ملتقى اليتيم يدعو إلى حذف صفة الأطفال غير الشرعيين من مدونة الأسرة الجديدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعا الملتقى الوطني لليتيم الذي نظم مؤخرا بالدارالبيضاء من طرف الجمعية المغربية لليتيم، إلى حذف صفة الأطفال غير الشرعيين من مدونة الأسرة في حلتها الجديدة.
و قال ياسين بنجلون رئيس الجمعية أن مكمن الخلل في معضلة التخلي عن الأطفال بالمغرب و الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج هو النصوص و القوانين المنصوص عليها بمدونة الأسرة.
و ذكر بنجلون أن جمعيته تطمح من خلال مدونة الأسرة الجديدة إنصاف الأطفال وتضمن حقهم الطبيعي والكوني وهو الشرعية في الوجود.
و اعتبر بنجلون أنه حان الوقت لوضع حد للتمييز بين الأطفال الشرعيين و غير الشرعيين ، وهدر حقوقهم وحرمانهم من الوصول الى أصولهم البيولوجية.
وشدد على أن لكل طفل أصل بيولوجي من حقه الوصول إليه والتعرف عليه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حول ملتقى «معًا نتقدم».. حوار الوطن والمواطن
شهدت البلاد في أواخر فبراير المنصرم حالة حضارية متقدمة ممثلة في ملتقى «معًا نتقدم» في نسخته الثالثة، جمعت أصحاب المعالي رؤساء الوحدات الحكومية وشريحة واسعة من كافة أطياف المجتمع العماني وأرجائه برعاية كريمة من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق وزير الثقافة والرياضة والشباب.
وأود أن أعرج على بعض المشاهدات التي تخللت هذه الفعالية الوطنية البالغة الأهمية ولا يفوتني توجيه كلمة شكر وتقدير إلى كافة المعنيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على جهودهم الاحترافية ومهنيتهم العالية في إخراج الملتقى وتفاصيله بهذه الصورة المشرقة، وهو الأمر الذي يقودني إلى التنويه بأننا في عمان نمتلك الطاقات البشرية المؤهلة التي يمكنها تنظيم وإدارة واستضافة قمم عالمية بكل جدارة واحترافية. ولربما لاحظ المشاركون مستوى التنظيم والانسيابية في استقبال أكثر من ألفي مشارك بكل سلاسة وكيف نجحت الكوادر العمانية بامتياز في تنسيق هذه الجوانب بأعلى درجات المهنية سواء في المحتوى الثري لمواد الملتقى ومحاوره وموضوعاته أو جوانبه التنظيمية واللوجستية والفنية.
كان من الواضح منذ انطلاقة الملتقى حالة الشعبية العالية التي يحظى بها صاحب السمو السيد ذي يزن آل سعيد لدى جيل الشباب ولم يكن مستغربا تفاعله الإيجابي ودعمه الكبير لمختلف الجوانب التي تشكل أولويات واهتمامات وهموم الشباب العماني.
بدا واضحا من خلال المداولات المختلفة مع رؤساء الوحدات المشاركين أن معظم أولويات الشباب تتجه إلى التحديات المرتبطة بالتوظيف وتوفير فرص العمل وإعطاء زخم أكبر للمواهب العمانية والمبادرين في مختلف المجالات.
ورغم كافة الأطروحات المهمة والتفاعل من جانب أصحاب المعالي المشاركين إلا أن أهمية وخطورة هذا الملف أصبحت تؤرق معظم الأسر والشباب العماني ولا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهود الملموسة لحلحلته والتعاطي مع تحدياته الحساسة على المستوى الشعبي والوطني والأمني.
على صعيد متصل شهد الملتقى مقاربات وسرديات أخرى فيما يخص أزمة الباحثين عن عمل إذ يقول معالي رئيس جهاز الاستثمار: «نملك النفط والغاز ولدينا كل المقدرات المالية وبإمكاننا توفير الوظائف المناسبة لهم» وهو تصريح مهم للغاية ولكن السؤال وماذا بعد هذه الأطروحات الثرية والمهمة وما المخرج من هذا كله؟
ومن اللافت أن تلك الحوارات المتحضرة تتجه المرة تلو المرة إلى ضفاف الاقتصاد العماني باعتباره المخرج الواقعي لمعالجة ملف التوظيف بمختلف تداعياته وتحدياته. وأعتقد كمواطن ومن خلال المعطيات التي نشاهدها أن الملف الاقتصادي لا يزال دون الطموح وبحاجة لمزيد من الخطوات العاجلة والأفكار الجديدة والأفعال الجسورة والرؤى الجريئة والتي للأسف لا يبدو أنها ملاحظة الآن من الجهات المعنية بالاقتصاد والتوسع فيه وهو أمر بالغ الخطورة في ظل معترك جيوسياسي وإقليمي ودولي أشبه بالبراكين المتفجرة تباعا بعد التسونامي الذي (انطلق بكل فجور من أقبية الترمبية) على مستوى الكوكب في حالة من الخطورة لربما لم نشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
في ذات السياق، جاءت أطروحات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ملفتة حيث من الواضح أنها تقوم بجهود جبارة في تغيير المشهد الحضري والعمراني في البلاد من خلال مشاريع ضخمة مثل مدينة السلطان هيثم والخوير داون تاون والمخططات الهيكلية الكبرى في مختلف المحافظات ولكن أخشى أنه رغم كل هذه المبادرات الكبيرة والطموحة إلا أنها تمضي وتحلق بعيدا عن قدرة ومتناول الشاب العماني في ظل شح الوظائف وتدني أجور الخريجين الجامعيين ولعلي لا أبالغ أن بعض ما تطرحه الوزارة كأنه منفصل عن واقع شريحة واسعة من المجتمع العماني.
بدا من خلال الملتقى أننا في عمان لدينا إمكانات وطاقات شبابية هائلة تبحث عن فرصة لتمكينها والدفع بها لخدمة عُمان ومما يفاخر به المرء هذه الحالة العمانية المتحضرة في التحاور بين الحكومة والمواطنين بكل شفافية واحترام، وغني عن القول إن التحدي الأكبر الذي يواجهنا كدولة هو الاقتصاد ولا مناص من معالجة تحدياته بما يواكب خطورة المرحلة ومفاجآتها وتقلباتها السياسية وحروبها التجارية والعسكرية واستحقاقاتها الاجتماعية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة