3950 ريالا غرامات ماليو ضد مخالفين لحماية المستهلك ببركاء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرتْ المحكمة الابتدائية -الدائرة الجزائية- بولاية بركاء، مؤخرَا، 20 حكماً قضائياً لصالح مستهلكين ببركاء ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك، بارتكابهم جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها؛ وقد قضت تلك الأحكام بعقوبات تنوعت بين السجن والغرامات المالية.
وتتلخص تفاصيل القضايا في تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء عددا من الشكاوى ضد مؤسسات تجارية لعدم التزامها بالعقود المبرمة بينها وبين المستهلكين؛ مما دفعهم لتقديم شكاويهم لإدارة حماية المستهلك ببركاء التي قامت بدورها ببحث الشكاوى وجمع الاستدلالات، ومن ثم إحالة ملفات الشكاوى إلى المحكمة المختصة بالدائرة الثانية للادعاء العام بمحافظة جنوب الباطنة. وبدورها، أدانت المحكمة المتهمين بجنحة عدم التزامهم بتقديم الخدمة على الوجه السليم وفق نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك، والتي نصت على أنه: "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم"، والمادة (24) التي نصت على أنه "يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة. ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة أخرى، أو أكثر بالإضافة إلى اللغة العربية ويجوز النص على الضمان في فاتورة الشراء أو في وثيقة مستقلة"، وقضت بالسجن والسجن مع الغرامة المالية حيث بلغ مجموع الغرامات المالية 3950 ريالا عمانيا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مقال بهآرتس: من يلتزم الصمت عن جريمة اغتيال المسعفين بغزة يضفي الشرعية عليها
قال النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أحمد الطيبي إن حادثة قتل مسعفين وعمال إنقاذ في رفح جنوبي قطاع غزة الشهر المنصرم، كان ينبغي أن تهز ليس إسرائيل فقط، بل ضمير الإنسانية جمعاء.
وكتب في مقال رأي بصحيفة هآرتس اليسارية الإسرائيلية أن الأدلة المادية التي عُثر عليها في مكان الحادث -وبينت أن أيادي المسعفين وأرجلهم كانت مكبلة، وأن إطلاق النار عليهم تم من مسافة قريبة، وأن جثثهم طُمرت مع سيارات الإسعاف التي كانوا يستقلونها- تثير الظنون بأنهم أُعدموا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين تكشف عن سلاحها البحري المرعب: صاروخ كيه دي-21list 2 of 2بيرني ساندرز: هكذا يمكن للديمقراطيين الخروج من غياهب النسيانend of listوكان 15 مسعفا وعاملا إنسانيا قد قُتلوا، يوم 23 مارس/آذار، بنيران إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، في حين زعم الجيش الإسرائيلي أنه رصد اقتراب مركبات بصورة مريبة من دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، مما دفع قواته لإطلاق الرصاص نحوها.
لكن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نشرت يوم الخامس من أبريل/نيسان الحالي مقطع فيديو عُثر عليه في هاتف محمول لأحد المسعفين ممن استُشهد في الحادث، يظهر سيارات الإسعاف والإطفاء تحمل علامات واضحة وأضواء الطوارئ مضاءة لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار عليها، وهو ما يدحض الرواية الرسمية الإسرائيلية بشأن ظروف وملابسات استشهاد المسعفين.
إعلانوتساءل الطيبي: هل هكذا يبدو الجيش الذي يتظاهر بأنه "الأكثر أخلاقية في العالم؟ وهل هكذا تبدو إسرائيل الدولة التي تتباهى بديمقراطيتها وقيمها الغربية؟"
وانتقد النائب صمت وسائل الإعلام الإسرائيلية المطبق تجاه الحادثة، بل وتجاهل غالبيتها لها، وهو ما اعتبره لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها.
وقال إن هذا الصمت في وقت تُداس فيه المبادئ الأساسية للأخلاق هو شكل من أشكال التحريض على الجريمة، مضيفا أن المسعفين الشهداء لم يكونوا مقاتلين، بل كانوا من أصحاب الضمائر الحية والطواقم الطبية وأفراد الإنقاذ.
وأكد أن من الصعوبة بمكان التستر على هذه الجريمة والادعاء بأنها حدثت في خضم الارتباك الذي يكتنف الحروب.
ودحض الطيبي هذا الادعاء قائلا "عندما يدفن الجنود الجثث في مقبرة جماعية، فهذا ليس بسبب الارتباك، بل بسبب السياسة. وعندما يقول الجيش لعمال الإنقاذ أين يحفرون، فهذا يشهد على فعل ارتكب عمدا".
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق خارجية مستقلة يُفضّل أن تكون دولية، وألا يُترك التحقيق في هذه القضية للآليات التي أثبتت فشلها مرارا وتكرارا في السابق.
الطيبي: حادثة إعدام المسعفين قضية أخلاقية واختبار للإنسانية في المقام الأول
كما وصف الطيبي الحادثة بأنها قضية أخلاقية واختبار للإنسانية في المقام الأول، مشيرا إلى أن العالم كله يراقب ما يجري، وأنه إذا لم يُكشف النقاب عن الحقيقة ولم نطالب بالعدالة فإن التاريخ سيحكم علينا.
ولفت إلى أن مقتل المسعفين لم يكن الحادثة الشاذة الوحيدة. فمنذ أشهر مضت، نُشرت تقارير عن الأضرار المستمرة التي لحقت بالبنية التحتية الطبية في قطاع غزة، مثل المستشفيات، العيادات، الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.
ومع تراكم هذه الحوادث -وفق عضو الكنيست- تتضح الصورة الكبيرة بشكل متزايد وهي أنها إستراتيجية تقوم على تجريد الفلسطينيين من الإنسانية وتدمير أنظمة الرعاية الصحية.
وعندما تحوّل إسرائيل الأطباء إلى أعداء والممرضات وسيارات الإسعاف إلى أهداف عسكرية -والحديث لا يزال للطيبي- فإنها بذلك تتجاوز الخطوط الحمراء التي يفترض ألا تقترب منها دولة ديمقراطية.
إعلانوحث كاتب المقال المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والجمعيات القانونية الدولية على عدم التزام الصمت، محذرا أن كل من يركن إلى السكوت إزاء ما يحدث من شرّ بهذا الحجم يضفي الشرعية عليه.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل