القاهرة-سانا

أكد الكاتب الصحفي المصري محمد الفوال أن سورية تتعرض منذ بدء الحرب الإرهابية عليها في العام 2011 “لحصار اقتصادي ظالم” من قبل الدول الغربية وعقوبات تمنعها من الحصول على احتياجاتها الإنسانية الأساسية، فيما شكلت تلك الدول تحالفاً دولياً تحت مسمى محاربة “داعش”، وهو في الحقيقة لدعم التنظيم الإرهابي وتسليحه.

وقال الفوال في مقال له نشرته صحيفة الجمهورية المصرية: إن “القوات الأمريكية التي احتلت أجزاء من سورية أقامت قواعد عسكرية لمد التنظيمات الإرهابية بالسلاح وتوفير الحماية لها حتى تستمر في تنفيذ مخططات ومراحل المؤامرة، مؤكداً أنه رغم انتصار الجيش العربي السوري ونجاحه في القضاء على الكثير من تلك التنظيمات الإرهابية وحصرها في منطقة إدلب إلا أن العقوبات التي تفرضها أمريكا على سورية والحصار الغربي ما زال سارياً لمضاعفة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوري وتعطيل مسيرة إعادة الإعمار.

وأضاف الكاتب المصري: إن وجود قوات الاحتلال الأمريكي غير الشرعي في الشمال السوري يزيد التوتر وعدم الاستقرار ويشجع الكيان الصهيوني على مواصلة عدوانه المتكرر على سورية مستفيداً من الحماية التي توفرها له القواعد الأمريكية وحالة الحصار الذي تتعرض له سورية.

وتابع الفوال بالقول: إن الاعتداءات الإسرائيلية التي تأتي دعماً مباشراً للتنظيمات الإرهابية لخدمة أغراض مشغليها، إضافة إلى الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها أمريكا وحلفاؤها على سورية باتت تعكس إستراتيجية واضحة تعتمد القتل والعدوان والتدمير وتتسبب في زيادة مستوى التهديدات التي يواجهها العالم وتُرسخ حالة عدم الاستقرار في المنطقة والتي لا يمكن أن تتم بمعزلٍ عن الاعتداءات والانتهاكات الأمريكية لمبادئ القانون الدولي من خلال احتلالها أجزاء من سورية ونهبها النفط وتقديمها السلاح للميليشيات، بهدف منع الحل السياسي وعرقلة إعادة الأمن والاستقرار إليها.

وعرج الكاتب إلى ما يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي من قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بناه التحتية، وقال: “منذ إنشاء الكيان المصنوع على أرض فلسطين وهو يعربد في المنطقة على مدى 76 عاماً ارتكب خلالها أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وشن أكثر من عدوان على الدول العربية وانتهك سيادة كثير منها بدعم أمريكي وغربي مباشر”.

وأكد الفوال “أن السياسات الأمريكية والغربية في مجلس الأمن وغيره تتناقض مع قرارات المجلس”.

 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

مجلس الشعب يناقش أداء وزارة النقل… خزيم: أضرار قطاع النقل خلال الحرب الإرهابية تجاوزت 147 مليار دولار

دمشق-سانا

ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة النقل والقضايا المتصلة بعملها.

وفي عرض قدمه أوضح وزير النقل المهندس زهير خزيم أن قيمة الأضرار التي تعرض لها قطاع النقل خلال سنوات الحرب الإرهابية تجاوزت 147 مليار دولار مبيناً أنه رغم ظروف الحصار وضعف التمويل تمت إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على المشاريع المهمة كإعادة صيانة وتأهيل شبكة الخطوط الحديدية البالغ طولها 1052 كيلومتراً وتأهيل عدد من محاورها مع بعض التفريعات السككية التي تخدم عمل الفعاليات الاقتصادية والربط مع المدن الصناعية والصوامع والمطاحن ومحطات توليد الكهرباء ومراكز الإنتاج والمعامل والمصافي النفطية.

ووفقاً للوزير خزيم يتم العمل حالياً على إعادة تأهيل السكة الحديدية من ميناء طرطوس إلى مناجم الفوسفات في المنطقة الشرقية وإنجاز الدراسات الخاصة بمتابعة الخط الحديدي من هذه المنطقة إلى الحدود السورية العراقية مستعرضاً الأولويات والإمكانيات والتمويل المتاح لتأهيل الشبكة الطرقية في ظل تغير الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات.

وبالنسبة لقطاع النقل البري لفت الوزير خزيم إلى استمرار تطوير أعمال الربط الشبكي والأتمتة والأرشفة الالكترونية لمعاملات المركبات ضمن بيئة الدفع الالكتروني حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من هذا العام ما يقارب مليون معاملة، وأرشفة 100 مليون أخرى وتبسيط الإجراءات للشركات الراغبة بالعمل على تطبيقات النقل الالكترونية، وأضاف إنه يتم العمل على أتمتة عمل مكاتب نقل البضائع وعمل مدارس ومراكز تعليم قيادة المركبات بالمحافظات.

كما أكد الوزير مواصلة بذل الجهود للحفاظ على جاهزية الموانئ وعملها وتخديم السفن القادمة والمغادرة وتأهيل المخابر المرفئية ورفع مستوى اعتماديتها حيث يجري العمل على توسيع مرفأ اللاذقية عبر زيادة الأعماق لتصبح 18 متراً لقناة الدخول و17 متراً للأرصفة البحرية بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة بحمولة 80 ألف طن مبيناً أنه تم تعزيز مصداقية شهادة الكفاءة البحرية السورية من خلال أتمتة المواد الامتحانية وتوحيد المناهج العلمية المدرسة بالمعاهد البحرية بما يتوافق مع أحدث المتطلبات الدولية.

ولفت إلى وضع غرفة الضغط الموجودة في مركز البحث والإنقاذ البحري في الخدمة بما يسهم في معالجة العديد من الحالات الطبية وإصدار قرار ترخيص وتنظيم الأملاك العامة البحرية بمعايير عصرية وعادلة وطرحها بطريقة المزايدات العلنية بالتعاون مع الجهات المعنية وتشغيل سفن النقل البحري الثلاث وفق صيغة عقدية مناسبة بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء الأمر الذي أدى لارتفاع إيرادات مؤسسة النقل البحري.

وبالنسبة لموسم الحج أكد وزير النقل أنه تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية تجهيز صالة الحجاج في المطار ومستلزماتها وكافة الخدمات التي يحتاجها الحجيج وإعادتها للعمل بعد توقف دام 12  سنة والحصول على الموافقات والأذونات التشغيلية لرحلات الحج بفترة تحضير وعمل قياسية وضمن ظروف تشغيلية صعبة فنياً.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى الاهتمام أكثر بالمظهر العام داخل المطارات والخدمات المقدمة فيها ودعم العاملين بها لناحية التعويضات وتوحيد ملابس طواقم الضيافة الأرضية والجوية، وضرورة زيادة عدد الرحلات وتحسين جودتها لجذب المسافرين وتحقيق ايرادات إضافية ورفع عدد الرحلات الجوية بين المحافظات ولا سيما مع المنطقة الشرقية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدوا أهمية تحسين الطرقات الدولية وصيانتها في المحافظات وخاصة خطي “دير الزور البوكمال” و”دمشق – درعا” الدوليين وتشجيع الدول الصديقة على الاستثمار في قطاع النقل لتسهيل النقل بين المحافظات.

ولفتوا إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لصيانة وتحسين الطرقات البرية الخاصة بشاحنات البضائع الداخلة والخارجة للمرافئ نظراً للأضرار الحاصلة في شوارع المدن المطلة على المرافئ وتأثيرها على حركة المرور الاعتيادية متسائلين عن مصير اللوحات الجديدة للسيارات والمركبات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 10 مع هيئة الاستثمار السورية.

وأكد الأعضاء ضرورة الوصول إلى حلول مع الجانب الاردني لتخفيض رسوم عبور الشاحنات السورية من الأردن وإليها تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وخاصة في فترة المواسم الزراعية داعين إلى إحداث دائرة نقل في قطنا بريف دمشق.

وفي الرد على المداخلات بين الوزير خزيم أن الوزارة تعمل باستمرار على تقديم الخدمات والارتقاء بواقع المطارات وفق الإمكانيات الممكنة في ظل ما شهدته من تدمير ممنهج سببه الإرهاب والاعتداءات الصهيونية والحصار الاقتصادي الظالم ما دفع الوزارة إلى إيجاد صيغة تشاركية لدعم هذا القطاع بما يعود بالفائدة على المواطنين.

وأشار وزير النقل إلى أنه يتم العمل على زيادة الأسطول البري بين المحافظات بالتعاون مع المستثمرين لتحسين واقع النقل البري إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل الطرقات والجسور المدمرة حسب الإمكانيات المتاحة وبالتشاركية مع القطاع الخاص مبيناً أن العمل جار لتحسين واقع مرفأ طرطوس وتجهيزه بالآليات اللازمة لعمله مؤكداً أن جميع الملاحظات التي طرحت من قبل الأعضاء ستتم دراستها وموافاة المجلس بإجابات خطية حولها.

وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “إحداث مؤسسة خاصة ذات نفع عام تسمى مؤسسة جريح الوطن” و”منح المنشآت السياحية غير المرخصة الموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيهما دستورياً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الاربعاء.

لؤي حسامو ومحمد السليمان

مقالات مشابهة

  • سفينة تجارية تتعرض لهجوم غربي الحديدة في اليمن
  • كاتب إسرائيلي: ليست إيران هي التي تخيفني بل بلدي إسرائيل
  • "الخارجية الأمريكية": ندعم جهود باكستان لمكافحة الإرهاب
  • الهيئة الشعبية لتحرير الجولان: تحرير القنيطرة إنجاز يضاف إلى الصفحات المضيئة في تاريخ سورية
  • مجلس الشعب يناقش أداء وزارة النقل… خزيم: أضرار قطاع النقل خلال الحرب الإرهابية تجاوزت 147 مليار دولار
  • كاتب صحفي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف قطاعات واعدة
  • خبير اقتصادي يمني: قرارات البنك المركزي في عدن لم تحقق نتائج ملموسة وتستخدم لامتصاص غضب الشعب
  • تفاصيل سورية كبيرة.. الوثائقية والفانتازيا في رواية داريا الحكاية
  • نائب: ثورة 30 يونيو أعادت الاستقرار لمصر ومهدت الطريق للبناء والتنمية
  • كاتب بريطاني ينتقد ازدواجية واشنطن ولندن في التعامل مع قيادة الاحتلال