الجدل حول جواز المسح على "التقاشر" من عدمه يجر وزير الأوقاف للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
على خلفية الجدل المثار حول جواز المسح على الجوربين من عدمه، استفسرت حنان أتركين عضو فريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول التدابير المتخذة من أجل حماية تدين المغاربة.
واعتبرت “التطاول على الشأن الديني، مع ما له من حرمة، وعلى شأن الإفتاء، المصان والممركز قانونا، يستدعي القيام بإجراءات غايتها حماية تدين المغاربة، وفهمهم للدين، خارج هذا الامتداد الغريب للمذاهب الدخيلة ولغلو الآراء، والضرر الجسيم لمآلاتها.
وأشارت إلى أنه في كل مرة “تُطالعنا فتاوى غريبة تصدر عن بعض الأئمة، أو المشرفين على المدارس العتيقة، وهذه الفتاوى، لا تقتصر على بيان الرأي من المسألة، التي قد تكون خلافية واجتهادية أو ظنية، بل يتم الإفتاء بعدم الأخذ بالآراء المخالفة، والتقرير بأنها مخالفة للشرع الحنيف ولمذهب أهل السنة، وفي أحايين كثيرة، تجنح الفتوى إلى الغلو فتتجاوز الموضوع إلى ترتيب آثار وخيمة عليه”.
وذكرت من “بين هذه الفتاوى، الإقتاء بعدم الصلاة وراء الأئمة القائلين بجواز “المسح على التقاشر”.
وترى بأن من شأن هذا النوع من الفتاوى أن يؤلب الناس على أئمة المساجد المعروفة مواقفهم في الموضوع، وأن ينقل الخلاف من دائرة الرحمة والاجتهاد إلى فضاء الفتنة والتأليب، مع ما ينتج عن ذلك من آثار وخيمة ستخرج المسجد من دوره وحرمته ومكانته.
وأضافت بأنه “لم تبق هذه الفتاوى في هذه الحدود، بل امتدت أيضا إلى الإفتاء بأن بعض المواسم الدينية، المندرجة في العرف السوسي المتأصل، “مواسم شركية”، وإن كانت تتم بحضور وزير الأوقاف”. كلمات دلالية الأوقاف الجوارب مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأوقاف الجوارب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: التعاون مع محكمة النقض يعزز جهود نشر الوعي الصحيح
وقع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة تفاهم مشتركة بمقر محكمة النقض، وذلك لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات نشر الثقافة القانونية والتوعية الدينية.
ترسيخ المفاهيم الدينية والقانونية السليمة لدى المجتمعوأكد الدكتور أسامة الأزهري، خلال مراسم التوقيع، أن التعاون مع السلطة القضائية خصوصا محكمة النقض بكل جلال تاريخها يعزز جهود نشر الوعي الصحيح، لا سيما في القضايا ذات الأبعاد الفقهية والقانونية؛ بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الدينية والقانونية السليمة لدى المجتمع.
النقض تحرص على التعاون مع المؤسسات المعنية بنشر الفكر المستنيرمن جانبه، أشاد المستشار حسني عبد اللطيف بأهمية مذكرة التفاهم، موضحا أنها تؤكد حرص محكمة النقض على التعاون مع المؤسسات المعنية بنشر الفكر المستنير؛ بما يحقق التوازن بين الجوانب القانونية والدينية في بناء الوعي المجتمعي.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى التنفيذ الفعّال لبنود المذكرة، من خلال عقد ندوات وورش عمل مشتركة تسهم في رفع مستوى الوعي الديني والقانوني، وتخدم قضايا الوطن والمواطن، مع تأكيد استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين خلال المرحلة المقبلة.