النقد الدولي: العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
28 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد صندوق النقد الدولي، أن العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي.
وقال بيان لوزارة المالية ورد لـ المسلة، إن الوفد العراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي محمد أجرى مناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 27 – 29 شباط/ فبراير.
وأضاف البيان، أن المناقشات تركزت حول البرنامج الإصلاحي للاقتصاد العراقي والخطوات التي تتبناها الحكومة العراقية نحو تعزيز السياسة المالية والمصرفية والبنى التحتية الرقمية والشمول المالي وقضايا الدين العام، إلى جانب الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الصراعات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد.
وأشار إلى أن الوفد خلال المشاورات أجرى مباحثات تتعلق بخريطة طريق نحو زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق، إضافة إلى تحديد برامج عمل مشتركة تتضمن تقديم صندوق النقد الدعم الفني والاستشاري اللازم للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مستوى التخطيط المالي للموازنات واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية المهمة.
من جانبها، أشادت بعثة خبراء الصندوق بـ الإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز البيئة الاستثمارية، مشيرة، إلى أن العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة.
ولفتت إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم الحماية الاجتماعية، مشيدة، بـ التقدم الملحوظ في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث يتمثل ذلك بانخفاض معدلات التضخم وتحسن ميزان المدفوعات، فضلا عن تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي: عبء الديون يتصدر مخاطر الاستقرار المالي للبلاد
قالت وكالة بلومبيرغ إن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) أشار في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إلى أن عبء الديون الحكومية الأميركية أصبح يشكل الخطر الأكبر على النظام المالي في الولايات المتحدة، متجاوزا مخاوف التضخم المستمر التي هيمنت على المشهد في السنوات الأخيرة.
يأتي هذا التقرير وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بارتفاع مستويات الديون، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية.
التقرير، الذي استند إلى استطلاع رأي الجهات الفاعلة في الأسواق المالية، يوضح كيف أن زيادة الديون الفدرالية، إلى جانب تقييمات الأصول المرتفعة وضعف السيولة في الأسواق، قد يؤدي إلى تدهور في الاستقرار المالي، مما يثير مخاوف كبيرة حول المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.
وبحسب التقرير الذي استند إلى استطلاع آراء الجهات الفاعلة في الأسواق المالية خلال الفترة من أواخر أغسطس/آب إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول:
أشار 54% من المشاركين إلى أن استدامة الديون الفدرالية تشكل خطرا بارزا، بزيادة عن 40% في الاستطلاع السابق قبل 6 أشهر. ويثير ذلك مخاوف من أن زيادة إصدارات الخزانة قد تؤثر سلبا على الاستثمار الخاص أو تحدّ من قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات الاقتصادية. صُنفت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية ضمن أهم المخاطر. أشار التقرير إلى أن تقييمات الأصول لا تزال مرتفعة والسيولة "منخفضة بشكل عام"، مع تسجيل مستويات الرافعة المالية عبر صناديق التحوط عند أو بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في 2013. ديون الأسر والشركاترغم ارتفاع معدلات التأخر عن السداد في القروض الاستهلاكية وقروض السيارات، خاصة بين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض، وصف الاحتياطي الفدرالي مخاطر ديون الأسر والشركات بأنها "معتدلة".
أشار التقرير إلى أن هذه المعدلات المرتفعة تعود جزئيًا إلى زيادة الاقتراض خلال جائحة كورونا وبعدها، بدلًا من تدهور مفاجئ في قدرة الأسر على السداد.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي الأميركي "لا يزال سليما ومتينا"، مع بقاء نسب رأس المال عند مستويات قياسية مرتفعة.
ومع ذلك، حذر التقرير من اعتماد بعض المقرضين بشكل متزايد على مصادر تمويل قصيرة الأجل مثل الودائع عبر الوسطاء، والتي قد تكون أقل استقرارا في أوقات الأزمات مقارنة بالودائع التقليدية المؤمنة.
ويشير التقرير إلى أن استمرار زيادة الديون الفدرالية قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الخاصة وتقييد قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
ومع توقع المزيد من العجز المالي في ظل الإدارة الجديدة، تتزايد المخاوف بشأن كيفية التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية والمالية، على ما قالته بلومبيرغ.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر