العنبر قد يختفي.. الجفاف يقسو على الخطة الزراعية في العراق
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العنبر قد يختفي الجفاف يقسو على الخطة الزراعية في العراق، السومرية نيوز – محلياتمعلم من معالم العراق هو الأرز العنبر العراقي سوف يغادر المحافظات التي اشتهرت بزراعته وهي النجف، الديوانية والمثنى بعد أن .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العنبر قد يختفي.
السومرية نيوز – محلياتمعلم من معالم العراق هو الأرز العنبر العراقي سوف يغادر المحافظات التي اشتهرت بزراعته وهي النجف، الديوانية والمثنى بعد أن أجبر الجفاف وشح المياه على تغيير الخطة الزراعية في البلاد. حياة زراعية شاحبة الملامح، وروح خضراء هاجرت ورموز زراعية في الحبوب يبكيها أصحابها جفافاً، وموسم سيغادر أرض الرافدين طارداً معه آمال وأرزاق عوائل بكاملها وفلاحين اعتادوا زراعة رز العنبر بمساحات تبلغ حوالي ثلاثمئة الى أربعمئة ألف دونم كل عام، ستكون معطلة وخارج الخطة الزراعية للموسم الحالي، الأمر الذي يهدد بفقدان ما لا يقل عن 300 ألف طن من محصول الأرز العنبر المعروف بجودته العالية ورائحته المميزة. رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المثنى عواد عطشان الأعاجيبي، أوضح أن "الخطة الزراعية المعلنة تبدو هشّة ومستقبل بعض أنواع الزراعات كالرز مثلاً بات محبطاً للمزارعين الذين يعتاشون على هذا المحصول".
من جهته لفت المزارع حسين عباس العبساوي الى أن "شحّ المياه لن تكون آثاره مقتصرة على محصول الأرز فقط، بل ستتعداه الى محاصيل أخرى عديدة كالخضر والفواكه والبستنة بأنواعها كما ستتضرر بحيرات الأسماك هي الأخرى".
وأصبحت المحافظات الثلاث ضحية خطة زراعية لا تسمح بالزراعة بل ستهتم بمياه الشرب أولاً من خلال اعتمادها على المياه الجوفية، ويقول خالد شمال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية إن "كل المؤشرات الحالية، لا تسمح بتنفيذ خطة زراعية صيفية كما كنا ننفذها في الفترات السابقة"، مضيفاً "سيتم الاعتماد على أولويات تجهيز المياه الخام، والأولوية الأولى هي أولوية مياه الشرب، والأولوية الثانية هي توفير المياه للاستخدامات المنزلية والصحية والبيئية والصناعية، أما الأولوية الثالثة فستكون في قطاع الزراعة والحفاظ على البساتين والمساحات المثمرة وبعض الفواكه والخضر البسيطة فضلا عن الحفاظ على بعض أنواع البذور وأصناف المحاصيل"، وفقا للصحيفة.
ويحتاج موسم زراعة الرز في العراق الى مياه مغمورة بكميات كبيرة تصل الى حوالي 12 مليار متر مكعب سنوياً، في حين جعل الجفاف والتبخر الخزين الستراتيجي للبلاد من المياه يتراجع بحوالي 7 مليارات متر مكعب بالمقارنة مع الموسم الصيفي السابق، لذا تم استثناء زراعة الرز الا لمساحات صغيرة جداً (من 350 ألف دونم الى أقل من 10 آلاف دونم فقط) بغية الحفاظ على بذور هذا المحصول، مما سيكبد الفلاحين والمزارعين خسائر قد تصل الى عشرات ملايين الدولارات، بحسب خبراء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی العراق زراعیة فی
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة لها بهذه الحالة
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.