها، مؤكدًا على ضرورة التعامل بمسؤولية مع تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافقة محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية.
وأعطى التقرير الذي تم تسليمه للرئيس صورة شاملة عن الانتهاكات التي تم رصدها خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 إلى 31 يوليو 2024، حيث تم توثيق 3055 حالة انتهاك في مختلف أنواع الحقوق، ما أسفر عن سقوط 13028 ضحية.
كما تضمن التقرير رصد 694 واقعة قتل وإصابة، بالإضافة إلى 126 حالة تجنيد للأطفال، فضلاً عن العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات الثقافية، والأعيان الطبية، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي.
وأوضحت اللجنة أن إجمالي الانتهاكات التي تم توثيقها منذ يناير 2016 حتى الآن بلغ 29701 واقعة، مما أدى إلى مقتل 63772 ضحية، مؤكدة أن الانتهاكات مستمرة في مناطق مختلفة.
وأكد التقرير استمرار الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك استهداف المدنيين والانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير.
الاحتلال الإسرائيلي يجرف محيط مقبرة وحي في مخيم جنين