الرئيس السنغالي يقود المناقشات نحو انتخابات نزيهة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
توجت مبادرة الرئيس ماكي سال، بعقد حوار في داكار بتطورات مهمة للمشهد السياسي في السنغال.
وكشف اختتام الحوار، عن نتيجتين حاسمتين من المقرر أن تشكلان المستقبل الانتخابي للأمة.
وكانت النقطة المحورية الأولى للمناقشة تدور حول العملية الانتخابية، وتداول المشاركون حول وضع المرشحين، وميزوا بشكل خاص بين أولئك الذين أيد المجلس الدستوري ترشيحاتهم وأولئك الذين اعتبروا "مرشحين فاسدين".
وفي محاولة لضمان العدالة والشمولية، تم الاتفاق على أن يعيد المجلس الدستوري تقييم طلبات "المرشحين المدللين"، مما قد يتيح لهم الفرصة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتركزت المداولات الرئيسية الثانية على تحديد موعد الانتخابات وبعد دراسة متأنية وحوار، ظهر توافق حول تحديد 2 حزيران/يونيو موعدا للانتخابات الرئاسية.
وشدد الرئيس سال على أهمية اختتام العملية الانتخابية قبل بداية موسم الأمطار في حزيران/يونيه، وقد مهد الطريق لهذا القرار في بداية الحوار.
ومع اختتام الحوار الآن، تتجه كل الأنظار إلى الرئيس سال من أجل المصادقة النهائية على القرارات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات.
تنتظر الأمة بفارغ الصبر رده على المقترحات التي قدمها المشاركون ومن المتوقع أن تمهد نتائج هذا الحوار المحوري الطريق لعملية انتخابية شفافة وشاملة، مما يعزز التزام السنغال بالمبادئ الديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة