شطر الطالب نصفين.. إحالة مدرس فيزياء الجنايات و20 مارس أولى جلسات محاكمته
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أحال المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم "محمد ع.م ."، 28 عاما، مدرس فيزياء، إلى محكمة جنايات المنصورة، بتهمة قتل الطالب "إيهاب أشرف عبد العزيز"، 16 عاما، الطالب بالصف الأول الثانوي، بعد أن شطر جسده إلى نصفين ثم تقطيع الجزء العلوى وإلقاء أجزاءه في مصرف "بحر التبن" بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية .
وحددت محكمة استئناف المنصورة جلسة 20 مارس 2024 أولي جلسات محاكمة المتهم أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة.
وجاء قرار إحالة المتهم إلى المحكمة عقب الإدلاء باعترافات تفصيلية حول الواقعة وتفاصيلها، وإرشاده عن باقي أجزاء جسد الطالب والدوافع حول ارتكاب تلك الواقعة البشعة، التي تسببت في حالة من الغضب العام، وخاصة أهالي منطقة الستاموني وبلقاس بمحافظة الدقهلية.
واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة التي أجراها رئيس نيابة بلقاس بإشراف المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة بتفاصيل ارتكابه الواقعة كونه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية نظرا لكثرة ديونه بمبالغ لا يستطيع سدادها ولعلمه أن والد المجني عليه ميسور ماديا، ففكر فى التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لاجزاء ومطالبة اسرته هاتفيا بمبلغ مالي عقب ذلك.
وأقر المتهم انه استغل تواجده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية التي يمارس بها عمله كمدرس خاص لمادة الفيزياء وقام بقتله بالة حادة والتخلص منه.
واضاف انه قام بتقسيم الجثة الى ثلاثة أجزاء "نصف سفلي- جزع- رأس"، ووضع أحشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيكي وألقي الجزء السفلي بمنطقة بحر التبين والجزع بمجرى مائي بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين فى محاولة منه لإخفاء جريمته.
واضاف انه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه هاتفيا بعد التواجد الأمني الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره وكشفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدروس الخصوصية المحامي العام بمحافظة الدقهلية جنايات المنصورة محافظة الدقهلية محكمة استئناف المنصورة محكمة جنايات المنصورة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية المجني عليه والمبلغين والشهود
أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة عملت من خلال قانون الإجراءات الجنائية على ترسيخ حق المتهم في الصمت وعلانية إجراءات المحاكمة.
قال وزير الشؤون النيابية والقانونية في كلمته أثناء استعراض مصر تقريرها امام مجلس حقوق الإنسان:" قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية متكاملة للمجني عليه والمبلغين والشهود".
وتابع محمود فوزي :" مبادرة الحوار الوطني منحت أطياف المجتمع الفرصة في ترتيب أولويات العمل الوطني".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة