الرئيس السنغالي يقود المناقشات نحو انتخابات نزيهة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
توجت مبادرة الرئيس ماكي سال، بعقد حوار في داكار بتطورات مهمة للمشهد السياسي في السنغال.
وكشف اختتام الحوار، عن نتيجتين حاسمتين من المقرر أن تشكلان المستقبل الانتخابي للأمة.
وكانت النقطة المحورية الأولى للمناقشة تدور حول العملية الانتخابية، وتداول المشاركون حول وضع المرشحين، وميزوا بشكل خاص بين أولئك الذين أيد المجلس الدستوري ترشيحاتهم وأولئك الذين اعتبروا "مرشحين فاسدين".
وفي محاولة لضمان العدالة والشمولية، تم الاتفاق على أن يعيد المجلس الدستوري تقييم طلبات "المرشحين المدللين"، مما قد يتيح لهم الفرصة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتركزت المداولات الرئيسية الثانية على تحديد موعد الانتخابات وبعد دراسة متأنية وحوار، ظهر توافق حول تحديد 2 حزيران/يونيو موعدا للانتخابات الرئاسية.
وشدد الرئيس سال على أهمية اختتام العملية الانتخابية قبل بداية موسم الأمطار في حزيران/يونيه، وقد مهد الطريق لهذا القرار في بداية الحوار.
ومع اختتام الحوار الآن، تتجه كل الأنظار إلى الرئيس سال من أجل المصادقة النهائية على القرارات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات.
تنتظر الأمة بفارغ الصبر رده على المقترحات التي قدمها المشاركون ومن المتوقع أن تمهد نتائج هذا الحوار المحوري الطريق لعملية انتخابية شفافة وشاملة، مما يعزز التزام السنغال بالمبادئ الديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تعلن فوز 4 مترشحين في انتخابات غرفة الباحة
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية في الباحة للدورة (1446_1450هـ)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء اليوم عبر نظام التصويت الإلكتروني وفقًا لنظام الغرف التجارية الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.
وأسفرت نتيجة التصويت لمجلس إدارة الغرفة عن فوز 4 مترشحين في الانتخابات، وهم: سعيد بن صالح سعيد الغامدي، وماشي بن محمد خربطي العمري، وعمير بن جعفر محمد الغامدي، ومحمد بن عبد الله سعيد الغامدي.
وأكدت لجنة الانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية وبالاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.
وتشرف وزارة التجارة وفقًا لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية