وزير الطاقة يعلن تدشين أول كلية للدراسات العليا تركز على الطاقة والمناخ في “كابسارك”
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الرياض
صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، خلال كلمته في مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية “، عن تدشين المركز لأول كلية متخصصة للدراسات العليا في السياسات العامة على مستوى المملكة، وتُعد الأولى من نوعها في المنطقة، من حيث تخصصها في هذا المجال، وتركيزها على القطاعات الحيوية كالطاقة، والمناخ، والاستدامة.
ورفع سمو وزير الطاقة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله- ، على الدعم والتمكين اللذين يحظى بهما قطاع الطاقة، مبينًا أن “كابسارك”، يعد، اليوم، من أكثر مراكز البحوث تمكينًا في العالم، فلديه المنشآت وأماكن الإقامة، والأوقاف، والمواهب، واللوائح الداخلية، التي تتيح له توظيف المواهب من جميع أنحاء العالم.
من جانبه، أكد رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية؛ فهد العجلان، أهمية هذه المبادرة في ترسيخ رسالة كابسارك الرامية إلى دعم السياسات العامة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الكلية تهدف إلى تزويد قادة المستقبل بالمهارات الضرورية والمطلوبة لمواجهة تحديات سوق العمل، وتعزيز إسهاماتهم في تحقيق أهداف رؤية “المملكة 2030”.
وأوضح أن إطلاق هذه الكلية يأتي تجسيدًا لاهتمام ورعاية سمو رئيس مجلس أمناء المركز، ضمن سعي المملكة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي في المملكة، وتطلعها نحو الريادة بما يواكب أفضل الأنظمة التعليمية عالميًا.
بدوره ، أشارت العميد المؤسس لكلية كابسارك للسياسة العامة؛ الدكتورة غادة العريفي، إلى أهمية الإضافة النوعية التي ستقدمها الكلية في سياق الجهود الحثيثة لتنمية القدرات البشرية من خلال استشراف آفاق المستقبل والاستعداد لمواجهة تحدياته.
وأبرزت الدكتورة غادة العريفي حرص الكلية، ضمن رؤيتها الطموحة، على تقديم برامج تخصصية مبتكرة، تهدف إلى مزج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي في أهم القطاعات الحيوية، مشيرةً إلى أن كابسارك، بوصفه مركز استشارات بحثيًا متخصصًا في اقتصادات وسياسات الطاقة والاستدامة العالمية، يضم تحت مظلته نخبة متميزة ومتكاملة من المفكرين والمبدعين القادرين على تأسيس كلية يمكنها توفير متطلبات هذه القطاعات من المهارات والمعارف.
وتابعت بقولها: “إن طموحنا يتمثل في جعل خريجي هذه الكلية نموذجًا يُحتذى به في الكفاءة والتميز في مجال السياسات العامة، وأن تصقل الكلية مهارات قادة المستقبل الذين سيكون لهم أثر إيجابي في مجتمعاتنا”.
وأوضحت أن أهم مميزات هذه الكلية، على الصعيدين المحلي والإقليمي، هو ربط السياسة العامة بقطاعات حيوية في مجال الطاقة والمناخ والاستدامة، من أجل تأهيل جيل واعد جديد من القادة والمتخصصين في السياسة العامة، على وجه العموم، وفي تلك القطاعات الحيوية على وجه الخصوص.
ومن المقرر أن تطرح الكلية برنامجًا للماجستير في السياسة العامة، ضمن برامج دراساتها العليا، خلال عام 2024م، ليكون أحد البرامج الرئيسة في تمكين الكفاءات السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030”. وستقدم الكلية فرصًا للتعليم المستمر ضمن برامج التطوير المهني للأفراد في مختلف المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، كما سيعتمد المبنى المخصص للكلية على الطاقة المتجددة، من خلال الألواح الشمسية بنسبة 100%، ليكون المبنى خاليًا من الكربون، مع الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التقنية الخضراء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين مبادرة القدرات البشرية وزير الطاقة
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض : البلاد
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير