الرئيس المصري يعلن تلقي جزء من عائدات صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن جزءًا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي، لكنه لم يشر إلى قيمة محددة.
وأضاف السيسي أن مبلغا "مثله" سيصل يوم الجمعة المقبل.
رأس الحكمةوكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن الجمعة الماضي، تفاصيل المشروع الاستثماري الأجنبي المباشر الأكبر على الإطلاق، وفق هذه التفاصيل:
مشروع عقاري سياحي تحت اسم "رأس الحكمة الجديدة" تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع (نحو 40 ألفًا و600 فدان). من المتوقع أن يدر المشروع 35 مليار دولار خلال شهرين منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية سيتم تحويلها بالجنيه المصري في المشروع. المشروع ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052. ثمة توقعات بأن تستقطب المدينة الضخمة ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر. تتوقع الإمارات استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع، لمصر 35% من أرباح المشروع.
يأتي ذلك، وسط ارتباك في مشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية التي ازدهرت خلال الفترة الماضية، فتراجع سعر الدولار فيها من أكثر من 70 جنيها الشهر الماضي إلى 50 جنيهًا أو أقل اليوم.
وفي إطار مساعي مصر إلى نحو حلحلة أزمة شح الدولار وسط تنامي الاحتياجات التمويلية، تسعى إلى توسيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار حاليا تم التوافق بشأنها أواخر 2022 إلى 10 مليارات دولار وفق توقعات بنك مورغان ستانلي الاستثماري الأميركي.
ونقلت وكالة رويترز عن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، قولها أمس إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
ويطالب الصندوق مصر بخفض سعر صرف الجنيه رغم عائدات صفقة رأس الحكمة لزيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات، وفق قول مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور في مقابلة تلفزيونية مؤخرًا.
وتتوقع الأوساط الاقتصادية المصرية إجراء خفض في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة إيذانا بانتهاء أزمة تراجع الموارد الدولارية لمصر مقابل زيادة الاحتياجات التمويلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق 20 مشروعا استثماريا بقيمة 1.7 مليار دولار
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب على 20 مشروع اتفاقية بميزانية 17.3 مليار درهم (1.73 مليار دولار)، من شأنها توفير 27 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية صدر مساء أمس الأربعاء، قالت فيه إن "هذه المشاريع (الاستثمارية) تهم 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال (شمال) وكلميم (جنوب شرق) وطانطان (إقليم الصحراء).
وذكر البيان أن "المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقات المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف (التغليف) وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات".
وأوضح أن:
السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل. يليه قطاع السيارات الذي يتوقع أن يوفر فرص عمل بنسبة 24%. فقطاع الصناعة الغذائية بـ13% من فرص العمل. ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%".وتعد السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2023، بقيمة 10 مليارات دولار، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة 11.6 مليار دولار ذلك العام.
استثمار في الكهرباءوفي سياق الاستثمارات، قال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، إن المغرب يعتزم استثمار أكثر من 27 مليار درهم (27 مليون دولار) لتعزيز شبكته الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
إعلانوأضاف حمان -في تصريح له أمس- أن هذا الاستثمار من شأنه تعزيز دمج الطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة مع الحرص على تقليص التكاليف وإزالة الكربون من الاقتصاد، مما يعزز جاذبية المغرب للصناعات المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة، على غرار إنتاج البطاريات والوحدات الصناعية الضخمة (غيغا فاكتوري).
وقال: "اليوم، تصل قدرة المملكة الكهربائية الإجمالية المركبة من الطاقات المتجددة إلى 44.3%، أي ما يقارب 5400 ميغاوات، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاوات)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاوات)، والطاقة الشمسية (900 ميغاوات)"، مبرزا أن المشاريع قيد التطوير من شأنها قريبا تجاوز الهدف المحدد عند 52%.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت