"المصريين الأحرار": انطلاق احتفالية «قادرون باختلاف» يعكس صورة الدولة الحاضرة بقيادتها الرشيدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، باحتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع المصري، وهو أول قائد يولي اهتماماً مباشراً بهذه الفئة التي عانت كثيراً.
وأكد رئيس حزب المصريين الاحرار فى بيان صحفي، أن انطلاق النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف» والتى تعد الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الهمم التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية يؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري ويعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة.
ولفت خليل، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راعياً وقريب من عموم المصريين ويراعي تحقيق اسمي معايير الإنسانية كالعادة يظهر الاحتفال البعد الإنساني للرئيس الأب والقائد.
مؤكدا أن الرئيس أولى أهتماماً غير مسبوق لرعاية الاشخاص ذوي الهمم، حيث تم انشاء صندوق قادرون باختلاف وتشريع قانون منظم لدوره احد اهم اوجه اهتمام الدوله بهم، ولهم كل حقوقهم .
وأضاف خليل، أن تصريحات الرئيس السيسى اليوم،بشأن أحداث غزة تؤكد أن أشقاءنا فى القلب ولا يمكن التخلي عنهم، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي جدد التأكيد على أن مصر تقدم كل المساعدات الممكنة لدعم الأشقاء في غزة باعتبارها قضية القضايا.
وأشار رئيس حزب المصريين الاحرار، إلى أن حديث الرئيس السيسي حول صفقة رأس الحكمة يؤكد شفافيته ووضوح معتاد مع الشعب المصري فى طرح أى أمر، موضحاً أن المشرع يعتبر اكبر مشروع سياحى على البحر المتوسط ويعزز من قيمة العملة المحلية ويحد من ازمة أرتفاع الأسعار.
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات