الخارجية الروسية تكشف "خطأ" وقع فيه البنك الدولي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دحضت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء، بيانات قدمها البنك الدولي حول وجود ديون للهند مترتبة على روسيا.
وقالت المسؤولة الروسية: "هذه البيانات غير صحيحة. الأرقام حول وجود 774 مليون دولار تم تقديمها دون تفكير أو ربما عن عمد على أنها دين روسي (أمام الهند)".
وأوضحت الدبلوماسية الروسية الخطأ الذي وقع فيه البنك الدولي، وأشارت إلى أن خبراء البنك الدولي حصلوا على الرقم من موقع بنك التصدير والاستيراد الهندي Exim Bank of India، علما أن الموقع قدم معلومات حول عدم وجود خط ائتماني مع الحكومة الروسية.
وقالت زاخاروفا: "حصل موظفو البنك الدولي على هذا الرقم من موقع "إيكسيم بنك أوف إينديا"، رغم أن الموقع تضمن معلومات حول اقتراح أرسله الجانب الهندي في عام 2020 لتوفير خط ائتماني لحكومة روسيا ما يعد مؤشرا على أن الاتفاقية المرتبطة بخط الائتمان لم توقع من قبل المقترض".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك الدولي ماريا زاخاروفا موسكو البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
احميد: البنك الدولي يجب أن يكون داعمًا للإصلاح وليس بديلاً عن السلطات الليبية
ليبيا – احميد يحذر: يجب ألا يتحول البنك الدولي إلى كيان يدير الأزمة كما البعثة الأمميةأكد المحلل السياسي إدريس احميد أن عودة البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي، إلى العاصمة طرابلس، تتطلب استقرارًا فعليًا، مشيرًا إلى أن طرابلس لا تزال تحت سيطرة التشكيلات المسلحة، مما يجعل هذه العودة بحاجة إلى ضمانات أمنية وبيئة مستقرة.
البنك الدولي ودوره المحتمل في ليبياوفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح احميد أن البنك الدولي لن يعود إلى طرابلس بكامل ثقله كما في السابق، لكنه قد يسعى إلى تقديم النصح للحكومة الليبية بشأن تعزيز الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة رسالة واضحة لليبيين بضرورة بناء دولة قوية من خلال حكومة موحدة وانتخابات شفافة وضمان الأمن لعمل المؤسسات الدولية.
تحذير من تضخم دور البنك الدوليوأضاف احميد أن عودة البنك الدولي قد تساهم في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية من خلال تقديم الاستشارات والتقارير حول الفساد والسياسات المالية الخاطئة، لكنه شدد على أن دوره يجب أن يكون إرشاديًا وداعمًا للإصلاحات، وليس بديلاً عن السلطات المحلية، محذرًا من أن يتحول إلى كيان يدير الأزمة كما هو الحال مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
تعزيز الحوكمة ومحاربة الفسادوأشار إلى أن البنك الدولي يمكنه تقديم ملاحظات حول أداء المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب تقييم السوق الموازي، مشددًا على أن دوره يجب أن يكون محايدًا وموضوعيًا، خاصة في ظل غياب البيانات الرسمية الدقيقة.
وأكد أن البنك الدولي يمكن أن يلعب دورًا في تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد عبر تقديم توصيات للسلطات الليبية، لكنه نبه إلى أن الفساد أصبح متجذرًا في المؤسسات الليبية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي.
وختم احميد بالتأكيد على أن السلطات الليبية يجب أن تدرك أهمية التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تطوير الاقتصاد الليبي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لضمان الاستقرار، بما يسمح لهذه المؤسسات الدولية بالعمل بفاعلية في البلاد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس