13 قاضيا يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وعبر رئيس مجلس القضاء عقب أداء اليمين القانونية التي جرت اليوم في مقر مجلس القضاء بصنعاء بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، عن تمنياته للقضاة الجدد النجاح في مهامهم والحرص على سرعة إنجاز القضايا بما يلبي طموح المواطنين في الإنصاف وتحقيق العدالة.
وحث القضاة المعينين على بذل قصارى جهدهم والتفاني والإخلاص في إقامة العدل أثناء مباشرة أعمالهم في المحاكم، والتصرف في القضايا التي تعرض عليهم وفقا للشرع والقانون.
ووجه رئيس المجلس، بعض الإرشادات الواجب على القاضي التحلي بها في عمله، المستوحاة من عهد الإمام علي لمالك الاشتر، وذلك من خلال حرصه على إيجاد قواعد خاصة لضمان تنظيم حسن سير العدالة ونزاهة القضاة وحيادهم تجاه الخصوم وضرورة موافقة الحكم القضائي للشرع والقانون.
وأكد على ضرورة التزام القاضي بالحياد والمصداقية عند نظر القضايا.. لافتا إلى أهمية التحري من قبل القاضي واستيعابه موضوع المنازعة المعروضة عليه، وقراءة الملف باستفاضة والاهتمام بمعرفة أبعاد القضية وتصحيح مسارها من البداية، والذي بدوره يسهل الوصول إلى حكم دقيق ومنصف عند تنفيذه وعادل للمتقاضين.
من جانبه تطرق القاضي الشهاري، إلى بعض الأمور والتصرفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرفات بعض المعاونين والمحيطين به.
وأكد على ضرورة الابتعاد عن بعض التصرفات والسلوكيات التي تخدش من عدالة القاضي واستقلاله وحياده عند نظر القضايا.
فيما عبر القضاة الجدد عن الاعتزاز بثقة القيادة، مؤكدين أنهم سيعملون بكل جد وإخلاص لتأكيد مبدأ العدالة في عملهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. أبرز الإجراءات القانونية لتسوية الخلافات بين الأزواج
محاولات للصلح ولم الشمل ومنع خراب البيوت، أبرز ما تقوم به مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة للحفاظ على الأسرة مع بذل جهود حثيثة لإنقاذ العلاقات الزوجية من شبح الانفصال، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر.
ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- مكاتب تسوية المنازعات الأسرية الهدف الرئيسى من إنشائها وفقا للقانون رقم 10 لسنة2004 ليصبح بذل مساعى جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
- مكاتب التسوية عملها إزاله العقبات أمام الأزواج والزوجات حال احتدام الخلاف للوصول لحل ودى قبل بت المحكمة بالدعوى.
-تسعى المكاتب لإزالة أسباب الخلاف التى يقر بها الشريكين فى محاولة لرأب الصدع الأسرى.
- يعمل الاخصائيون "نفسى واجتماعى وقانوني" لإدارة الأزمات داخل مكاتب التسوية فى حل المشكلات الأسرية.
- دعاوى يجوز اللجوء فيها للمكاتب لتسوية المنازعات، حيث يوجد فى دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية.
- اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا، ومنها دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، والنفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة.
- كما تضم الدعاوى التي يجري الصلح بها المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
- الحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب، وترفع الدعوى مباشرة فى الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، الدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها، ومنازعات التنفيذ، الأوامر الوقتية.
- يتم تحديد جلسة لنظر التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الأسرى.
- تعمل مكاتب تسوية المنازعات على إنهاء النزاع الأسرى خلال 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية.
- يجوز أن تمتد لـ15 يوما أخرى فى حالة اتفاق الخصمين فإذا تم التصالح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه جميع الأطراف، ولا تصل المشكلة إلى القضاء.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز