معهد دبي القضائي يحتفي بتخريج الدفعة الثانية عشرة من منتسبي دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
دبي-الوطن
احتفى معهد دبي القضائي بتخريج الدفعة الثانية عشرة من منتسبي دبلوم العلوم القانونية والقضائيّة المخصّص لأعضاء النيابة العامة بدبي، بحضور سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي.
وشهد الحفل الذي عُقد في مكتبة محمد بن راشد، حضور سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة المستشار الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي بدبي والمستشار عبد المنعم سالم بن سويدان ورؤساء المحاكم والمحامين العامين إلى جانب أهالي المنتسبين.
من جانبه أعرب سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان عن فخره بالخريجين وطموحهم اللامحدود، وإصرارهم على التطلّع نحو المستقبل، والتزامهم بقيم العدالة والنزاهة والشفافية والعمل بروح الفريق الواحد. وقال: “نُدرك أهمية تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في القطاعين القضائي والعدلي في دبي ودولة الإمارات عموماً، لما له من دور حيوي في ترسيخ المنظومة القضائية، والمساهمة في خلق بيئة عادلة تعزز احترام وسيادة القانون بين أوساط المجتمع”.
وأضاف: “لطالما كان تمكين جيل الشباب الهدف الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”؛ باعتبارهم أغلى موارد الإمارات وأبطال قصّة نجاحها، لذا ومن خلال نهج التدريب والتطوير المستمرّ في معهد دبي القضائي، وبالتعاون مع كافة الشركاء من السلطة القضائيّة؛ يتجسّد التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وطموحها بالوصول بمنظومتنا القضائيّة في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء لتكون دبي أفضل مدن العالم وأكثرها عدالة”.
بدورها صرّحت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي بالقول: “تُواصل الإمارة بحكمة قيادتها وجهود أبنائها المخلصين وبخطوات ثابتة ومبادرات مدروسة؛ الارتقاء ببيئتها التشريعية والقضائية، لتحقيق العدالة الناجزة بدقة وسرعة، وصولاً إلى منظومة قضائيّة هدفها تسريع مسارات التنمية وترسيخ سعادة الإنسان ورفاهه وتقدّمه”.
وأضافت: “وفي معهد دبي القضائي تتكامل جهودنا مع جهود المجلس القضائي في إمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، لترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والتأكد من جاهزية البنية القانونية والقضائية حاضراً ومستقبلاً بكفاءات مواطنة ومؤهلة. وهنا يأتي دور المعهد الحيوي في المساهمة بدعم مسيرة القطاع القضائي والعدلي بمنظومة تدريبية ومعرفية متكاملة قادرة على بناء كفاءات قضائية وقانونية مؤهلة لتحقيق عدالة ناجزة وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية تماشياً مع مبادئ ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وتطلعاته لمنظومة التقاضي في الإمارة. واليوم نقف شاهدين على جزء من نتاج التعليم والتدريب المستمر، فخورون بخريجينا وكلاء النيابة العامة ودورهم الرائد في تحقيق العدالة، وبمدريبينا ذوي الخبرة وبكوادرنا المتميزة في المعهد، ونعاهدكم بأن لا ندخر جهداً لتعزيز الكفاءات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية والاستثمار في العنصر البشري المواطن إيماناً منا بأن تمكين الإنسان هو جوهر التنمية”
وفي كلمة الخريجين التي ألقاها بالنيابة عنهم المستشار، محمد السيد عبدالله الهاشمي ؛ أشاد بالدعم والاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة لأبنائها في سبيل تحفيزهم على موُاصلة مسيرة البناء والتنمية، وإتاحة الفرص والإمكانات أمامهم لتحقيق الريادة والتميّز. كما توجّه بالشكر لمعهد دبي القضائي والنيابة العامة في دبي، بفضل المناهج والأساليب الفريدة في التدريب والنهج المستمرّ لإعداد الكفاءات البشريّة القانونيّة المواطنة، وتأهيلها لتسهم في مسيرة تطوير المنظومة القضائية. فيما أعرب عن تقديرهم للمدربين والمحاضرين على جهودهم وإخلاصهم في نقل المعرفة خلال البرنامج التدريبي، ودورهم في تمكين الشباب المواطنين وتعزيز قدراتهم ليكونوا على قدر المسؤولية أثناء ممارستهم مهاهم الوظيفيّة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معهد دبی القضائی محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وأشار إلى أن هذا ليس الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسشولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأوضح الوزير، أن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
اقرأ أيضا:
شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش
الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم
المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون المسؤولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
أخبار مصر عضو بالشيوخ يطالب بتوضيح المضاعفات في قانون المسؤولية الطبية منذ 19 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر